أفصح مسئول في جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن متوسط حجم التداول العقاري في الشهور الأولى من العام الجاري 2010 والتي بلغت بين مليوني وثلاثة ملايين دينار تقريباً في اليوم الواحد، في أول بيانات يكشفها مسئول في الجهاز بعد توقف دام أكثر من عام عن إصدار أرقام التداول.

وأبلغ مدير عام التسجيل العقاري، الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، الصحافيين أمس (الأثنين) على هامش تدشين العدد الأول من مجلة جمعية البحرين العقارية ، أن هناك زيادة في تداول العقارات وخصوصاً في شهري أبريل/ نيسان ومايو/أيار متوقعاً أن تزدهر العقارات قبل نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وقال الشيخ عبدالرحمن: «لا شك أن الجميع تأثر بالأزمة وخصوصاً منذ البداية ولكن السياسية والتوجيهات في البحرين استطعنا أن نتجاوز ذلك والحركة وخصوصاً خلال هذه الأشهر أبريل ومايو فالتداول يصل إلى مليونين ونصف المليون وثلاثة ملايين أتوقع أن العقارات ستزدهر مطلع العام المقبل أو قبل نهاية هذا العام».

وهذه أول تصريحات يطلقها مسئول تتناول أرقاماً محدده عن التداول العقاري بعد توقف نشر البيانات الرسمية للتداول العقاري منذ العام 2008 حين بدأت الأسعار وحركة التداول تسير نحو الانخفاض؛ إذ كان قياس حركة التداول يتم بحدس العقاريين أكثر في ظل غياب معلومات رسمية.

ونسبت المجلة التي يأمل صدورها بشكل دوري وأن تنشر على موقع على الانترنت خاص بجمعية البحرين العقارية إلى الشيخ عبدالرحمن قوله: «تأثير الأزمة على مملكة البحرين كان بسيطاً، وهناك مؤشرات تدل على قوة القطاع العقاري في البحرين فبعض المناطق في المملكة لم تتأثر وخصوصاً المناطق السكنية وما يدعم قولنا استقرار الإيجارات ما يعكس صمود القطاع العقاري في المملكة».

وتابع الشيخ عبدالرحمن قوله «كما لوحظ في الآونة الأخيرة تحسن ملحوظ في حركة تداول العقارات ما يثبت أن الاستثمار في البحرين قوي ومتماسك ونتوقع تحسن السوق العقارية في الفترة المقبلة».

لكن أغلب العقاريين يرون استمرار الركود هذا العام وعودة انتعاش السوق العام المقبل.

وتحدث مدير عام التسجيل العقاري عن إصدار جمعية البحرين العقارية لمجلة «عقارية» بالقول» المجلة ستساهم في نشر الثقافة العقارية وستكون توجيهاً للعقاريين واستقاء المعلومات من مصدر متخصص».

وعلق رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، على الأرقام التي ذكرها الشيخ عبدالرحمن بالقول: «نحن نتحدث عن 60 مليون دينار تداولات عقارية في الشهر الواحد وهذه نسبة ممتازة».

وسئل الأهلي عن اتجاه أسعار العقارات في السوق المحلية، فأشار إلى أن الأسعار مستقرة حالياً «الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها هناك هبوط في بعض القطاعات في وقت سابق لكن أسعار الأراضي السكنية كانت أغلب الأوقات مستقرة لوجود طلب عليها».

ويقول عقاريون إن أسعار العقارات هبطت بشدة بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت على شركات الاستثمار والبنوك التي تعد من أبرز اللاعبين في السوق إذ شهدت مناطق استثمارية وتجارية مثل ضاحية السيف والجفير هبوطاً كبيراً في الأسعار، لكن هناك إجماعاً على ما يبدو بأن الأسعار وصلت إلى (القاع) وأنها مستقرة الآن وقد تعود للارتفاع.

5 قوانين عقارية تنتظر الموافقة

وتحدث الأهلي عن خمسة قوانين وتشريعات تتعلق بتنظيم سوق العقار تتنظر موافقة السلطة التشريعية بينها قانون للوساطة العقارية وتنظيم الإيجارات وعدد من القوانين الأخرى.

وأوضح الأهلي أن جمعية البحرين العقارية تأمل أن يتعاون النواب الجدد في إقرار هذه القوانين بسرعة وخصوصاً مع وجود القوانين على الطاولة منذ فترة طويلة حتى قبل أن يرى مجلس النواب النور، موضحاً بأن هذه القوانين ستخدم قطاع العقار بصورة كبيرة.

رسوم التسجيل العقاري

وتناول الأهلي موضوع إعادة رفع رسوم التسجيل العقاري إلى 3 في المئة بعد أن خفضت إلى 1 في المئة في وقت سابق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تساعد السوق وأن الجميع سيتحرك على جميع المستويات لتوضيح التداعيات السلبية من هذه الخطوة على المواطنين والعاملين في سوق العقار.

وعن هذا الموضوع يقول رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «إعادة رسوم التسجيل العقاري إلى نسبة 3 في المئة سيعيد من جديد ظاهرة التوكيلات التي تسبب في مشكلات كبيرة».

وتابع «نحن في العقار بحاجة إلى ضخ أموال كثيرة في السوق وإعطاء مزيد من التسهيلات وخصوصاً فيما يتعلق برسوم التسجيل». ودعا كمال الجهاز المصرفي إلى صوغ خطة من أجل إعادة الثقة إلى السوق وتوفير التمويلات بشكل أكبر، كما طالب بوجود معهد متخصص في تخريج كوادر متخصصة في العقارات لافتاً إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص في جميع القطاعات بصورة مباشرة وغير مباشرة.

2011 عام التعافي

وتوقع عقاريون أن يكون العام 2011 في البحرين هو عام التعافي لسوق العقارات على رغم وجود تحسن هذا العام.

وتنقل مجلة جمعية البحرين العقارية عن صاحب عقارات «الدانة» عبدالعزيز محمود قوله: «إن السوق العقارية ماتزال مصابة بشبه ركود يشمل الأراضي والمباني السكنية، بالتزامن مع الحركة في العقار السكني». ومضى محمود قائلاً: «العام 2011 سيكون عام التعافي مع استقرار الأسعار، أما العام الجاري 2010 فسيكون بداية انتعاش السوق العقارية».

وأشار محمود إلى أن العقار السكني انخفض بين 10 و20 في المئة في حين هبط العقار الاستثماري بين 20 و30 في المئة.

واتفق معه صاحب شركة «أوال» العقارية سعد السهلي «مازال هناك بطء في التداول العقاري وقلة في عدد الصفقات بسبب التأثر بتبعات الأزمة بتعبات الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً أن العقار صعد بصورة غير طبيعية وغير منطقية في السنوات القليلة الماضية».

وأضاف «قطاع العقار مازال أكبر المتضررين من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى (...) العقار السكني حافظ على زخمه لأن المواطن بحاجة للسكن والمأوى».

وتوقع السهلي أن يستمر ركود العقارات خلال العام الجاري 2010 لعدم وجود بوادر انتعاش وتحسن عالمي مع معاناة جميع الدول وأشار إلى أنه توجد حال «عدم يقين».