اعتبر مدير المركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني عبدالحسين شعبان، أن قياس تطور البلد لا يكمن في عدد الحواسيب التي تملكها، وإنما في مدى الابتعاد أو الاقتراب عن حقوق الإنسان، من منطلق كون حقوق الإنسان معيار تقدم الدول.

وخلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ التزامات البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، والتي بدأت أعمالها يوم أمس (الاثنين) بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في فندق «كراون بلازا»، قال شعبان: «البحرين خطت في الأعوام العشرة الماضية خطوات جدية في الانفتاح السياسي الداخلي، والذي تجسد بصدور ميثاق العمل الوطني، وما نتج عنه من مؤسسات تشريعية، والسماح بإنشاء المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وحرية الإعلام».

واستدرك بالقول: «إلا أن هناك الكثير من القضايا التي تنتظر مساهمة أكثر عمقاً وشمولاً على صعيد المستقبل، وهذا كفيل بتوفير أربع قضايا رئيسية، تتمثل في بيئة تشريعية مناسبة، وبيئة تعليمية مناسبة، وبيئة إعلامية مناسبة، وأجواء مناسبة لمؤسسات المجتمع المدني».

وأكد ضرورة أن تكفل التشريعات الصادرة عن المؤسسة التشريعية حماية حقوق الإنسان، وإن توافرت فلابد من تعزيزها بالمزيد من الالتزام بالمعايير الدولية.

كما نوه إلى أهمية وجود بيئة تعليمية مناسبة كفيلة بتحقيق مبدأ المساواة وعدم وجود أي تمييز فيها، وقال: «إن البيئة التعليمية هي بيئة أساسية، وخصوصاً إذا بدأت مع المراحل الدراسية الأولى، واستمرت إلى مراحل متقدمة، لأن ذلك من شأنه التأثير على مستوى تقبل الناس لمسألة حقوق الإنسان».

ولفت إلى أهمية أن يكون الإعلام حرا ومستقلا ومعبرا عن الحراك الاجتماعي، وخصوصاً أن الإعلام سلاح ذو حدين، وأن توجيهه خطأ من شأنه أن يكون له رد فعل تدميري، بينما في حال تم توجيهه الاتجاه الصحيح، فستكون التنمية إيجابية، وسترسخ قيم العدل والحق في المشاركة، على حد قوله.

وشدد شعبان على أهمية توافر أجواء مناسبة لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما لن يتحقق إلا بتوافر الحريات والقوانين التي تشرع حقه بممارسة نشاطه، مشيراً إلى أنه كلما كان المجتمع المدني قوياً ومتماسكاً، استطاع أن يكمل مهمة ووظيفة الدولة على المستوى البعيد.

وقال: «إن وجود دولة قوية من دون مجتمع مدني يحولها إلى دولة مستبدة، ووجود مجتمع مدني قوي ودولة ضعيفة، يحول الدولة إلى دولة متفككة، لذلك يجب أن نحقق التوازن بين المجتمع المدني والدولة، ليكمل المجتمع المدني مهمات الدولة، ويكون ناقداً وراصداً وشريكاً مع الدولة».

وأضاف أن «وظيفة المجتمع المدني ليس الاحتجاج، وإنما يجب أن تكون لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وظائف أخرى تقوم بها لخدمة المجتمع. وعندما يكون لمؤسسات المجتمع المدني قوة الاقتراح، فيمكن أن تكون شريكا للدولة وراصدا، وشريكا في تقنين وتشريع القوانين، ومن مصلحة الدولة أن تأتي بالاقتراحات من مؤسسات المجتمع المدني».

من جهته، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، أن البرنامج تلقى قبل عامين طلبات كثيرة من مؤسسات المجتمع المدني تطلب فيها إشراكها في برامج بناء القدرات الذي ينظمه البرنامج الإنمائي بالتعاون مع اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة البحرين أو صادقت عليها، ناهيك عن التعهدات والالتزامات التي وضعتها على نفسها تتطلب تعاون جميع الجهات لتنفيذها، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والبرلمان والإعلام.

واعتبر أن أهمية ورشة الرصد والمتابعة وإعداد تقارير بشأنها تكمن في عدم الفهم أو الفهم المتعدد للاتفاقيات الدولية، وهو ما يخلق مشكلة، وقال: «أحياناً تكون التقارير الناتجة عن الرصد مختلفة بين جهة وأخرى، وبالتالي تستغرق وقتاً كبيراً للتأكد منها، وهو أمر طبيعي باعتبار أن كل جهة، كالحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال، تعد تقريراً بحسب وجهة نظرها».

وأضاف: «ليس مهماً أن يتم تحديد من الصح ومن المخطئ فيما أعد من تقرير، ولكن الأهم هو الفهم العام لمسألة إعداد مثل هذه التقارير، وهو ما تسعى ورشة العمل للإجابة عليه».