تستضيف مدينة إسطنبول في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، أكبر تظاهرة سياسية واقتصادية واستثمارية عربية عرفتها تركيا، حيث يحتشد 14 وزيراً عربياً للخارجية والمالية،

و هذه التظاهرة تبحث جميع مجالات التعاون مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية بين الجانبين، برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ووزارة المالية التركية، بالتعاون مع وكالة دعم وترويج الاستثمار، ومجلس العلاقات التجارية الخارجية (DEIK) في تركيا.

تظاهرة سياسية

تنعقد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي- التركي والتي تستقطب مشاركة سياسية غير مسبوقة تتمثل بأمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى وبحضور 8 وزراء خارجية عرب هم: لبنان (د. علي الشامي)، سورية (وليد المعلم)، الإمارات العربية المتحدة (الشيخ عبدالله بن زايد)، الكويت (الشيخ محمد صباح السالم الصباح)، سلطنة عُمان (يوسف بن علوي)، فلسطين (رياض المالكي)، والسودان (دينق ألور).

تظاهرة اقتصادية

وفي موازاة ذلك، يستقطب الملتقى حضوراً اقتصادياً عربياً يضم 7 وزراء عرب للمالية والاقتصاد هم: من قطر (يوسف حسين كمال) و ( خالد بن محمد العطية)، الأردن ( محمد أبو حمور)، لبنان (ريا حفار الحسن)، سورية ( محمد الحسين)، المغرب (صلاح الدين مزوار)، السودان (عوض أحمد محمد الجاز)، العراق (باقر الزبيدي).

وإلى ذلك، يشارك في افتتاح الملتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري على رأس وفد كبير وموسع رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. أما المشاركة التركية فهي على أرفع مستوى وتعكس مدى اهتمام تركيا بهذا الحدث الذي ينعقد للعام الخامس، وهي تتمثل برعاية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الخارجية والمالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي إلى جانب عدد من كبار المسئولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى قادة كبريات الشركات التركية العاملة في قطاعات مختلفة.

وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبوزكي وهي الجهة المنظمة للملتقى إن: «هذه المشاركة الواسعة سياسياً واقتصادياً ومن الجانبين التركي والعربي تعكس العلاقات المميزة القائمة بين الجانبين والتي تتزايد سنة بعد سنة وتنطوي على أبعاد أستراتيجية وسياسية واقتصادية واستثمارية. كما تعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به تركيا كلاعب إقليمي، يؤسس لشراكة تركية عربية، شهدت غير خطوة لعل أبرزها الاتفاقات التي أبرمت بين تركيا وكل من سورية والأردن، فضلاً عن لبنان إذ المفاوضات التجارية موضوعة على نار حامية وقطعت شوطاً بعيداً على طريق التعاون تجارياً واستثمارياً، وذلك إضافة إلى اتفاقات مع دول عربية أخرى. وترتدي هذه العلاقات أهمية خاصة لكونها تستند إلى آفاق واسعة للتعاون وتزخر بالكثير من الفرص.

فمن الجانب التركي: هناك سوق يضم أكثر من 75 مليون مستهلك وناتج محلي يفوق الـ 800 مليار دولار واقتصاد متنوع ذي قاعدة صناعية متقدمة. ولذا فتركيا مهتمة باستقطاب الاستثمارات العربية للعب دور في تطورها الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في برامج الخصخصة الطموحة للعديد من القطاعات والاستثمار في خطط تطوير البنى الأساسية أو في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. ويتناول الملتقى الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في المنطقة ومسائل التعاون الإقليمي وتطوير الانفتاح المتبادل مع دول الجوار وسبل التعاون الاستراتيجي وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تركيا والدول العربية، والأمن الغذائي وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات البينية وفرص الاستثمار في تركيا والتعاون بين المصارف والأسواق المالية التركية والعربية. أما على الجهة العربية، فإن الاستثمارات ترى فرصاً متنوعة في تركيا كنقطة انطلاق إلى أسواق آسيوية وأوروبية في آن، مع الإشارة إلى أن الأزمة المالية العالمية المستمرة في تداعياتها، عززت التوجه العربي للاستثمار في الأسواق العربية وفي أسواق الجوار، بحثاً عن مخاطر أقل وعن فرص أكثر تنوعاً.

من هنا، تبدو مشاركة القطاع الخاص العربي والتركي في هذا الملتقى الذي حقق من خلال دوراته الأربع السابقة مناسبة للتلاقي والحوار واستكشاف الفرص.