ارتفعت استثمارات صناديق الاستثمار العائمة في البحرين إلى 9.7 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة باستثمارات تبلغ 8.7 مليارات دولار للربع الذي قبله، وبنسبة نمو تبلغ 11.53 في المئة.

وأكد تقرير صادر عن مصرف المركزي، إن حجم استثمارات الصناديق ارتفعت إلى 9.7 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، منها 7.3 مليارات دولار لمؤسسات استثمارية، و2.4 مليار دولار لمستثمرين أفراد.

وأوضح التقرير أن المؤسسات الاستثمارية زادت استثماراتها بقيمة 989 مليون دولار، وبنسبة 15.63 في المئة لتصل إلى 7.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.3 مليارات دولار للربع الرابع من العام 2009.

وبين التقرير أن استثمارات الأفراد نمت بنسبة بسيطة تبلغ 0.74 في المئة، لتصل إلى 2.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي.

أما من حيث نوع المصرف أو المؤسسة القائمة على الصناديق، فقد أوضحت بيانات، أن أغلب النمو تركز في صناديق لمؤسسات غير مصرفية، إذ ارتفعت الاستثمارات فيها إلى 5.4 مليارات دولار في الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار في الفصل الرابع، وبنسبة نمو تصل إلى 26.65 في المئة، وهو ما يوحي بتزايد ثقة المستثمرين في نشاطات غير نشاطات مصارف التجزئة والجملة.

أما صناديق مصارف التجزئة، فقد تراجعت فيها استثمارات المؤسسات والأفراد بنسبة بسيطة لتصل إلى 2.41 مليار دولار في الفصل الأول من 2010، مقارنة بنحو 2.42 مليار دولار في الفصل الرابع من العام 2009، ما يعني استقرار حجم الاستثمارات.

واستقرار استثمارات المؤسسات والأفراد في صناديق مصارف التجزئة جاء نتيجة البحث عن الأمن في الأسواق المحلية، والهروب من المخاطر العالية في الأسواق الخارجية.

ومصارف التجزئة هي الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجعت أرباحها إلى مستوى غير مقلق، كما حدث لمصارف الجملة التي تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية وتحولت أرباحها إلى خسائر.

وتراجعت استثمارات المؤسسات في الصناديق التي تؤسسها مصارف الجملة بنسب كبيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ما يوحي بتزعزع الثقة بهذه الصناديق والاستثمارات الخارجية؛ إذ إن مصارف الجملة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية والتي كانت عرضة لأكبر هزة اقتصادية.

وبحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي، تراجعت استثمارات المؤسسات والأفراد في صناديق مصارف الجملة إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2010، مقارنة بمبلغ 1.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2009، و9.9 مليارات دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من 2008.

ولم يعطِ المصرف المركزي أسباب التراجع الحاد، ولكن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر العام 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى هذا الانخفاض، بسبب انعدام الثقة التي ولدتها أزمة الائتمان، والخسائر التي منيت بها المصارف والشركات من تبعات الأزمة.

وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية، إذ آثرت مؤسسات مالية محلية التريث قليلاً في الدعوة إلى صناديق جديدة مع تدهور سوق العقارات والأسهم التي تركز الكثير من الصناديق المحلية والإقليمية عليها. وأسست في السنتين الماضيتين الكثير من الصناديق التي تستثمر في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات في الدول الصاعدة، لكن العقار كان يحوز على الاهتمام الأكبر من المستثمرين. ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية، بحسب تصريحات المسئولين بمصرف البحرين المركزي.

ويوفر الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الأصول.