هناك ما يربو على 12 مليوناً من البالغين والأطفال يرغمون على العمل القسري والعمل بالسخرة، والبغاء القسري في جميع أنحاء العالم؛ وتشكل النساء والفتيات 56 في المئة من هؤلاء الضحايا، كما تبلغ قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالأشخاص 32 مليار دولار، ويصل عدد الضحايا الذين يتم التعرف عليهم في جميع أنحاء العالم 49105 ضحية، بزيادة قدرها 59 في المئة عما كان عليه الحال في تقرير العام 2008، كما تتراوح نسبة انتشار ممارسة هذه التجارة بين 1.8 لكل ألف شخص و3 لكل 1000. وتمت محاكمة 4166 من المتاجرين بالبشر بنجاح في العام 2009، بزيادة مقدارها 40 في المئة عن العام 2008. وهناك 62 لايزال يتعين عليها محاكمة وإدانة المتاجرين بموجب القوانين التي سنت وفقاً لـ «بروتوكول بالرمو». ويصل عدد البلدان التي لا توجد لديها قوانين أو سياسات أو لوائح لمنع ترحيل الضحايا إلى 104 بلدان.

ذلك النص هو عينة من الإحصاءات التي وردت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية، حول الاتجار بالبشر، الصادر بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2010، والتي عقبت عليه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مطالبة بتقديم «المتاجرين بالبشر إلى القضاء ونحن لا يسعنا أن نكتفي بتوجيه اللوم للضالعين في الجريمة المنظمة الدولية والتعويل على تنفيذ القوانين لملاحقة مرتكبيها، فمسئولية الجميع – مؤسسات الأعمال التي تعي أنها تجني ربحاً، أو التي تبدي تقاعساً لا مسئولاً بخصوص قنوات إمدادات العمال والحكومات التي تغمض أعينها أو لا تخصص فعاليات جدية لمعالجة هذه المشكلة – جميعنا يجب أن نرفع صوتنا وأن نتصرف بإقدام حيال ذلك».

ليس خافياً على أحد أن الاتجار بالبشر هي اليوم، كما تقول أرقام منظمة العمل الدولية، «أكبر تجارة غير شرعية في العالم». وتقدر المنظمة «أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بنحو 28 مليار دولار سنوياً، وأرباح العمالة الإجبارية بنحو 32 ملياراً سنوياً، إضافة إلى أن 3 ملايين إنسان في العالم سنوياً يتعرضون للاتجار بهم، بينهم مليون ومئتا ألف طفل، وينقل ما يتراوح بين 45 و50 ألفاً من الضحايا إلى الولايات المتحدة الأميركية سنوياً».

الملفت للنظر هو إشارة كل تقارير الاتجار بالبشر، إلى أن النساء، ومن بعدهم الأطفال بوصف كونهم الأعلى نسبة بين الضحايا، وهذا ما تفصح عنه المحررة في موقع الحكومة الأميركية جين مورس، حين تقول «إن أعدادا متزايدة من النساء يتبينّ أنهن يخضعن قسراً للعمالة القسرية، وبأن النساء لايزلن منذ أمد بعيد يشكلن غالبية ضحايا الاستغلال الجنسي لكن ثمة قرائن على أنهن أصبحن أيضاً أسيرات الاتجار بالعمالة القسرية».

وتستعين مورس بمقتطفات من أقوال السفير المتجول لقضايا الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي في وزارة الخارجية الأميركية لويس سديباكا، الذي يلفت إلى أن «شمل الإناث في تجارة العمالة يعني أن النساء – شأنهن شأن الرجال – يقعن في شرك العمل في الحقول والمصانع والمناجم والمطاعم وفي كثير من الأحيان يعانين من الشرّين المزدوجين للعمالة القسرية والاعتداء الجنسي».

وتشارك كلينتون سديبكا رأيه، وتذهب إلى ما هو أخطر من ذلك إذ تربط بين الاتجار بالبشر وتنامي موجات العنف ضد المرأة أيضاً، على الصعيد الدولي، حيث تؤكد بأن « الاتجار بالبشر لا يستغل ويحتال على النساء والفتيات فحسب بل يذكي آفة العنف الموجه ضد الإناث حول العالم أيضاً».

ولا تخرج الكاتبة في موقع «نساء سوريا» منى غانم عن هذا الإطار، إذ تقول إن هناك «27 مليون إنسان، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال يعيشون في ظلّ العبودية الحديثة أو ما يعرف بتجارة البشر، وأن 98 في المئة من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والأطفال. ويتعرض نحو 3 ملايين إنسان في العالم للاتجار، ويتمّ الاتّجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسي أو العبودية».

دانييل ثويراس، تنقل عن رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب أميركا الوسطى والمكسيك التابع لمنظمة الهجرة العالمية آنا هيدالغو، استخدام النساء «لأغراض عسكرية والعمل الشاق والخدمة والزواج، وكذلك بيع الأطفال لأغراض التبني، والشحاذة، وتأجير الرحم، وغيرها من الممارسات غير القانونية، ناهيك عن العبودية، واستئصال أعضاء وأجهزة الجسد». وكما نعرف جميعاً، فقد حرمت تجارة الرقيق، عالمياً، منذ العام 1807، واليوم وبعد مضي ما يزيد على قرنين على ذلك التحريم الدولي لاتزال الأمم المتحدة لا تكفّ عن مطالبة الدول بتكثيف «الجهود لمواجهة ظاهرة تجارة البشر لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل بالسخرة التي تؤثر على جميع مناطق العالم، وينتشر ضحاياها فيما يقارب من 127 دولة مختلفة ينتهي بهم المطاف للاستغلال البشع في 137 دولة».

أسباب كثيرة يمكن سردها تقف وراء مثل هذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان نفسه، تمتد من تلك الاجتماعية، التي من الطبيعي أن تتكامل مع الأوضاع الاقتصادية، ولكنها - أي تلك الأسباب - دوماً بحاجة إلى التشريعات القانونية الصارمة، والإجراءات الوقائية الحازمة، التي بوسعها أن تضع حداً لها، أو تقلص من عناصر انتعاشها. فكما تقول لورين ماكارثى من جامعة ويسنكنسن الأميركية، فإن «تجار البشر يسعون لممارسة أنشطتهم بعيداً عن رقابة القانون ويمارسون الضغط والإكراه البدني والنفسي للحيلولة دون هرب ضحاياهم (..) ومن الصعب التعرف على أرقام محددة حول عدد الضحايا في أي بلد في أي وقت». ولا يمكننا هنا إغفال الحروب، والتي هي الأخرى من صنع الإنسان ذاته، التي تخلق أفضل البيئات لولادة وترعرع هذا النوع من التجارة غير الشرعية، ولها دور كبير في تقليص حضور القوانين والأنظمة.

وإذا ما اعتبرنا الاتجار بالبشر مأساة إنسانية حقيقية، فإن تأثيراتها اللاإنسانية تزداد عمقاً عندما نلمس تأثيراتها السلبية المباشرة على المرأة التي، كما قرأنا، هي الضحية الأعلى نسبة بين ضحايا تلك التجارة.