قضت محكمة التمييز أمس (الإثنين) برفض دعوى الطعن في توزيع الدوائر الانتخابية.
وخلصت المحكمة إلى أن المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب - المطعون عليه - صدر صحيحاً استناداً إلى المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي لم تضع قيوداً بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وحدود الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية، وترك ذلك للسلطة المختصة لما لها من سلطة تقديرية في ضوء اعتبارات الصالح العام ولا معقب عليها في ذلك من القضاء الإداري، إلا في حدود الانحراف بالسلطة.
وقالت المحكمة: «قد برئ القرار المطعون عليه من عيب إساءة استعمال السلطة ولم يقم الدليل عليه من الأوراق». وبخصوص الجداول الحسابية والنسب التي وردت في الدعوى، ردت المحكمة «لا محل للقول بوجوب تحقق المحكمة من التزام جهة الإدارة الموضوعية في تقسيم المناطق والدوائر الانتخابية على أساس المساواة النسبية، ما لم تنحرف الإدارة عن الصالح العام».
الوسط - عادل الشيخ
قضت محكمة التمييز يوم أمس (الاثنين) برفض دعوى الطعن في توزيع الدوائر الانتخابية. وبصدور الحكم القضائي، تكون المحكمة قد أنهت خلافاً قانونياً استمر سنوات بين دائرة الشئون القانونية ممثلة للدولة، والمحامي عبدالله الشملاوي الذي تقدم برفع الدعوى طاعناً في مراسيم بقوانين صدرت بشأن تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك وكيلاً عن أحد المواطنين.
وقد أسست محكمة التمييز حكمها على أنه «متى ما توافرت لدى جهة الإدارة من الوقائع ما يوجب عليها التدخل بمواجهتها تحقيقاً لمصلحة عامة، ولم يكن المشرع قد حدد لها فحوى القرار الذي يتعين عليها اتخاذه، تكون لها السلطة التقديرية المطلقة في اتخاذ القرار الملائم، لا يحدها في ذلك إلا أنه لا يكون لها هدف آخر لا يمت إلى المصلحة العامة بصلة، ومتى استكمل القرار الإداري أركان صحته فإنه ينأى عن الرقابة القضائية، ولا سبيل لإلغائه بدعوى عدم الملاءمة أو خطأ الإدارة في تقدير فحواه مادام القانون يفرض عليها تقديراً معيناً في هذا الشأن، ولم تنحرف في سلطتها التقديرية عن غايتها في تحقيق الصالح العام ولم تتعسف في استعمالها لسلطتها على نحو يكشف قيامها بكيفية لا تكفل حسن التقدير لما هو مقرر أن الرقابة القضائية في إلغاء القرار هي رقابة على المشروعية».
وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد طعن على الأحكام القضائية الصادرة بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون. وفي بيان دفاعه قال: «تمسكنا في دفاعنا بأن جهة الإدارة لم تلتزم بمبدأ العدالة التقريبية في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتأيد ذلك بما استعرضناه في الدفاع من أعداد الناخبين بالمناطق والدوائر الانتخابية ونسب الفوارق بينهم، بما يكشف خروج جهة الإدارة عن مبدأ المساواة التقريبية في أكثر من دائرة بادعاء مراعاة فوارق اجتماعية من دون بيان تلك الفوارق المميزة لكل دائرة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع الجوهري بالبحث والتمحيص مما يعيبه ويوجب نقضه».
وقد ردّت المحكمة على ذلك الدفع موضحةً أن «الطعن مردود عليه، إذ إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه والمكمل له قد خلص إلى أن المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب - المطعون عليه - قد صدر صحيحاً استناداً إلى المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي لم تضع قيوداً بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وحدود الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية، وقد ترك ذلك للسلطة المختصة لما لها من سلطة تقديرية في ضوء اعتبارات الصالح العام ولا معقب عليها في ذلك من القضاء الإداري، إلا في حدود الانحراف بالسلطة».
وقالت المحكمة: «قد برئ القرار المطعون عليه من عيب إساءة استعمال السلطة ولم يقم الدليل عليه من الأوراق».
وأشارت المحكمة إلى «رد الحكم على دفاع الطاعن (الشملاوي) بأن العدالة في تقسيم المناطق والدوائر الانتخابية ليست عدالة حسابية لتحقيق التطابق بين أعداد الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية، وإنما هي عدالة تقريبية، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفضه دعوى إلغاء المرسوم المطعون عليه لعدم كفاية مخالفة الإدارة للعدالة المجردة - بحسب زعم الطاعن - دون مخالفة القانون؛ فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على ما يسوغه ويكفي لحمل قضائه».
وأردفت «لا محل للقول بوجوب تحقق المحكمة من التزام جهة الإدارة الموضوعية في تقسيم المناطق والدوائر الانتخابية على أساس المساواة النسبية، إذ لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقته أو أسلوب تنفيذه ما لم تنحرف عن الصالح العام».
كما طعن الشملاوي على حكم رفض دعواه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيانهما أفاد بأنه «تمسك بلائحة استئنافه بتجاوز محكمة الدرجة الأولى لسلطتها في التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد أسس الدفع على أن تخويل جهة الإدارة سلطة تقسيم الدوائر والمناطق الانتخابية يترتب عليه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعد تدخلاً في تشكيل مجلس النواب وتحديد تركيبته وفقاً لأهوائها دون مراعاة توجهات الناخبين. بما يعد ذلك مخالفاً للدستور - إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بما يعيبه ويوجب نقضه».
وفي هذا الصدد، قالت المحكمة: «هذا النعي مردود أيضاً، ذلك أن مفاد النص في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون أو نص فيه، في دعوى مطروحة عليها، وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية، وهو تقدره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة».
وتابعت «وإذ كانت المادة (39) من الدستور قد أناطت للملك سلطة إصدار المراسيم واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فإن ما تضمنته المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية من إصدار مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وحدود اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة علميتي الاقتراع والفرز لا يشوبها ثمة مخالفة دستورية لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالمادة 32/أ من الدستور، ولا يعد تدخلاً من الجهة الإدارية كسلطة تنفيذية في تشكيل مجلس النواب كسلطة تشريعية، إذ إن القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب لا تتمخض عملاً تشريعياً أو نيابياً مما يختص به مجلس النواب، وإنما هي من الأعمال الإدارية التي تباشرها جهة الإدارة، ليس في اضطلاع الجهة الإدارية لهذه الأعمال ما يعني مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 32/ أ من الدستور؛ وإنما يتحدد مجلس النواب من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة (56) من الدستور».
واستطردت المحكمة في بيانها لحيثيات حكمها: «وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتفاء شبهة عدم دستورية المادة (17) المشار إليها لعدم تضمنها ما يمثل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، إنما تتفق وأحكام الدستور فيما منح الملك طبقاً للمادة 39/أ من الدستور، سلطة إصدار المراسيم واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما يسوغه ولم يتجاوز به السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لتقدير جدية الدفع دستورية قانون أو نص فيه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس».
لذا قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض.
هذا، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً عن أحد المواطنين برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية، ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالباً الحكم - أصلياً - بإلغاء المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملاً، لارتباط أحكامه ارتباطاً كاملاً غير قابل للتجزئة، واحتياطياً إلغاء المادة الثانية من المرسوم سالف البيان.
وقال: إنه بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2002، صدر المرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2002، وأجريت الانتخابات العامة لمجلس النواب بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، وفقاً للأمر الملكي رقم (21) لسنة 2006، بشأن تحديد ميعاد الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس النواب، إلا أنه نظراً إلى الترسيم غير المنضبط للدوائر الانتخابية وفقاً للمرسوم رقم (29) لسنة 2002، قد لحق موكلنا الحيف في استعمال حقه في الانتخابات، وتوصيل من يراه لمجلس النواب، وذلك لما شاب المرسوم المشار إليه من عيب رسم الدوائر الانتخابية دون الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة، ما نتج عن ذلك تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية، وفي عدد ناخبي الدوائر فيما بينها، ومن ثم فقد أقمنا الدعوى.
وقد قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض الدفع بعدم دستورية المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 وبرفض الدعوى، إلا أن الشملاوي لم يرتضِ الحكم وتقدم باستئنافه، وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، فلم يرتضِ الشملاوي الحكم أيضاً وطعن عليه لدى محكمة التمييز التي قضت يوم أمس برفض الدعوى.
العدد 2846 - الإثنين 21 يونيو 2010م الموافق 08 رجب 1431هـ
من هم القضاة ؟؟
لماذا لم يذكر اسماء القضاة في الخبر؟؟
هل هذا خطأ الوسط ام خطأ المصدر ؟؟
ذكر اسماء القضاء من اهم الاشياء في مثل هذه الاخبار
التعليق السابق من سواّح للزائر 52... فقط للعلم
لأني أواجه مشكلة عدم القدرة على الولوج ، فأرجوا من الوسط متابعة هذه المشكلة التي تصيبني كلما دخلت يخرجني الموقع ، فأرجوا أتشوفون حلّ للمشكلة و شكرا.
يبقى الحال على ما هو عليه و على المتضرر اللجؤ .....لله!!!
حسبي الله على كل ظالم و أمكروا ما شئتم و لكن مشيئة الله فوق كل ما تحيكونه من خطط و ألعاب سياسية ستنقلب عليكم كأنقلاب السحر على الساحر... و سيأتي رجال يحبهم الله و يحبونه ، و سيظهرون الحق من الباطل... و لزائر 52 اقول ... سنشرب بحر الخليج كلّة و حلو و بارد على قلوبنا، بس انت لا تشرب منه و روح شوف لك البحر الميت أو المتوسط و أشرب منه لأن لا حقّ لك أن تشرب من الخليج... و غدا ستلعق الملح يا مجنس...
شربوا البحر
شربوا الخليج العربي كله
كلام حق
ان مانراه في البحرين هو بسبب شعبها الاصلي السنة في مناطقهم كل واحد يحسد الثاني ويتكلمون على بعضهم بالسوء وكذلك بنو بحرون اقصد البحارنه كل واحد يحارب الثاني وكل واحد يحقد على الاخر وماحصل في البحرين نتيجة لأفعالكم وانتم تعلمون ذلك جيدا ولا يمكن تغير الواقع الى اذا تغيرت نواياكم لايغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
الحل هو
التحرك الفعلي هي حركة الشارع !! لحل جميع المطالب الشعبية ................. وعودة الحياة البرلمانية الحقيقية .. وجل مشكلة توزيع الدوائر ، والمشكلة الدستورية .. والتجنيس ، والبطالة ، والتمميز والاقصاء والعنصرية !!
الجديد
الشعب لم يحضى بأقل القليل من حقوقه وذلك يعود الى انقسام الشعب الاصلي الى عدة انقسامات ولا اريد ذكر اسماء فهناك من يجلس على المنبر يوم الجمعة ويقول الى الناس الحومة كذا و كذا الشعب كله يعلم بأنه مظلوم لا داعي لأن تقول له وتعلمه وفي اخر كلامه يأمر الشباب بحرق التواير وتكسير المصابيح ويهرب الى مدينة الضباب ويترك الناس في المعتقلات بحجة او باخرى نريد حل لاهرار الكل يعرفه وانشر يا وسط
طابوووووووووووووووووووووور
يا جماعة.. خلكم ماشيين على الخطة الموضوعة لكم... خلك في الطابور يا ولد
مشو بوزكم
محد يطز عيونه بيده
الله يساعدكم يا شعب البحرين
هذا بلد احد يعيش فيه بلد فقر مصطنع انا تغربت عن البحرين 10 سنوات عايش في كندا عايش بعزة وكرامة بمثل المواطنيين الكنديين ما احسب روحي من شعب البحرين شعب مغتال فكري من قبل رجال الدين شعب ديني ما يتحرر العمامة ماتحرر احد وانها تكرست الى تغفيل العقول الله يكون في عونكم
محبط جدا
خلاص البحرين ما لها حل .. أنا محبط جداً من هذا التعامل الحكومي مع قضايا الوطن والمصير =(
المشاركة ام المعارضة!
في ظل هالتطورات ما المطلوب من المواطن هل يرضى بالظلم وياخذ ما همّش من حقه ام يبتعد ليعج البرلمان بالمجنسين والماجورين!
احترنا معك يا وطن
الوال والكحاله
هل إذا بئس كما
قد عسى لا إنما
من إلى في ربما
هكذا سلمك الله قل الشعر
لتبقى سالما
هكذا لن تشهق الأرض
و لن تهوي السما
هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا
و لا الحبر دما
هكذا وضح معانيك
دواليك دواليك
لكي يعطيك واليك فما
وطني يا أيها الأرمد
ترعاك السما
أصبح الوالي هو الكحال
فابشر بالعمى
ضحك على الذقون
السالفة..طالعوا الخارطة..عمركم مريتون أو سمعتون بهالمناطق؟؟؟
وادي علي..الممطلة..هورة عنقة.. أم جدر
شكلنا نحتاج جولة سياحية نتعرف فيها على بلدنا و التغييرات الجغرافية اللي صارت فيها..
هموم الوطن
اقتراح الى الحكومة بأن يكون الى المجنسين من دير الزور 5 نواب بالتزكية والى ...الاردنيين 6 نواب والي ابو يمن 7 نواب والى البلوش ..الباكستانيه 8 نواب وبقية الجنسات المجنسة الاخرى تتصارع على 5 مقاعد . وماتبقى من مقاعد تعطي الى الاصاله والمنبر . اذا كان خصمك ====
الحجري
قانون دفع الضضر
العدل
التقرير المثير مرة اخرى يتكلم واصحاية ينفدون المخطط وهدا اول الغيث وهدية العام الجديد الى الشعب المغلوب على امرة .(قولو ماتشاون وسوف نفعل مانشاء)والمواطن يدفع الثمن والمستقبل مجهول لان الوطن مسلوب.
سيد ضياء
الدولة الوحيدة في الخليج التي تعمل ضد شعبها
غريب أمر البحرين
الحكومات الخليجية تعمل لصالح شعوبها وحكومتنا الموقرة هدفها التضييق علينا
لاعدالة
لارواتب
لا اراضي
لا لا لا لا ... إلا للدعارة والخمور
سمعنا ارئكم ايها المعلقين
سمعنا ارئكم ايها المعلقين باقى الافعال من كل مواطن اصلي سواء شيعي ولا سني بهالبلد لاتصوتون حق احد ودام يقدرون يصدرون كل القرارات يقدرورن يخلون لى يبون على كيفيهم بس خل يعرفون مارح تنكسر شوكتنا دام الله موجود والله على كل ظالم
14نور:: هذه هي حكومة التنجيس وهذا مخططها وما هذه التوزيعة الظالمة للدوائر إلا بعد دراسة
فهم يعلمون بأن هذه الدوائر قد تشكل فرق وكما رأينا في البرلمانين السابقين وبناءًعلى التقرير المثير للجدل فهذه السياسة هي سياسة الحقارة والدنائة لسلب حقوق ألوف من أبناء هذا الشعب من حقوقهم بهذا التوزيع الظالم وبعد ذلك سياتي لنا المطبلون ويقولون لماذا هذا الحقد على الحكومة وماذا فعلت لكم الحكومة فهل ترون ما تفعل الحكومة لنا هل ترون هذا التمييز والإطهاد هل ترون هذا السخف والإستخفاف بحق هذا الشعب, ولكم أقول لا يلومن أحد هذا الشعب إن صرخ وإنتفض
من الي علمكم التقريب؟؟؟
انا اتمنى اعرف شلون قربوا 2000 الى 14000 ممكن احد يفهمني؟؟؟ وتفضل شيقولون بعد"وترك ذلك للسلطة المختصة لما لها من سلطة تقديرية في ضوء اعتبارات الصالح العام ولا معقب عليها في ذلك من القضاء الإداري، إلا في حدود الانحراف بالسلطة" يعني كل ما يجري من تمييز و تفاوت كبير في الدوائر الانتخابية من اجل الصالح العام وممكن تعرفون لنا معنى الصالح العام عندكم لأنه احنا نعرفه عدل اسمه صالح عام ولكنه ظلم فاحش مدبر وكيدي
ابن البحرين
قرار جائر ومسيس
كومار خان جان
انه واحد نفر بهريني واجد في يحب بحرين انشاء الله هسنه انه بيروح يرشه روهي مال انتخبات عشان يفوز بس قولو انشا الله انه في بيت في منامه قضيبية وفي نفر واجد صديق مال انه واجد يكول انه ليش مايروه يرشه مال انتخابات وانه يقول خلاس انه هسنه بيروح علشان كرسي في برلمان بهرين واجد حلوة وانه في محبه للهكومه
محرقي
بلا انتخابات بلا بطيخ بلا قضاء بلا تجنيس
خلاص على البحرين السلام ، الف مبروك للمجنسين حصولهم على ارض الاجداد
( لا سنيه لا شيعيه وحده وحده شعبيه )
المحكمة 1=50 و 5000=15000
مسكين الخوارزمي و فيثاغورث ما صادوا على أياهم هالحسبة.
دنيا مهازل !
و عش رجبا ترى عجبا !!
القرار سيولد نقمة شعبية
بعدين لا تقولون ليش الناس سووا عنف و نمبي ثقافة سلام!
أنت إذا مو عاجبنك أطلع إلى نجد
أما نحن أهل أوال و آثارنا من آلاف السنين.
أنتم هل لكم أثر واحد؟
تزوير استباقي و مصادرة لرأي الشعب
ما هو إلا تزوير استباقي، يعني من أولها جايدة.
أما كون الشعب مصدر السلطات فقد تناساه القانون.
أذكر القضاء و الحكومة يقوله تعالى: (و قفوهم إنهم مسؤلون)
حذاري
ففي الأفق الرحب هول الظلام
وقصف الرعود وعصف الرياح
هذا بلاهان اخر للحالمين في التغيير من الداخل
الكتاب يعرف من عنوانه، من كان يراهن على ان التغيير يمكن ان يحصل من داخل العمليه السياسيه و من تحت قبة البرلمان فعليه ان يقيم الوضع الان بعد هذا القرار !!!؟؟؟
الاصلاح الموعود
تمييز +تجنيس + سرقات في اموال الدولة والشعب+انا ربكم الاعلى=اليمقراطية العريقة+الاصلاح الكادب
أنا ماشفت المحكمة حكمت لينا في يوم من الأيام
مدري ليش متعبين روحكم ورايحين محاكم بس عشان يتعطل المشروع في البرلمان؟ لأن ممنوع البرلمان ينظر قضية مرفوعه في المحاكم وهالشي صار قبل في أمور كثيره منها مثلا النقابات الحكومية اللي رفضت المحكمة الحكم فيها وغيرها الكثير مدري غباء ولا شنهو هالجري ورى المحاكم في حين ان الموضوع سياسي بحت يحل بالطرق السياسية المعهوده.. الموسوي
إذا أصبح هو الكحّال فابشر بالعمى
هو الكحّال فابشر بالعمى ، أداة حكومي ، ومزاج حكومي ، وخط حكومي ، فماذا تنتظر ، أنفخ في قربة مبطوطه ، الدمقراطية طنطنة يراد منها تظليل السذج من الناس والمصلحيين والطائفيين ، وإلا السوءة مكشوفة وإن أرادوا تغطيتها .
تويزيع شين واجد (good)
انا شكر واجد كبير ... هذا تويع واجد شين
انتخاب كلش زين
نفر برمان واجد شين
انا لازم تفوز في انتخابات
بهرين واحد هلوه
انا شكر كبير كل نفر
الى متى
إن مشروع التجنيس متكامل الحلقات وإذا سقطت واحدة سقط المشروع وموضوع الدوائر واحدة من هذه الحلقات
هزلت
هزلت إذا كان خصمك ===الديمقراضية منكم براء ولن يرتقي هذا الوطن ويشعر المواطن بالفخر والكرامة إلا بالإسلام الصحيح والديمقراطية حقيقة ...
اللهم اني اسألك الأمان يوم لاينفع مال ولابنون إلا من اتى الله بقلب سليم واسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا واسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام واسألك الأمان يوم لايجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق.
التجنيس والتهميش للشعب الأصلي .. وإذا كان خصمك الاضي من تقاضي؟؟ الله على الظالم
الى فاهم القانون (14)
إن التفاوت واضح في عدد الكتل الانتخابية لكل منطقة انتخابية وفي عدد ناخبي الدوائر فليس من العدل ان يتساوى 5000 مقابل 15000 ثم تحكم المحكمة بأن العادلة تقريبيية وليست حسابية .
الفرج قريب
مستشاريين
مشكل
ويش منتظرين من المحكمة يعني؟؟ بتقول ان الحكومة غير عادلة مستحيييييييييل
هذا القانون
هذا القانون ولا بلاش الي عاجبه يجلس في البلد وبدون كلام ولي مو عاجبه يروح مكان ماجه بلدنا وكيفنا الي نبي نسوي وثانيا الحمدالله عايشين في احسن عيشه كل شي متوفر لنا الحمدالله
الله يخلي لنا بوعلي رئيس الوزراء ويطول في عمره صاحب الايادي البيضاء
هههههههههههه
بح حسنا واحنا نقول بسنا تجنيس,,,
أكيد ما بغيرون تقسيم الدوائر لأن أهدافهم واضحة وهذا الخطوة ما تختلف عن التجنيس (نفس الشي) نفس الخطة.
الله يعين المواطنين الأصليين (سنة وشيعة).
اللي ما يفهم في القانون
يا جماعة انه واحد قانوني .. واللي ما يفهم في القانون لا يتكلم لو سمحتوا .. مو دفاعاً عن الحكومة .. لكن المرسوم صدر صحيح .. المأخذ الوحيد على المحكمة أنها لم تقبل الدفع بعدم الدستورية وفسرت القانون أنه انتفت منه شبهة الدستورية .. ومسألة الإنتفاء ليست من إختصاص هالمحكمة وإنما من إختصاص المحكمة الدستورية.. يعني المفروض تقبل الطعن بعدم الدستورية والمحكمة الدستورية هي من تقرر إنتفاء الشبهة من عدمه .. أما المرسوم بحد ذاته صحيح .. ومسألة العدالة فعلاً لا يوجد في القانون شيء إسمه عدالة أو مساواة حسابية
وماذا كنا نتوقع!
الرفض شيء طبيعي... وصدق من قال إذا كان خصمك====؟!
هدا حكمكم فليشهد التارخ
ادا زاد الظلم عن حده وحوب الله في شريته فبشر الصابرين
هذا تطبيق الديمقراطية وأحدث ماتوصلت لها الديمقراطيات الحديثه في مملكة الـبــــهـــريــن ( فرق تســد) - خــبراء ومــسـتشــارين مـن جـمـيع انحــاء العــالـم يعملون ليل نهار من اجــلنــا مـــاذا بـعد تــريــدون ؟؟؟؟؟
ونعم العدل والانصاف
أين العدل و الانصاف من هذا الحكم الجائر بحق هذا الشعب المظلوم وبالتأكيد سوف يدفع الشعب الثمن الغالية جراء هذا النهج الطائفي والتجنيس المدمر .
الظلم ظلامات
لاتعديل للدوائر صحيح لا تعدلون لان إذا عدلتون الدوائر بكون عدد نواب البحارنة اكثر فالعالم قد ينظر لأكثريتهم فالعدل كل العدل بأن البحارنة لا يحق لهم العيش الكريم آه من الظلم
السباع - الزنج ( من المستفيد)
هذي اللعبة تخدم التجنيس والمجنسين
والله حاله
الحين اللي يسمعكم وانتو محتجين على التقسيم في دوائر الانتخابات ... يقول ان الشعب مستفيد من النواب ههههههههه قسمو او ماقسمو المستفيد اللي بيرشح نفسه وبينجح وعقب يختفي هههه نصيحه خلو التقسيم على ماهو عليه ولا تعورون راسكم .. يعني اللي بيرشح نفسه بيكون احسن من اللي راح ترى والله كلهم مثل الشي هدفهم المنصب في مجلس النواب بس
عدالة تقريبية
ههههههه ضحكني هذا المصطلح 6000 مقابل 15000 عدالة تقريبية
النفخ في جربة مخرومة
الاصلاح في بلد القانون والمؤسسات كالنفخ في جربة مخرومة..
فهل بقى شيء للرهان عليه؟
ولا فالمشمش!
خو التميز والجهاز المركزي للمعلومات ماشين على نفس الخط.. عفر كنتو تبونهم يوقفون وياكم!!
كنا ندري عن الحكم قبل المحكمة !!
قضت وما قضت المحكمة الحكم كان معروف .. لقد تعودنا على هذه المحاكم الصورية .. المعارضة تصبح الأقلية في المناطق التي تهم الحكومة .. تعيش العدالة و الديمقراطية في بلادنا !!!!!
الكل يجري وراء البرلمان
ماذا بعد ان رفضة محكمة التمييز تعديل للدوائر الانتخابية هل نواب المعارضة سوف يقاطعون البرلمان القادم وخصوصا من انتهي البرلمان وهم كل يوم في بلد الي نهاية الصيف الان الكل يجري وراء الترشيح الكل يريد الاموال وسيارات وكي تصريحات في الجرائد وعلى المواطنيين انتظر المساعدات من التنمية ام اولدنا ينهي الدراسة ويجلس في بيت بدون عمل وعلى الشعي ان ينتظر الخير عام 2030 حيث تكون البحرين في ذلك الوقت كها اجانب يمكن حتي ممثلو الشعب يكون منهم
انا رايي ان
تزيدوا عدد النواب وخصوصا جزيرة حوار تخلون عنها 3 نواب بتزكيه وجزيرة جيده عنها خمسة وام النعسان 3 وعن فشت الديبل 2 وبذلك جواب لكل من تسوال له نفسة الدبتغير الدستورفهو تفصيل استرج ورقيق
ترسيخ للطائفيه
من اساليب القهر المستدام
تدريجيا نتحول الى قانون الهندي المعروف
( قانون المنبوذين)
لكن اسف على اليوم الي انولدت فيه في البحرين