هددت المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يلتزمون بتطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بالموازنات، وذلك من أجل تجنُّب أزمة ديون أخرى كتلك التي تواجهها اليونان.
في تصريحات أدلى بها في العاصمة الألمانية برلين، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إنه بدون عقوبات، قد تشمل قطع التمويل عن الدول الأعضاء التي تخرق القوانين ورفع الدعم على المنتجات الزراعية، فإن استجابة الاتحاد الأوروبي لن تكون ذات صدقية.
وقال باروسو: «إن التخفيضات في الموازنات والإصلاحات الهيكلية ليست هي الأعداء بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق النمو والرخاء».
وأضاف قائلا: «نحن بحاجة إلى إعادة الفوز بثقة كل من المواطنين والأسواق. فبدون تلك الثقة لن يكون لدينا نموٌّ وتوظيف».
من جانبها، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قُبيل محادثاتها مع باروسو بشأن استقرار اليورو ومعالجة خروقات معاهدة ماستريخت، على أهمية فرض عقوبات على من يخرق مثل تلك القوانين.
وقالت: «لقد قلنا في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إن المهمة التي يجب التصدي لها على مستوى العالم أجمع هي: أنه لا مركز مالي، ولا لاعب مالي، ولا منتج في السوق المالية يمكن أن يكون بمنأى عن إعادة التنظيم».
وأردفت ميركل قائلة: «في هذا السياق، سوف نقوم بوضوح بمقارنة نتائجنا الأوروبية في مجال تنظيم السوق المالية بتلك التي تحققها الدول الأخرى المشاركة بقمة العشرين. كما سنوضح بجلاء أية مهمة لاتزال أمامنا لكي ننجزها».
وبشأن محادثاتها مع باروسو، قالت ميركل: «سوف نناقش الاستقرار المالي في منطقة اليورو وكافة أنحاء أوروبا. فمن جهة، هنالك قضية شبكة الأمان بالنسبة لليورو، وهنالك من جهة أخرى برامج المساعدات للمجر وللدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت بقولها: «سوف نناقش أيضاً الوضع الراهن لعملية تنظيم السوق المالية، وقد اتَّخذت المفوضية مؤخراً خطوات مهمة في هذا السياق».
تأتي تصريحات باروسو وميركل بعد أيام فقط من طلب صندوق النقد الدولي من دول منطقة اليورو الإسراع بخفض ميزانياتها، و»إلاَّ خسرت ثقة الأسواق المالية».
ويبذل الأوروبيون جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار لليورو.
وذكر تقرير للصندوق أن عملية «إدارة الأزمة» الحالية ليست بديلاً عن إجراءات إعادة الهيكلة الاقتصادية الأساسية، لطالما أن الأزمة الاقتصادية تعود إلى «سياسات غير قابلة للاستمرار».
وكان وزراء المالية الأوروبيين قد وافقوا مؤخَّراً على إنشاء صندوق برأسمال 440 مليار يورو للإقراض الطارئ للدول المثقلة بالديون.
ويأمل المسئولون الأوروبيون بأن يؤدي الصندوق المذكور إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من عدم توفُّر شبكة أمان للحكومات الأوروبية التي لا تتمكن من تسديد ديونها الهائلة
العدد 2837 - السبت 12 يونيو 2010م الموافق 29 جمادى الآخرة 1431هـ
