ناقشت لجنة المسئولية الاجتماعية للمجالس البلدية آلية إقرار المشاريع المطلوب رفعها إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين التي وعدت بدعم مشروع لكل مجلس بما لا تزيد كلفته عن 300 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دينار للمجالس الخمسة).

وعقدت اللجنة اجتماعاً في مجلس المحرق البلدي برئاسة عضو اللجنة يوسف الريس وخرجت بالتوصيات والقرارات الآتية: الاتفاق على تسمية اللجنة باسم «لجنة المسئولية الاجتماعية»، وأن يكون منسق اللجنة عضو بلدي الشمالي يوسف ربيع متحدثاً رسمياً باسمها في التصريحات الإعلامية، أما اجتماعات اللجان فيتولى عضو اللجنة بالمجلس البلدي المستضيف مهمة التصريح حولها. ويكلف كل عضو بالحصول على موافقة مجلسه البلدي على المشروع الذي سيتم رفعه لغرفة التجارة والصناعة، ويتم إيداع مبالغ الدعم في الصندوق المشترك للبلديات على ألا يتم صرف المبلغ إلا للغرض المحدد له. ويُكلف منسق اللجنة بالترتيب لعقد اجتماع مع كل من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين. ويتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل مجلس بلدي والجهة المانحة لتنفيذ المشروع، بينما يُكلف البلدي صادق رحمة بتقديم مسودة لصيغة مذكرة التفاهم خلال اجتماع اللجنة المقبل في المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.

وتضم اللجنة رؤساء لجان الخدمات والمرافق في المجالس البلدية الخمسة برئاسة رئيس لجنة مجلس المحرق البلدي العضو يوسف الريس.