أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله القضية، قضية فساد شركة ألبا حتى 12 يوليو/ تموز.

وقد مثل أمام المحكمة متهمان من أصل ثلاثة. وكان محامو المتهمين قالوا: «إن وزارة المالية تغاضت لمدة 6 سنوات عن وجود تجاوزات في شركة ألبا على الرغم من وجود مذكرة مرفوعة لوزير المالية في العام 2001 عن تلك التجاوزات».

وقد شهدت الجلسة الماضية توافقاً فيما بين عدد من شهود الإثبات على أن المتهمين لا يعتبرون الجهة التي تحدد أسعار الصفقات، وإنما أسعار السوق العالمية، وأن هناك إدارة مختصة بهذه العملية، بالإضافة إلى وجود إدارة أخرى تختص بمراجعة العقود والحسابات. وأدلى نائب الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي بشهادتهما يوم أمس (الأربعاء) في قضية فساد شركة ألبا التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية.

وقال الشاهد: «منذ العام 1999 كنت أحضر اجتماعات لجنة التسويق بصفتي وكيل وزارة المالية»، موضحاً أن اختصاص تلك اللجنة هو تحديد المبيعات والموافقة على الأسعار المقترحة من إدارة التسويق، لافتاً إلى أنه قدم مذكرة في العام 2001 تفيد بوجود مخالفات، إلا أنه لم يكن حينها يمتلك أي مستند ملموس. وأضاف الشاهد أنه وخلال العام 2007 تقدم ببلاغ -بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ألبا- عن وجود مخالفات بلغت قيمتها نحو مليون و500 ألف دولار.

ومن جانبه، وجّه المحامي عبدالرحمن غنيم سؤالاً إلى نائب الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي، مستوضحاً منه عن السبب وراء عدم التحقيق في موضوع التجاوزات مع المتهمين، وخصوصاً أن الشاهد رفع مذكرة بوجود مخالفات لوزير المالية في العام 2001.

وقد ردّ الشاهد بأنه في العام 2001 كان يعمل بوزارة المالية، ولم يعرف حينها إلى أين وصلت مذكرته التي قدمها، إلا أنه في العام 2007، وبعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة تقدم ببلاغ بعد اكتشاف التجاوزات.

وأفاد الكوهجي في معرض إجابته على أسئلة غنيم أن مبلغ 15 مليون دولار هي قيمة المخالفات والتجاوزات لسنوات.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من شركة ألبا تضمن أنه «أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات الشركة، اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة، مسئولين عن تسويق منتجاتها، بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات «ألبا»