أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الجمعة) المبعوث الأميركي للسلام في المنطقة جورج ميتشل برفضه للتسهيلات التي قررت إسرائيل إدخالها على البضائع التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة. وقال رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عباس وميتشل في رام الله إن الرئيس الفلسطيني أكد ضرورة الرفع الشامل والكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأكد عريقات «أن المسألة لا تتعلق بالتخفيف من الحصار فهذا لا يكفي... والرئيس عباس يريد أن يصل إلى قطاع غزة 100 في المئة من حاجاته... أي رفع شامل للحصار».

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عوفير جندلمان وجود اختلاف بين النسختين الإنجليزية والعبرية لقرار تخفيف الحصار عن قطاع غزة وأكد لـ «بي بي سي» أن الفارق بينهما يتمثل في كلمة واحدة فقط، وأكد جندلمان أن الحكومة اتخذت قراراً بتغيير سياستها بشأن إدخال السلع إلى قطاع غزة. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قالت إن مكتب نتنياهو أصدر بياناًَ باللغة الإنجليزية عقب نهاية الاجتماع يشير إلى قرار بتخفيف الحصار، إلا أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً آخر باللغة العبرية لم يتضمن أي إشارة إلى هذا القرار.

حماس: السلطة الفلسطينية ومصر موافقتان مبدئياً على مقترحات هنية للمصالحة

عباس يطالب ميتشل برفع كامل للحصار عن قطاع غزة

الأراضي المحتلة - رويترز، د ب أ

سيطر موضوع رفع الحصار عن قطاع غزة على مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل في رام الله أمس (الجمعة).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لرويترز بعد اللقاء «كل ما جرى أمس هو إصرار الرئيس على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وضرورة العمل بشكل مستمر لإنهاء هذا الوضع». وأضاف «هذه الأولوية هي التي تتساوى لدينا مع عملية السلام ومطلوب استمرار بذل الجهود الدولية لإنهاء الحصار على قطاع غزة الأمر الذي سيخلق مناخاً ملائماً لإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة والسلطة لن توافق على أي آلية لا تنهي الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة».

ونقل رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن عباس قوله لميتشل «إنه لا يوجد بين بين... أما أن يكون هناك حصار أو يرفع هذا الحصار الذي يستهدف حياة مليون ونصف إنسان فلسطيني».

وصرح أن الرئيس الفلسطيني دعا إلى مجموعة من النقاط الأساسية وهي تلبية كل حاجات سكان قطاع غزة الأساسية والدوائية والوقود ومواد البناء.

وأضاف عريقات «أن الرئيس طالب أن تصل بضائع الضفة الغربية إلى قطاع غزة وأن تصل بضائع غزة إلى أسواق الضفة الغربية... هذا الحصار بالنسبة إلى الرئيس عباس يشكل عقوبات جماعية على واحد ونصف مليون إنسان لا يوجد ما يبرره ويبرر استمراره وبالتالي هناك ستة معابر رئيسية بين إسرائيل وقطاع غزة يجب أن تفتح وتعمل بالكامل». كما أثير خلال لقاء عباس وميتشل موضع التوسع الاستيطاني وقال عريقات «المسألة الأخرى التي أثارها الرئيس هي ما صدر عن الجانب الإسرائيلي من تأكيد بناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة رموت شالوم في القدس الشرقية المحتلة، وأكد السناتور ميتشل أن الالتزام الذي أعطي لنا بعدم البناء مازال قائماً ولم يتغير».

وتوقعت مصادر فلسطينية عودة ميتشل إلى المنطقة نهاية الشهر الجاري لإجراء مزيد من المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلى صعيد متصل، أغلقت السلطات الإسرائيلية أمس كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة، وذلك في وقت وصل عدد السلع التي تسمح بتوريدها إلى القطاع لـ 200 سلعة بحسب مسئول فلسطيني. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح في بيان صحافي «إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معابر قطاع غزة على أن يعاد فتحها صباح الأحد».

وذكر فتوح أن عدد السلع التي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى غزة ارتفع خلال الأسابيع القليلة الماضية وخاصة عقب الهجوم على قافلة سفن «أسطول الحرية» الدولية ليصل إلى نحو 200 سلعة. وأوضح أنه بالرغم من أن معظم السلع المسموح بدخولها حتى الآن تندرج ضمن السلع الاستهلاكية باستثناء بعض الأصناف مثل الأخشاب والألمنيوم والزجاج إلا أن زيادة عدد هذه الأصناف يعد «تطوراً إيجابياً». لكن فتوح قال «إن هذا التطور لا يلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع غزة من السلع الاستراتيجية التي مازالت ممنوعة... وأهمها مدخلات الإنتاج والمواد الخام ومستلزمات إعادة الإعمار».

وبين أن عدد السلع الجديدة التي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخولها يقدر بنحو مئة سلعة، لافتاً إلى أن الزيادة في عدد السلع لم تترجم إلى زيادة في معدل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة «ما يعني أن أسواق غزة مشبعة بهذه السلع الاستهلاكية».

وفي شأن آخر، قال مسئول في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس إن السلطة الفلسطينية ومصر وافقتا مبدئياً على أفكار ومقترحات قدمها رئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية لإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس صلاح البردويل «جرت خلال زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مداولات وأفكار بشأن المصالحة بينه وبين هنية تقوم على أساس أن ملاحظات حماس على الورقة المصرية هي ملاحظات جوهرية».

وأضاف البردويل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «صفا» المحلية، أن موسى أكد أن «الجامعة العربية من الممكن أن تتدخل لدى القيادة المصرية لاعتماد صيغة مناسبة عن طريق اعتماد ورقة أخرى ملحقة ترعاها مصر وجامعة الدول العربية تتضمن الموافقة على ملاحظات حماس وإيجاد آلية لتطبيقها».

بيد أن البردويل أكد أن أحداً لم يبلغ حركته بشكل رسمي بشأن الموافقة على هذا المقترح، مستدركاً بأن «اتصالات جرت من موسى بهنية طمأنه أن الأمور تسير على ما يرام... وأن هناك قبولاً مبدئياً من قبل السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية لهذه الأفكار». وأردف البردويل «لا يمكن حتى اللحظة القول إن هناك شيئاً تبلور عملياً بشكل نهائي». وكان موسى زار قطاع غزة الأحد الماضي لعدة ساعات لبحث ملفي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وسبل إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وتأتي تصريحات البردويل متباينة مع تقارير صحافية في القاهرة أمس، حيث نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية شبه الرسمية في عددها الصادر أمس عن مصادر في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن قيادة الحركة بالداخل والخارج وافقت بالإجماع على أفكار جديدة للمصالحة الوطنية الفلسطينية. وقالت المصادر للصحيفة «إن هذا الأفكار الجديدة حملها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية خلال زيارة موسى لغزة يوم الأحد الماضي». وتشتمل المقترحات على الترتيبات الإجرائية لتنفيذ الورقة المصرية، ومنها قيام جميع الفصائل بالتوقيع على الورقة المصرية أولاً باعتبارها ورقة توافقية تشكل أساساً صالحاً لتحقيق المصالحة وتأتي بعد ذلك مرحلة وضع آليات لتنفيذ بنود الورقة المصرية بالتوافق بين جميع الأطراف، وهو ما يعني الأخذ بملاحظات الفصائل عند التطبيق، وأخيراً تأتي مرحلة التطبيق الفعلي للآليات والخطوات الإجرائية بإشراف مصر.