أشعل موضوع الترخيص لمصنع الحديد والصلب الجديد بمنطقة الحد الصناعية (التكملة الجديدة)، خلافاً بين أعضاء مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الأخيرة (19) أمس (الأربعاء)، حتى بلغ بعض المشادات الكلامية بينهم. واتخذ المجلس قراراً بتأجيل النظر في الموضوع حتى إشعار آخر. واتهم أعضاء عضو الدائرة الثامنة سمير خادم بتسلم مبلغ من الشركة للدفع في تمرير ملف إصدار الترخيص للمشروع عبر المجلس البلدي، في الوقت الذي شكك آخرون في مدى حيادية الدراسة البيئة التي قدمتها الشركة، وطالب آخرون بالتنسيق مع وزارة الصحة للحصول على تقرير بشأن حالات الإصابة بمرض السرطان بالمنطقة بفعل المصنع (الجزء الأول).

كما اعتبر بعض الأعضاء في آخر جلسة اعتيادية من الدور الرابع للفصل التشريعي الثاني، نظراءهم بالتهاون تجاه مخاطر وآثار مصنع الحديد والصلب الجديد، مشيرين إلى أنهم لم يلتزموا بحضور الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الشركة، ولم يطلعوا على الدراسة البيئة التي أظهرت الكثير من السلبيات بصورة مخففة، على حد قولهم.

من جهته، نفى خادم تسلمه أي مبالغ كرشا في هذا الجانب، وطالب المجلس البلدي بتشكل لجنة تحقيق مع عضو الدائرة الأولى محمد المطوع بشأن اتهامه المشار إليه سالفاً.

واعترض عضو الدائرة السابعة علي المقلة على موقف بعض أعضاء المجلس تجاه المشروع، وكذلك بالنسبة لموقف الشركة المتقدمة بالطلب، وأفاد بأن «هناك مخالفات كثير مترتبة على ترخيص المصنع السابق، ويجب التحقق من المعلومات التي تمت تغذية الشركة المحايدة بها، مع ضرورة أن تزود وزارة الصحة المجلس البلدي بتقرير عن الحالات الصحية للمصابين بالسرطان في منطقة المصنع القديم أو مدينة الحد عموماً لعرضها على هيئة حماية البيئة».

وسجل عضو الدائرة السادسة محمد حسن عباس موقفاً مؤيداً للمشروع ومضاداً للأعضاء المعارضين، وقال: «طالما أنه عقد اجتماع مع ممثلي الشركة وتعهدوا بالتساعد مع المجلس وتوفير كامل طلباته، فإن ما يثار من تجاذابات مجدداً على صعيد المجلس بشأنه لا فائدة منها، ولا يمكن إيقاف مشروعات ضخمة بهذا الحجم في الوقت الذي تتعهد فيه بإصلاح أوضاعها وتلافي المخالفات التي تطرق إليها المجلس».

جاء ذلك على هامش اجتماع عقده المجلس البلدي (حضره رئيس المجلس بالإنابة وأعضاء الدوائر السادسة والخامسة والثالثة) مطلع الشهر الجاري مع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار الصناعي، والعضو المنتدب لشركة فولاذ، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة صلب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يسكو. ومدير العلاقات العامة والخدمات لشركة فولاذ علي فخرو.

وتمخض الاجتماع المذكور عن تأجيل المجلس النظر في طلب الشركة الترخيص لمصنعها الجديد «الصلب»، الذي أعلنت عنه في منطقة الحد الصناعية، وذلك إلى حين قيام الشركة بتسليم المجلس البلدي بكل المستندات والدراسات البيئية بشأن الوضع الصحي للمصنع، والضمانات والتعهدات للتقليل من أثر التلوث البيئي على المنطقة من جراء تشيد المصنع الجديد «الصلب».

موقف شركة «الصلب»

وبينت الشركة للمجلس البلدي خلال الاجتماع أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وضعت معاير خاصة غير موجودة في كل العالم، لكن الشركة التزمت بها وكلفها ذلك الملايين من الدنانير انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للشركة. وخصوصاً أنها مملوكة لدول مجلس التعاون وأكثر ما يهم الشركة هو مصلحة المواطنين».

وذكرت الشركة أيضاً أنها «مستعدة للالتزام بأية اشتراطات وطلبات يراها المجلس»، مشيرةً إلى أن «خيار الشركة في اختيار الموقع منحصر فقط بمنطقة الحد الصناعية، وفق ما حددته الحكومة للمناطق الصناعية بالبلاد، وأن الشركة لا تمتلك خياراً آخر بديلاً للعمل في أي مكان آخر بعيد عن المناطق السكنية».

وأفادت الشركة بأنها «تضع صحة أهالي المنطقة وصحة موظفيها فوق كل اعتبار». من جانبه، بين المجلس البلدي تعقيباً على الشركة، أن «المشكلة تكمن في موقع المصنع، وأنه مهما اتخذت الشركة من إجراءات وقائية إلا أن المشكلة ستظل قائمة، وهي إنشاء مصنع جديد بالقرب من المناطق السكنية»، مشيراً إلى أن «المتضررين من المنطقة الصناعية في الحد ليسوا أهل الحد فقط، بل جميع مواطني مدينة المحرق وحتى سكان الجزيرة الأم القريبون».

الكعبي: دراسة استملاكات أراضٍ للمنفعة العامة

هذا وجاء ضمن ردود وزير شئون البلديات والزراعة على قرارات وتوصيات المجلس البلدي، رفضه لتوصية تشكيل لجنة للشكاوى والمتابعة منبثقة من اللجنة المالية والقانوني تعرض عليها الشكاوى والتظلمات التي ترد للمجلس من أجل التحقيق فيها، وقال إنه «عملاً بحكم المادة (42) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2003 والتي تنص على أن للمجلس البلدي أن يشكل في بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور لجانه الداخلية المتخصصة، على ألا يقل عدد هذه اللجان عن 3 لجان بخلاف اللجنة العامة الدائمة، ولا يزيد على ست لجان بخلاف تلك اللجنة، إلا إذا رأى إضافة أخرى للضرورة، وألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاث أعضاء».

وأضاف وزير «البلديات»: «حيث أن المادة (45) من اللائحة ذاتها قد نظمت اللجان المتخصصة للمجلس لدور الانعقاد الحالي، وأوضحت الاختصاصات المناطة بهذه اللجان، ومن ضمن تلك اللجان لجنة الشكاوى والمتابعة، وهي قائمة بذاتها وتختص بالبت في الأمور المنصوص عليها في البنود (1 – 11) من المادة (45) سالفة البيان، ومن ثم فإن طلب تشكيل لجنتين في لجنة واحد، فضلاً عن انتفاء حالة الضرورة التي اشترطتها المادة (42) من اللائحة الداخلية للمجلس لدمج هذه اللجنة في لجنة أخرى، وإحالة اختصاصها إلى اللجنة المالية والقانونية، لاسيما أن دور الانعقاد الحالي قارب على الانتهاء، وعليه يتعذر الموافقة على توصية المجلس المشار إليها».

وأحال وزير «البلديات» توصية المجلس بشأن تمديد الترخيص التجاري على طريق 5431 بمجمع 254 بمنطقة قلالي، وذلك بداية من الطريق من تقاطعه مع شارع أرادوس جنوباً حتى نهايته شمالاً. إلى الإدارة المختصة لإعداد دراسة شاملة للشوارع التجارية في المحرق. في حين وافق على توصية الزيادة المقترحة من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق على جميع المحلات المؤجرة والواقعة تحت تصرف البلدية، وبين أنه لا اعتراض على ذلك.

وجاء ضمن رد الوزير الكعبي على توصية المجلس بشأن استملاك قائمة من العقارات التي سبق أن أوصى المجلس باستملاكها للمنفعة العامة لتحويلها إلى حدائق عامة أو مواقف للسيارات، أنه لا اعتراض على هذه التوصية من حيث المبدأ، وستتم دراسة مدى ملاءمة هذه الأراضي من الناحية الفنية والتخطيطية لاستخدامها كحدائق عامة ومواقف للسيارات. وبين وزير «البلديات» أنه أحال توصية المجلس بشأن إحالة مبلغ 50 ألف دينار إلى موازنة المجلس البلدي بصفة استثنائية لاستخدامها للإيواء للحالات الحرجة حتى نهاية العام 2010، أنه ستتم إحالة هذه التوصية إلى الإدارة المختصة للدراسة، على أن يصل المجلس الرد خلال شهر من تاريخ التوصية.

«البلديات»: إلزامية تطبيق العزل الحراري

وشدد وزير «البلديات» على إلزامية تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني لما له من آثار إيجابية تمت الإشارة إليها في الدراسة المرفوعة للمجلس سابقاً، وذلك في رده على توصية المجلس برفض توصية اللجنة الفنية بخصوص تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني، بأن يكون التطبيق اختيارياً وليس إلزامياً.

وفيما يتعلق بإصرار المجلس على توصية المجلس البلدي بشأن عدم تخفيض بند الخدمات الثقافية ضمن الموازنة العامة للعامين 2009 – 2010. أفاد وزير «البلديات» بأنه تم الإبقاء على موازن الخدمات البلدية المجتمعية بحسب الاعتمادات المقررة سالفاً، وذلك بناءً على توصيات المجالس البلدية. في الوقت الذي أحال فيه التوصية بشأن تخصيص مساحة بمرفأ رأس ريا لتنفيذ مشروع مصنع القراقير لإدارة الثروة البحرية لإبداء مرئياتها بشأن هذا الموضوع، إذ لا يوجد اعتراض من قبل الوزارة على التوصية من حيث المبدأ.

وتضمن رد وزير «البلديات» على توصية الإبقاء والمحافظة على سواحل حالة أبوماهر الممتدة غرباً من محطة الكهرباء (منازل إسكان وزارة الداخلية) وحتى مبنى إدارة الجمارك شرقاً ليكون متنفساً، وساحلاً عاماً للأهالي. أنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على التوصية، وستتم دراسة التوصية من جميع الجوانب من قبل الإدارة المختصة».