أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن يوم الخميس المقبل سيكون الفرصة الأخيرة لشركة دار «الوقت» من أجل تسوية مستحقات العاملين لديها وتسديد أجورهم المتأخرة منذ أشهر، مشيراً إلى أن الشركة أخلفت وعدها من قبل مرتين، وأن الخميس المقبل سيكون الفرصة الأخيرة.

وأشار الدوسري إلى أن الوزارة سترفع دعوى عمالية جماعية إلى المحكمة العمالية على الشركة في حال وافق العمال على ذلك، موضحاً أن عدد الموظفين البحرينيين المتقدمين بشكاوى عمالية بلغ 86 بحرينياً، بالإضافة إلى عدد آخر من العمالة الأجنبية قدر بنحو 42 عاملاً أجنبياً.

وكانت وزارة العمل قد أغلقت يوم الخميس الموافق 20 مايو/ أيار الماضي باب التقدم أمام موظفي الشركة لرفع شكاوى عمالية، مشيراً إلى أن الوزارة تريد أن تتحرك على حل الملف بشكل جماعي لإغلاقه نهائياً.

وعلى صعيد ضم مسرحي شركة دار «الوقت»، أكد الدوسري أن الوزارة وضعت القائمة النهائية لضم المسرحين من بحرينيين وأجانب ضمن قائمة مستحقي تعويضات التعطل عن العمل، وذلك وفق اشتراطات النظام والتي تعطي تعويضات تصل إلى 60 في المئة من الأجر بما لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 150 ديناراً.

وأكد الدوسري أن توجيهات وزير العمل مجيد العلوي كانت واضحة بشأن سرعة حل الملف وإنهاء جميع مستحقات المسرحين، وضمهم إلى قوائم نظام التعطل والبحث لهم عن وظائف بديلة، موضحاً أن إدارة الشركة متعاونة وتسعى أيضاً إلى تسوية الخلاف، وإعطاء جميع العمال حقوقهم المتأخرة.

من جانبهم، عبر موظفو الشركة عن استيائهم الشديد من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت أجر أكثر من شهرين، وخصوصاً أن الأجر الذي صرف لهم من قبل ذهب جله لالتزامات البنوك المتأخرة.

وقال أحد الموظفين: «إن الشركة أخلفت بوعودها مرتين من قبل، وهو ما يؤكد أنها تسعى للتمطيط والتسويف»، مشيراً إلى أن مسئولي الوزارة أكدوا لهم أنه في حال تكرر غياب الشركة عن الاجتماعات فإن الوزارة سترفع القضية إلى القضاء.

وهدد العمال في حال عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة اللجوء إلى الاحتجاج السلمي أمام مبنى وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وصندوق العمل (تمكين) للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، نتيجة تدهور الأوضاع المالية التي يعيشونها منذ أشهر بسبب تأخر الأجور.

وكان وزير العمل مجيد العلوي قد وجه الإدارة المعنية في وزارة العمل إلى ضرورة تلقي جميع طلبات الصحافيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت» البحرينية، إثر قرار تصفية شركة دار الوقت للإعلام، والتعامل معها بشكل فوري تمهيداً لإنهاء جميع الإجراءات القانونية، حتى يتسنى للمتعطلين الحصول على تعويضات التعطل التي ستصرف لهم بواقع 60 في المئة من الأجر.

وقال العلوي: «إن الوزارة اتخذت خطوات فعلية تهدف إلى حماية ودعم المسرحين وتوفير التسهيلات لهم وقد نتجت تلك الجهود إلى الإسراع في صرف تعويضات التعطل لهم في دفعة شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتسجيل شكواهم العمالية وبحث التسوية الودية لحقوقهم العمالية المستحقة وغيرها من المطالبات».

وأكد العلوي أن الوزارة نجحت في التوصل مع مستثمري الشركة إلى اتفاق يقضي بصرف الرواتب المتأخرة لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين في أسرع وقت ممكن، على أن يتم في وقت لاحق النظر في صرف المستحقات الأخرى، ومنها الإجازات السنوية والعمل الإضافي، فضلاً عن البحث عن وظائف مناسبة لهم في مؤسسات أخرى تتناسب وخبراتهم العملية ومؤهلاتهم الدراسية.