انخفضت ثقة المستثمرين بشكل كبير في نمو الاقتصاد العالمي والقدرة على تحسين مستوى الأرباح، بحسب الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأظهر الاستبيان، الذي أجري مع انخفاض الأسهم العالمية بنسبة 7.5 في المئة، أن 24 في المئة فقط من المشاركين في الاستبيان اعتقدوا بأن الاقتصاد العالمي سيظهر بوادر التحسن خلال فترة الشهور الاثني عشرة المقبلة، بانخفاض من 42 في المئة في استبيان شهر مايو/ أيار الماضي و61 في المئة في أبريل/ نيسان الماضي. وأبدى المستثمرون الدوليون مخاوف مشابهة بشأن أرباح الشركات. وقال 28 في المئة من المشاركين أن الأرباح ستتحسن خلال فترة الشهور الاثني عشرة المقبلة، مقارنة بـ 47 في المئة في مايو و67 في المئة قبل شهرين. أما نسبة من توقع تحسن الهوامش التشغيلية للشركات خلال السنة المقبلة فانخفضت بمقدار النصف خلال الشهرين الماضيين إلى 19 في المئة فقط.

ويُظهر المستثمرون مخاوف أكبر بشأن حال السيولة في الأسواق؛ إذ وصف 42 في المئة من المشاركين السيولة بأنها «ضعيفة» بارتفاع 22 في المئة مقارنة بشهر أبريل الماضي. وعموماً لايزال الإقبال على المخاطر ثابتاً. وانخفضت الحصة النقدية إلى 4.1 في المئة من الحقائب الاستثمارية مقارنة بـ 4.3 في شهر مايو الماضي.

أما مخاوف التضخم فهبطت نسبتها حيث استبعد 80 في المئة من المشاركين في الاستبيان زيادة في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي للعام 2010. وألمح الاستبيان إلى أن فرص الشراء التي يراها المستثمرون؛ إذ أشار 38 في المئة من المشاركين إلى انخفاض قيمة الأسهم، وهي أعلى نسبة منذ مارس/ آذار 2009.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، مايكل هارتنت: «انخفضت توقعات النمو العالمية بنسبة مضاعفة واتجه موقف المستثمرين أكثر من الموقف الدفاعي، ولكن مظاهر الذعر عند المستثمرين كانت قليلة. وبدأ المستثمرون في رؤية أسس التعافي في أوروبا مع ظهور نظرة بنّاءة أكثر للعملة الأوروبية الموحدة، اليورو».

المستثمرون الأوروبيون مستعدون

انخفضت حدة النظرة السلبية للمستثمرين العالميين نحو أوروبا التي وصلت إلى أسوأ حالاتها في استبيان شهر مايو الماضي، وشعر المستثمرون العالميون بتفاؤل أكبر بشأن التوقعات الخاصة بالأسهم الأوروبية واليورو. وأظهر استبيان شهر يونيو أن 19 في المئة من المشاركين يتوقعون تحسن اليورو خلال العام المقبل، بارتفاع 7 في المئة مقارنة بشهر مايو الماضي. وفي الوقت نفسه، بدأ توجه المستثمرين نحو الدولار الأميركي بالانخفاض، وأظهر المستثمرون حالاً حيادية فيما يتعلق بقيمة الدولار، بعد شهر من اعتبار 29 في المئة منهم أن قيمة الدولار منخفضة.

وقبل شهر، قال 30 في المئة من المشاركين أن منطقة اليورو هي المنطقة الأقل تفضيلاً بالنسبة لهم. وانخفضت النسبة بشكل حاد إلى 12 في المئة. وانخفضت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى أضعف التوقعات لمنطقة اليورو من ناحية أرباح الشركات إلى 33 في المئة، مقارنة بـ 41 في المئة في شهر مايو. وانخفضت نسبة المستثمرين العالميين التي كانت توقعاتهم بخصوص الأسهم الأوروبية الأقل تفضيلاً إلى 27 في المئة، مقارنة بـ 34 في المائة قبل شهر.

وبالمقارنة، كان المستثمرون في المنطقة الأكثر تشاؤماً في أكثر من عام. وتوقع 7 في المئة فقط من مديري الصناديق الاستثمارية الأوروبية أن اقتصاد المنطقة سيتحسن خلال العام المقبل، مقارنة بـ 23 في المئة في شهر مايو، بحسب الاستبيان الاقليمي. ويتوقع 20 في المئة من مديري الصناديق الاستثمارية الأوروبية تحسناً في المكاسب خلال فترة الشهور الاثني عشرة المقبلة، بانخفاض حاد من نسبة 74 في المئة في أبريل.

وانخفضت الثقة في الأسواق الصينية إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2009. وتوقع 27 في المئة من مديري الصناديق الاستثمارية أن يضعف الاقتصاد الصيني خلال فترة الشهور الاثني عشرة المقبلة، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بنتائج الاستبيان في أبريل عندما توقع 21 في المئة من المستثمرين تحسن الاقتصاد الصيني. وعانت السلع المرتبطة بشكل قوي بأداء الأسواق الصينية. ولايزال 4 في المئة فقط من المستثمرين العالميين متفائلون بفئة الأصول، مقارنة بـ 17 في المئة قبل شهر.

تأثر أسهم الطاقة بشكل بارز

باع المستثمرون أسهم الطاقة بأرقام قياسية مع انتشار أخبار استمرار البقعة النفطية في خليج المكسيك. ولم تزد نسبة استثمار موزعي الأصول العالمية في هذا القطاع عن 7 في المئة ، مقارنة بـ 37 في المئة في شهر مايو، وهذه أكبر تفاوت شهري في قطاع الطاقة سجله الاستبيان حتى الآن.

وقد عزز المستثمرون أسلوبهم الدفاعي فيما يخص الأسهم، وخروجهم من القطاعات الدورية. وانخفضت نسبة استثمار موزعي الأصول العالمية في المواد الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2009.

وتستفيد قطاعات الحصص الآمنة مثل البضائع الاستهلاكية. وأبدى 15 في المئة من المشاركين في الاستبيان تفاؤلهم في البضائع الاستهلاكية، بارتفاع من 4 في المئة في مايو وهذه النسبة هي الأعلى منذ مارس 2009. وقد حلت البضائع الاستهلاكية محل قطاع الطاقة كثاني أكثر القطاعات تفضيلاً بعد قطاع التكنولوجيا. كما ارتفعت نسبة استثمار موزعي الأصول العالمية في قطاع الماء والكهرباء والمستحضرات الصيدلانية.