التقت مجموعة من ذوي الصيادين المحتجزين في قطر مساء أمس (الاثنين) وزير شئون البلديات والزراعة جمعي الكعبي، وذلك للوقوف على آخر التطورات بشأن الوفد المكون من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة ملف الصيادين المحتجزين.

إلى ذلك قال عضو اللجنة الحقوقية والقانونية المتابعة لملف البحارة المحتجزين المحامي علي السماهيجي لـ «الوسط»: «التقينا وزير البلديات، لمعرفة آخر المستجدات بشأن تكليف مجلس الوزراء بخصوص متابعة الصيادين المحتجزين».

وأضاف «وعدنا الوزير بسماع أخبار طيبة عن الصيادين خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن وزير الداخلية ومجموعة من المسئولين في الدولة يتابعون قضية البحارة المحتجزين. وأن القيادة مهتمة بالموضوع وتسعى إلى حل هذا الملف نهائياً مع الأشقاء في قطر في القريب العاجل.

وأوضح «كما ناقشنا وضع البحارة عموماً، والمشكلات والصعاب التي يعانونها، ووعدنا الوزير الكعبي بتذليل كل تلك الصعاب، كما نقلنا للوزير الأوضاع السيئة للصيادين الموقوفين في سجون قطر، وما يعانونه من إهمال وسوء اهتمام».

وأردف «نتمنى من المسئولين في البلدين التوصل إلى حل هذا الملف، وخصوصاً مع القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعنا نحن شعوب مجلس التعاون الخليجي».

هذا، وقد جددت عوائل الصيادين البحرينيين المحتجزين في قطر مناشدة القيادة الرشيدة لتوجيه المسئولين في البلاد إلى الإسراع في تشكيل الوفد المعني بمتابعة ملف البحارة المحتجزين.

وعبرت عوائل المحتجزين عن الأمل الكبير المعلق على زيارة المسئولين البحرينيين لأشقائهم في قطر وعلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، في الإفراج عن جميع الموقوفين وعودتهم إلى البلاد، والسعي إلى التوصل إلى حل مع الأشقاء في قطر بخصوص موضوع الصيد عند الحدود الإقليمية.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية المنعقدة في 24 مايو/ أيار الجاري، كلف خلال اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية وزيري الداخلية وشئون البلديات والزراعة متابعة أوضاع الصيادين الـ 106 المحتجزين في دولة قطر، والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظيريهما والسلطة المختصة في دولة قطر وتشكيل وفد يزور الدولة الشقيقة لهذا الغرض.

كما وجه المجلس الوزارتين إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ومن المقرر أن يمثل البحارة الموقوفون أمام القضاء القطري في 7 يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن السلطات القطرية أفرجت عن 9 صيادين هواة تم احتجازهم لفترة زمنية، خمسة من قرية المعامير، هم: عبدالحميد أحمد (34 عاماً) متزوج ولديه 3 أبناء، محمد سعود محمد (28 عاماً) أعزب، قاسم عبدالله حسن (30 عاماً) أعزب، عبدالرحيم أحمد حسن (27 عاماً) متزوج وله بنت واحدة، وحسن أحمد قمبر يوسف (26 عاماً) متزوج. أما الأربعة الآخرون فأحدهم من الماحوز وواحد من الجفير والثالث من الدراز بينما الرابع من البلاد القديم؛ في حين لاتزال مجموعة من البحارة موقوفين لدى مراكز شرطة مختلفة في الدوحة.