قالت وزارة التجارة الصينية أمس (السبت) إن التشريع الأميركي المقترح - الذي يهدف إلى معاقبة الصين إذا لم تسمح بارتفاع قيمة عملتها اليوان - يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان السناتور الأميركي تشارلز شومر قال الأربعاء إنه وزملاء آخرين سيسعون إلى إجراء تصويت خلال الأسبوعين المقبلين على مشروع قانون يجيز لوزارة التجارة الأميركية استخدام قوانين مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لمعاقبة الصين أو أي بلد آخر يرتكب مخالفة جسيمة تنطوي على تحريف لأسعار الصرف.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان في مؤتمر صحافي شهري «إنه مخالف للواقع ولا تؤيده أحكام منظمة التجارة العالمية».

وكرر ياو وجهة نظر الصين القائمة منذ وقت طويل، وهي أن أنماط النمو في الدول المتقدمة ولاسيما الاستهلاك المفرط هي السبب الرئيسي للاختلالات الاقتصادية العالمية وليس اليوان.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الخميس إن اليوان هو العائق في طريق إعادة التوازن العالمي، ولمح إلى أن صبر الولايات المتحدة على سياسة الصين الخاصة بالعملة يوشك أن ينفد.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت 8.1 مليارات دولار في شهر مايو/ أيار الماضي، بزيادة 27.5 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الاستثمارات للشركات الأجنبية بلغت 38.9 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 14.3 في المئة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام 2009.

وبلغت الاستثمارات في قطاع التصنيع 47.3 في المئة من الإجمالي، بانخفاض قدره 3.8 عن نفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل التصنيع والعقارات والزراعة، لكنها لا تشمل شراء الأسهم