طالب مجلس بلدي المحافظة الشمالية من وزارة شئون البلديات والزراعة بتقديم إيضاحات عن حقيقة المعلومات التي صرحت بها الوزارة بأن «مشروع نورانا من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة».

وقال المجلس إن «وزارة شئون البلديات والزراعة أصدرت عبر الجهاز التنفيذي بالبلدية ترخيص دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني دون علم أو موافقة المجلس البلدي».

وذكر أن «الوزارة بذلك خالفت قانون البلديات الذي ينص على ضرورة اطلاع وموافقة المجلس البلدي على مشروعات الدفان والردم البحري لأي مشروعات».

واستغرب المجلس البلدي من تصريحات وزارة «البلديات» المتضمنة «إرسال المخطط التفصيلي للمشروع الى المجلس البلدي لإبداء مرئياته وفقاً للآليات المتبعة التي نص عليها قانون البلديات». وقال: «كيف للوزارة أن ترسل المخطط التفصيلي للمشروع من أجل إبداء الرأي عليه في الوقت الذي لم تخطر فيه المجلس البلدي بالترخيص للدفان؟».

أكد أن الاجتماع بممثلي المشروع لبحث دعم المنطقة لا يعني الموافقة عليه... «بلدي الشمالية»:

«البلديات» أصدرت ترخيص دفان «نورانا» دون علم وموافقة المجلس البلدي

الوسط – صادق الحلواجي

قال مجلس بلدي الشمالية: «إن وزارة شئون البلديات والزراعة أصدرت عبر الجهاز التنفيذي بالبلدية ترخيص دفان مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني من دون علم أو موافقة المجلس البلدي».

وذكر أن «الوزارة بذلك خالفت قانون البلديات الذي ينص على ضرورة إطلاع وموافقة المجلس البلدي على مشروعات الدفان والردم البحري لأي مشروعات».

وأوضح المجلس البلدي في رده على بيان صدر عن وزارة شئون البلديات والزراعة أن «اجتماع المجلس البلدي بأعضائه مع ممثلي المشروع لبحث سبل دعم وتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع إلى جانب تعويض الصيادين وإنشاء مرفأ لهم، لا يعني بتاتاً الموافقة عليه»، مبيناً أن «الأمور التنظيمية والتنسيقية تكون في منحى آخر عن القانون والإجراءات المتبعة في هذا الجانب».

واستغرب المجلس من تصريحات وزارة شئون البلديات والزراعة المتضمنة «إرسال المخطط التفصيلي للمشروع إلى المجلس البلدي لإبداء مرئياته وفقاً للآليات المتبعة التي نص عليها قانون البلديات».

وقال: «كيف للوزارة أن ترسل المخطط التفصيلي للمشروع من أجل إبداء الرأي عليه في الوقت الذي لم تخطر فيه المجلس البلدي بالترخيص للدفان في بداية الأمر؟»، مشيراً إلى أن «ذلك نوع من الالتفاف على القانون ومحاولة لفرض أمر واقع على الأهالي والمجلس».

وأفاد المجلس البلدي بأن «اجتماع المجلس مع ممثلي المشروع خطوة تحتسب للمجلس الذي كان يود تعديل أوضاع المشروع وتحقيق الارتداد المرجو عن الساحل، لكن ما يُلزم في هذا الجانب هو القرار الذي يرفع لوزير شئون البلديات والزراعة في الأخير».

وتساءل عن حقيقة المعلومات التي صرحت بها الوزارة بأن «مشروع نورانا من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة».

وأشار إلى أن «توفير واجهة عامة بنسبة 50 في المئة من مساحة المشروع للمواطنين، وضمان دخول المياه لما تبقى من الساحل أمر غير منطقي. فحتى مع توافر كل ذلك، فإن المساحة الموجودة حالياً للساحل الأصلي لا تصلح نهائياً لأن تكون مفتوحة للأهالي وخصوصاً خلال عملية الجزر، لأن ضيق المساحة إلى جانب تدمير الحياة الفطرية لا ترقى لأن تكون المنطقة ساحلاً عاماً، وعلى الجميع أن يعترف أن السواحل المطلة على الجهة الشمالية دمرت بالكامل».

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي: «نحن أرسلنا خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والزراعة نطالب فيه بإيضاح البعد الحقيقي الذي صادقت الوزارة عليه مع الشركة بالنسبة لارتداد المشروع عن الساحل، والتي صرح الوزير سالفاً بأنها أكثر من كيلومتر واحد على رغم رفضنا للمشروع، غير أن الوزارة لم تفد المجلس بأية معلومات في هذا الشأن حتى الآن».

وطالب العلوي «وزارة البلديات بموافاة المجلس بالبعد الذي تعتقده مناسباً لمتابعة ما تقوم به الشركة من مخالفة، وذلك على رغم اعتبار المجلس ما تقوم به الشركة حالياً مخالفاً للقانون».

وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن «المجلس مصر على موقفه الرافض للمشروع بالكامل، وذلك لعدد من الأسباب منها عدم وجود ترخيص للدفان والمشروع، مخالفته للمخطط الهيكلي العام للدولة، قضاؤه على ما تبقى من سواحل البحرين، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة في ظل شح السواحل، فضلاً عن الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية والحفاظ على حقوق البحارة، وأخيراً لاعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع».

جاء ذلك تعقيباً على بيان صدر عن وزارة شئون البلديات والزراعة جاء فيه: «إن رخصة دفان مشروع نورانا أصدرت وفق الإجراءات المتبعة لمثل هذا النوع من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ووفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، كما أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل جميع الجهات الخدمية كل في اختصاصه».

وأفادت الوزارة بأنها «سبق أن أوضحت للرأي العام مرئياتها بشأن الموضوع في الصحافة المحلية وذلك بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 كما تطرقت له في أكثر من مناسبة في وسائل الإعلام المختلفة, كما تم عرض مرئيات المشروع على النواب في اجتماعات مجلس النواب وفي الاجتماعات مع ممثلي المنطقة من نواب وبلديين بحضور مستثمر المشروع الذي استعرض ما سيوفره المشروع من خدمات ومرافق عامة للمنطقة, وقد عالجت اللجنة الوزارية توصيات النواب المتعلقة بالدفان وأملاك الدولة والوزارة ملتزمة بما ورد في توصيات اللجان الوزارية المختصة».

وأضافت أن «موقع المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي أقر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008، كما سيعرض المخطط التفصيلي للمنطقة متضمناً هذا المشروع على المجلس البلدي لإبداء مرئياته بشأن المشروع وفقاً للآلية المتبعة والتي نص عليها قانون البلديات».

وذكرت الوزارة أن «المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وفي الأراضي التي تم تحديدها للمشاريع المستقبلية وهو من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويحتوي على ممرات مائية من دون أية إعاقة للتيارات البحرية وذلك وفقاً للدراسات الهيدروديناميكية التي تم إعدادها عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي». وعلى الصعيد نفسه، «استمرت حتى يوم أمس (الثلثاء) أعمال ردم ودفان الجهة الشمالية من المنطقة المدفونة حديثاً للمشروع، وذلك بهدف إنشاء الشريط الصخري الحامي من أمواج البحر». وأبدى صيادو سواحل قرى كرانة وجدالحاج وجنوسان المزمع إنشاء المشروع قبالها، استياءهم من تدمير الساحل بالكامل، وقالوا: «إن السواحل تحولت الآن لمستنقع من الطمي ومخلفات عملية الدفان، والحياة الفطرية فيه أصبحت معدومة».

وأضافوا لـ «الوسط» أن «الشارع الذي أنشأته الشركة المطورة لمشروع «نورانا» أغلق الجانب الغربي للسواحل بالكامل، وأصبحت المنطقة تعتمد الآن على ساحل لا تزيد مساحته على 100 متر لتغذية هذه السواحل، وخصوصاً مع إنشاء المرفأ الجديد من قبل الشركة، والذي عدم ما تبقى مما يُسمى بالساحل»