أرجأت محكمة الاستئناف الكبرى الثانية قضية قطري متهم بتزوير محرر عرفي والاستيلاء على مبلغ بنحو 10 آلاف و500 دينار من شخص أميركي حتى 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2010، لاستدعاء مديرة إدارة المشروعات والتراخيص بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعدما تم الاستماع لشهادة رئيس قسم التراخيص والتسجيل الصناعي ومستشار وكيل الصناعة.

وكانت مديرة إدارة المشروعات والتراخيص بوزارة الصناعة والتجارة تغيبت عن جلسة يوم أمس لأداء شهادتها فقررت المحكمة إعادة تبليغها للحضور في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برأت المتهم القطري من التهمة المسندة إليه. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في العام 2008 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو خطاب تنازل بوزارة الصناعة منسوب صدوره إلى المجني عليه، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه إلى وزارة الصناعة مع علمه بتزويره، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ القرض المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك بأن استعان بطريقة احتيالية.

وعللت المحكمة حكمها الصادر بأنه ثابت أن التصديق الصادر ليس تصديق المجني عليه، إلا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على اصطناع المتهم لهذا الخطاب، أو اشتراكه وآخر مجهول بارتكاب التزوير في هذا الخطاب، إذ لم يثبت من أوراق الدعوى والتحقيقات اتصال المتهم بهذا الخطاب أو قيامه بتقديمه إلى أية جهة رسمية بنفسه أو بواسطة غيره.

وتفيد تفاصيل القضية بأن بلاغاً ورد من المجني عليه وهو أميركي الجنسية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم القطري عن قيام الأخير بالاستيلاء على مبالغ عن طريق تزوير ورقة رسمية تثبت تنازل المجني عليه عن حصته البالغة 35 في المئة من إنشاء مصنع لإنتاج بودرة المطاط من الإطارات المستعملة.

فقام قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالاستعلام عن المصنع عما إذ تم إنشاؤه من عدمه، والأشخاص المستثمرين فيه، إذ تبين أن المجني عليه والمتهم تقدما بطلب الحصول على ترخيص صناعي لإقامة المصنع في 20 فبراير/ شباط 2007 باسم المستثمرين، إلا أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2008 تقدم كل من المجني عليه وآخر إلى إدارة المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة يثبتان تنازلهما عن حصتيهما للمتهم، وعند تحري رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تبين أن المتهم ليس له محل إقامة في البحرين وهو في الخارج فتم إغلاق المحضر، على أن يعرض على رئيس النيابة المختصة للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره علق محامي المجني عليه، عمار الترانجة حينها قائلاً: «إنه من المفترض وبحسب الإجراءات القانونية أنه عندما أحيلت أوراق البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات أن يتم استدعاء المتهم بالطرق القانونية أو جلبه عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعمل تعميم للقبض على المتهم للتحقيق معه وجلبه بخصوص الاتهام المنسوب إليه».