كشف وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر أمس (الإثنين)، عن أن «الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال المدنية لمحطات جهد 66 كيلوفولت و220 كيلوفولت في عشرة مواقع على الأقل لضمان جاهزيتها قبل صيف العام المقبل، وذلك من بين 39 محطة من المزمع أن يتم إنشاؤها خلال العامين المقبلين» بكلفة إجمالية قدرها 320 مليون دينار.

وذكر الوزير أن «هذه المحطات سيتم تنفيذها من خلال برامج مكثفة»، مشيراً إلى أن «جميع المعدات الكهربائية تم تصنيعها وبعضها الآخر في طريقه للشحن للبحرين، لتصل في غضون الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، توعّد مجدداً الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي خلال تدشين محطة شرق سند أمس «المتخلفين عن تسديد الفواتير المتأخرة للكهرباء والماء بقطع التيار أو اتخاذ إجراءات ثانوية تبعاً للوائح المعمول بها لدى الهيئة».

وفي غضون ذلك، انقطع التيار الكهربائي صباح أمس عن مبنى مجمع السلمانية الطبي الرئيسي «القديم» نحو ساعة كاملة ما أدى إلى إرباك في العمل واستمر المرضى ينتظرون أمام العيادات الخارجية.

العوضي: لا قطع خلال «رمضان» ونراعي الأسر الفقيرة ونتشدد مع «التجاري»

«الكهرباء» تتوعد مجدداً المتخلفين عن تسديد الفواتير المتأخرة بالقطع

سند - صادق الحلواجي

توعد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي، مجدداً المتخلفين عن تسديد الفواتير المتأخرة للكهرباء والماء بقطع التيار أو اتخاذ إجراءات ثانوية تبعاً للوائح المعمول بها لدى الهيئة.

وذكر العوضي أن الهيئة «لن تتعاون نهائيّاً مع المتخلفين من القطاع التجاري والاستثماري خصوصاً، مبيناً أنها تتعامل معه بشدة في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن الهيئة «تبدي تعاوناً وتهاوناً ملموساً بالنسبة إلى الأسر الفقيرة المدرجة ضمن قائمة وزارة التنمية الاجتماعية، والأخرى ذات الدخل المحدود ضمن إجراءات سبق أن أعلنتها، مثل التقسيط».

وأوضح أن «الإدارة المعنية بالتحصيل مع المشتركين مازالت تباشر عملية قطع التيار عن المتخلفين عن التسديد، لأن المبالغ غير المسددة لصالح الهيئة أصبحت تزداد تراكميّاً بالنسبة إلى عدد كبير من المشتركين حتى الآن، في الوقت الذي تطالب الحكومة الهيئة بتلك المبالغ».

جاء ذلك على هامش تدشين وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، صباح أمس (الإثنين) محطة شرق سند ذات جهد (66/11 كيلوفولت).

هذا ونفى الرئيس التنفيذي وجود أية نية لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن تسديد الفواتير المتأخرة من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، منبهاً إلى أن الهيئة لا تسعى إلى خلق مشكلات أو أزمات لدى المواطنين أو القطاع التجاري والاستثماري، لكن عليها أن تضمن حقوقها نظراً إلى الالتزامات المالية الكبيرة التي تتحملها سنويّاً لتحسين وضع الكهرباء والماء للبلاد.

وفيما يتعلق بعملية التحصيل، أفاد العوضي أن «هناك استجابة كبيرة من المشتركين المتخلفين عن الدفع لفترات طويلة، وأن هناك أعداداً كبيرة تتوافد يوميّاً لمراكز خدمات المشتركين للدفع وخصوصاً خلال فترة الصيف».

وكشف الرئيس التنفيذي عن أن «عدد مشتركي الهيئة ممن لم يدفعوا فواتيرهم الشهرية منذ فترة طويلة، وترتبت عليهم مبالغ كبيرة بعد الإشعارات الحمراء المرسلة، بلغ في بداية حملة التحصيل التي أطلقت العام الماضي أكثر من 10 في المئة من إجمالي عدد المشتركين البالغ نحو 300 ألف مشترك، أي نحو 26 ألف مشترك.

وقال إن «90 في المئة من إجمالي العدد المذكور يدفعون فواتيرهم الشهرية بانتظام».

وأكد العوضي أن «تأخر ذوي الدخل المحدود والفقراء عن دفع الفواتير المستحقة عليهم، سيفاقم من تأثير المشكلة عليهم بدرجة أكبر مقارنةً بالمتخلفين القادرين على الدفع الدوري؛ لأن الفقير لن يستطيع دفع الرسوم المستحقة عليه حال ازداد تراكمها شهريّاً، ما يدفع الهيئة بالتالي إلى قطع التيار عن المشترك الذي يتحمل المسئولية بالكامل».

إلى ذلك، وتعقيباً على تدشين محطة شرق سند لتوليد الطاقة أمس، قال العوضي: إن «جميع مشروعات الصيانة في الإنتاج والتوزيع والنقل والتقوية لهذا العام أنهيت»، مشيراً إلى أنه «خلال 10 أيام سيتم إخراج خطوط رئيسية من محطة شرق سند إلى المحطات التي تعاني من أحمال إضافية بالمنطقة المحيطة (الرفاع، النويدرات، سند)».

وذكر الرئيس التنفيذي أن «كلفة مشروعات صيانة الإنتاج تكلف 10 ملايين لهذا العام، ومليونين أيضاً لمشروعات صيانة شبكات النقل».

وأشار إلى أن «أكثر المشكلات التي تواجهها الهيئة حاليّاً بالنسبة إلى الانقطاعات الكهربائية تتمثل في المحطات ذات جهد 11 ألف كيلوات، والأخرى ذات جهد الـ 400 كيلووات باعتبارها الأقل قدرة على تحمل الأحمال الزائدة».

وقال الرئيس التنفيذي إن «وضع الكهرباء خلال صيف هذا العام أفضل بفارق كبير عن العام الماضي»، مبيناً أن «هذا العام يُتوقع أن تنخفض حالات الانقطاعات بنسبة 20 في المئة عن الأعوام الماضية».

وأضاف أن «الهيئة تسعى خلال هذا العام إلى خفض ساعات انتظار إصلاحات الانقطاعات الكهربائية بنسبة 40 في المئة عن الأعوام الماضية أيضاً»، مبيناً أن «الانقطاعات التي أشير إليها سالفاً كلها خارجة عن إرادة الهيئة، وتتمثل نسبة كبيرة منها في الأعطاب المفاجئة في الشبكات والتوزيع بسبب الأحمال الزائدة وغيرها من الأمور الفنية».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «القدرة المتاحة من الطاقة التي تنتجها الهيئة يوميّاً عبر 5 محطات رئيسية كافية لتغطية الطلب يوميّاً، والمشكلات الوحيدة الموجودة حاليّاً في التوزيع والشبكات كما تمت الإشارة إليه مسبقاً».

وذكر العوضي أن الهدف من الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه لهذا العام هو توفير 50 ميغاوات من إجمالي أكثر من 2800 ميغاوات تنتجها 5 محطات يوميّاً، أي ما نسبته 2 في المئة، منوهاً إلى أن الهيئة تسعى إلى الوصول إلى ما نسبته 5 في المئة من التوفير خلال الفترة المقبلة على صعيد الترشيد.

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه بأن «الهيئة تمتلك حاليّاً 65 مولداً كهربائيّاً متنقلاً ذي طاقة إنتاجية كبيرة لتغطية حالات الطوارئ، وذلك ضمن استعداداتها لصيف العام الجاري ولتقليل الضرر المترتب على الانقطاعات المفاجئة لدى المواطنين».

الجودر: نقدر ظروف المواطنين ونعتذر عن الانقطاعات

من جهته، قال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، إن «كلفة محطة شرق سند لنقل الكهرباء جهد (66/11 كيلوفولت) بلغت 5 ملايين دينار، وبسعة 48 ميغاوات لتغطية منطقة الرفاع والنويدرات وسند»، مشيراً إلى أنها ستخفف الضغط الحاصل على بعض المحطات الموجودة في الشبكة».

وذكر أنه «لا توجد انقطاعات في شبكة النقل بالبحرين، وأن المحطات التي أنشأتها الهيئة حتى الآن والأخرى قيد التنفيذ ستعزز القوة لحدوث عكس ذلك».

وقال الوزير المشرف على الهيئة: «إننا نعالج ثلاثة أمور، منها: الأحمال الإضافية غير المرخصة، وقدم الشبكات والتطور العمراني المتزايد. كما نعالج مشاكل مرتبطة بالجهد المنخفض، إضافة إلى أضرار تحدث من أطراف ثالثة مثل المقاولين، علماً بأن الأسباب الرئيسية للانقطاعات الحاصلة في شبكات التوزيع تتمثل في محطات الجهد المنخفض». وأضاف «نقدر ظروف المواطنين خلال فترات الانقطاعات، ونتمنى أن يعذرونا لأنها خارجة عن إرادتنا ونعمل على تعديل الأوضاع بكل ما لدينا من جهد».

وأكد الجودر «نحن نضمن أننا في كل عام نتحسن بنسبة 50 في المئة عن العام الذي سبقه في شبكات التوزيع. وأنا مازلت عند كلامي في هذا الجانب، والدليل هو الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد) الماضية، والتي كنت فيها متخوفاً بشكل كبير نظراً إلى ارتفاع درجة الحرارة». منوهاً إلى أن «المشكلة التي حدثت في مجمع 301 بالمنامة هي الوحيدة بهذا الحجم خلال الأيام المذكورة، لكننا عدّيناهم بسلام، فقد استطاعت الهيئة تركيب محطة متكاملة في أقل من 6 ساعات، وهذا دليل على أننا مستعدون حسب توجيهات سمو رئيس الوزراء لمعالجة مشاكل الصيف بأسرع وقت ممكن».

وأضاف «خلال 3 أعوام نفذت الهيئة مشاريع بقيمة 40 مليون دينار، بالإضافة إلى بناء 29 محطة دخلت الخدمة قبل الصيف الحالي، ولولاها لكان الوضع أسوأ بكثير»، مبيناً أن عدد «محطات النقل الرئيسية التي دخلت الخدمة في العامين الماضيين بلغت 26 محطة نقل رئيسية بجهد 66 كيلوفولت، ومازالت هناك 3 محطات ستدخل الخدمة خلال الصيف الجاري، وهي: محطة شمال عالي، محطة نقل الدور، ومحطة مقابة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين الذين يعملون حاليّاً في 10 مواقع متفرقة مثل مرسى البحرين والدراز والسيف».

وأوضح أن «هذه المحطة هي الخامسة التي تم تدشينها منذ مطلع العام الجاري، إذ تم تشغيل محطة جزر اللؤلؤ ونخل اللوزي وأم النعسان، بالإضافة إلى محطة الدور لنقل الكهرباء بجهد 220 كيلوفولت وتم تدشينها مؤخراً لنقل الطاقة من محطة الدور إلى شبكة 220 كيلوفولت الرئيسية من خلال دائرة مدينة حمد، ويجري العمل الآن على قدم وساق لتدشين الدائرة الثانية من محطة الدور لإمكانية نقل الطاقة الأولية هذا العام والمقدرة بـ 400 ميغاوات وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت التي تم تدشينها خلال العامين الماضيين 26 محطة تشكل ما نسبته 25 في المئة من جميع المحطات القائمة، بالإضافة إلى ثلاث محطات جهد 220 كيلوفولت».

وذكر الوزير المشرف على الهيئة أنه «من المؤمل أن يتم خلال الشهرين المقبلين تشغيل محطة شمال عالي الرئيسية جهد 220/ 66 كيلوفولت، وكذلك محطة ميناء المنامة جهد 66/11 كيلوفولت».

وأضاف الجودر أن «الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال المدنية لمحطات جهد 66 كيلوفولت و220 كيلوفولت في عشرة مواقع على الأقل لضمان جاهزيتها قبل صيف العام المقبل، إذ يتم تنفيذها من خلال برامج مكثفة، مشيراً إلى أن «جميع المعدات الكهربائية تم تصنيعها وبعضها الآخر في طريقها للشحن للبحرين، لتصل في غضون الأشهر القليلة المقبل، ويتم تنفيذ هذه المحطات ضمن البرنامج التطويري للعامين المقبلين، والذي يشمل بناء ما مجموعه 39 محطة نقل بجهد 220 و66 كيلوفولت».

وبين الوزير «تم وضع خطة بناء هذه المحطات ليتم استكمالها في فترة لا تتعدى العامين ونصف العام، وبانتهائها ستحقق زيادة في سعة محطات نقل الكهرباء بمقدار 35 في المئة إلى 67 في المئة بالنسبة إلى محطات 66 و220 كيلوفولت على التوالي، قياساً بسعة المحولات والقواطع الجديدة التي ستتم إضافتها إلى الشبكة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1950 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 220 و66 كيلوفولت، ليتزامن ذلك مع خطة طموحة لتوسعة وتقوية شبكات نقل الكهرباء لزيادة اعتماديتها وموثوقيتها لمواجهة التنامي على الطلب في مختلف القطاعات بالبحرين، إذ قدرت الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بـ 320 مليون دينار بحريني».