دعا البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الذي صدر مساء أمس (الأحد) «الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بفائض (تجاري) لإجراء إصلاحات تتلاءم مع الأوضاع الوطنية لكل بلد، لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة نفقاتها في البنى التحتية، واعتماد مزيد من المرونة في أسعار صرف عملاتها».
وأكد دبلوماسيون مشاركون في القمة أن زعماء المجموعة قرروا إرجاء اتفاق كان من شأنه أن ينهي سيطرة أوروبا والولايات المتحدة المستمرة منذ 60 عاماً على البنك وصندوق النقد الدوليين، كما اسقطوا تعهداً بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قادة مجموعة العشرين نجحوا في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي في أعقاب ركود عالمي مدمر في العام الماضي. وفي وقت سابق، عمدت شرطة تورونتو إلى اعتقال 500 متظاهر على إثر حوادث عنيفة أحرقت خلالها أربع سيارات للشرطة.
عواصم - رويترز، اف ب
توقع مسئولون في الاتحاد الأوروبي أن تحدد مجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والناشئة أهدافاً لتقليص العجز، فيما أعلنت كندا التي تستضيف القمة أن مقدار الخفض قد يبلغ النصف بحلول العام 2013.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية خلال مؤتمر صحافي «من المشجع أن تكون مجموعة العشرين مستعدة للموافقة على (تحديد) أهداف».
وأضاف أن هذا الامر «دليل على نية طيبة لتنسيق السياسات».
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن مجرد التوصل إلى تسوية مماثلة يظهر التزام أوروبا تقليص العجز الذي تعانيه.
وقال «ليس هناك أي تعارض بين إدارة العجز في الموازنات ودعم النمو»، لافتاً إلى أن ضعف النمو في أوروبا ناتج خصوصاً من مشاكل بنيوية.
وإثر تجاوز حالة الكساد العالمية يسعى قادة العالم لإظهار قدرتهم على تعزيز انتعاش اقتصادي هش وفي نفس الوقت خفض مستويات الدين الحكومي.
ويجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني هو جين تاو وقادة من بقية دول مجموعة العشرين للمرة الرابعة منذ امتداد الأزمة المالية خارج الولايات المتحدة في العام 2007 لتؤجج المخاوف من تجدد «الكساد العظيم».
واتحدت مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية ناشئة واقتصاديات متقدمة إذ بدأت الأزمة لتضخ تريليونات الدولارات في المعركة على الكساد. ومنذ ذلك الحين أصبحت المنتدى الاساسي لتنسيق جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي ظل نمو بطيء في العديد من الاقتصاديات المتقدمة في الوقت الحالي تخشى واشنطن أن تؤدي مساعي أوروبا لخفض ديون ما بعد الكساد لعرقلة النمو مما يثير قلق قادة آخرين في مجموعة العشرين وهو ما أعرب عنه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ. ولكن أوباما مثل كثير من نظرائه حريص على الحفاظ على وحدة مجموعة العشرين.
وقال «نحن نسعى لنفس الاتجاه وهو تحقيق نمو مستدام على المدى طويل يسمح للناس بالعمل».
وتعترف الوثيقة بأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستختلف على مستوى العالم عقب الأزمة وأن ثمة حاجة لتوازن دقيق للعودة لضبط الميزانية والحفاظ على النمو.
وأضافت المسودة «ثمة خطر أن يؤثر التعديل المالي المنسق بين عدة اقتصاديات رئيسية سلباً على الانتعاش. وهناك أيضاً خطر أن يقود الفشل في تحقيق الضبط عند الضرورة إلى تقويض الثقة وعرقلة النمو.»
وبالطبع فإن المصدر الرئيسي للنمو في الوقت الحالي ليس هو أكثر الاقتصاديات تقدماً وإنما دول مثل الصين والاقتصاديات الناشئة الكبرى الأخرى التي ينتابها القلق إزاء مشاكل الدين في الدول الصناعية.
ومن المتوقع أن يصل الدين المجمع للدول المتقدمة داخل مجموعة العشرين إلى 107.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري وهو تقريباً ثلاثة أمثال نسبة 37 في المئة المتوقعة في اقتصاديات الأسواق الناشئة داخل المجموعة ارتفاعاً من نسبة 80.2 في المئة عند بداية الأزمة في 2007 .
وذكر البيان أن من المقرر أن يلتزم قادة مجموعة العشرين بوضع قواعد أشد صرامة لمتطلبات رأس مال البنوك والترحيب بتحرك بكين لإعلان التحول لسعر صرف أكثر مرونة بمرور الوقت وهو تحرك يأمل البعض أن يقود لارتفاع اليوان ومنافسة أكثر عدالة في التجارة العالمية.
تورونتو - أ ف ب
يؤكد قادة الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين الذين بدأوا قمتهم أمس الأول (السبت) في تورونتو أن هدفهم المشترك هو تشجيع النمو العالمي لكنهم لا يخفون خلافاتهم بشأن خفض العجز في موازنتهم.
وطوال نهار أمس الأول، أدلى رؤساء دول وحكومات بتصريحات مطمئنة تؤكد تصميمهم على تعزيز الانتعاش العالمي.
وترى الدول الصناعية في مجموعة الثماني أن «العالم يشهد بداية انتعاش هش بعد أخطر أزمة اقتصادية تعرض لها منذ أجيال».
وقلل الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اللذان يعتمدان خيارات متباعدة جداً في السياسات الاقتصادية، من أهمية الخلافات في لقائهما الأول.
وقال أوباما «تبنينا ردوداً مختلفة في بلدينا لأن الوضع مختلف بينهما لكننا نسير في الاتجاه نفسه وهو ضمان نمو دائم على الأمد الطويل».
وأضاف كاميرون «نسلك الطريق نفسه وهو طريق النمو العالمي والاستقرار».
لكن مجموعة العشرين لم تتمكن من تجاهل أحد التهديدات الأولى التي يواجهها هذا النمو وهو ارتفاع الدين العام في الاقتصادات الكبرى في العالم.
وتريد كندا التي تستضيف الاجتماع جعل خفض الدين العام أحد العناصر الأساسية في البيان الختامي الذي يصدر اليوم الأحد (أمس).
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الكندي، ديمتري سوداس، أن ستيفن هاربر ينوي تشجيع دول مجموعة العشرين على «خفض العجز لديها بمقدار النصف بحلول 2013 والبدء بخفض معدل العجز مقابل الناتج الداخلي الخام بحلول 2016».
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو: إن «مجرد استعداد مجموعة العشرين لقبول أهداف محددة أمر مشجع». وأضاف «أنه دليل على إرادة لتنسيق السياسات».
لكن وزير الخزانة الأميركي، تيموتي غايتنر، كان في الجهة المقابلة. وقد أكد أن «ندوب الأزمة مازالت موجودة لذلك يجب أن تتناول القمة النمو بشكل أساسي». وانتقد معظم شركائه في مجموعة الثماني.
وأشار غايتنر إلى «بعض الأطراف في أوروبا» واليابان، قائلاً «لم نرَ بعد من هذه الدول مجموعة سياسات تجعل الجميع يثقون بأننا سنرى نمواً أقوى معززاً بالطلب الداخلي في هذه البلدان في المستقبل». وجاءت تصريحات غايتنر مع أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أكد وجود توافق. وقال «نقول إنه يجب التنسيق في إعداد سيناريوهات مخرج من الأزمة». وأضاف ساركوزي: «ليس هناك مُحَاور واحد على طاولة الثماني ينكر ضرورة خفض الدين والعجز وتحقيق ذلك بطريقة عملية عبر أخذ الوضع الخاص بكل بلد في الاعتبار».
من جهته، انتقد وزير المال البرازيلي، غيدو مانتيغا، رئيس الوفد في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الأوروبيين.
وعبر عن قلقه من الطريقة التي ينوون عبرها «احتلال الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً كبيراً» بصادراتهم بدلاً من تعزيز الطلب في أسواقهم.
هانتسفيل - واس
تخلت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى أمس (الأحد) عن التزامها بإتمام جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية المتعثرة هذا العام. ووعدت بمباشرة محادثات تجارية ثنائية وإقليمية إلى أن يتسنى إبرام اتفاقية عالمية.
واكتفى البيان الذي صدر في ختام قمة مجموعة الثماني في تورونتو بكندا بالقول إن الدول الأعضاء تجدد تعهدها بإكمال الجولة. وفي العام الماضي تمخضت قمة مجموعة الثماني في إيطاليا ومؤتمر مجموعة العشرين في بطرسبرغ بالولايات المتحدة عن تعهد بإكمال الجولة بحلول نهاية 2010. واستخدم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي رأس قمة مجموعة الثماني عبارات مثل «عند نقطة ما» و»في نهاية المطاف» لذكر الموعد الذي يمكن إبرام الاتفاق فيه.
وأضاف أمام مؤتمر صحافي ختامي «لن أذهب إلى حد القول إن جولة الدوحة ماتت. لا أظن أن هذا صحيح يتعين علينا أن نجد سبيلاً بمرور الوقت للتوصل إلى نتيجة ناجحة».
وتابع قائلا «هؤلاء من الذين يؤيدون التجارة الحرة لن يقفوا مكتوفي الأيدي... كندا وحكومات أخرى كثيرة ملتزمة بالسعي بحماس لإبرام اتفاقات تجارة ثنائية وإقليمية كسبيل لإطلاق العملية في الوقت الذي نرى فيه أن محادثات الدوحة مازالت متوقفة».
وكانت ألقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باللائمة على الصين واقتصادات صاعدة كبيرة أخرى في وصول المحادثات إلى طريق مسدود.
وقال هاربر إن مجموعة الثماني اتفقت على أنه من أجل «الوصول إلى نجاح جولة الدوحة يتعين علينا جميعاً في نهاية المطاف رفع سقف طموحنا».
وكانت دشنت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية جولة الدوحة في العام 2001 لكن المحادثات توقفت في ظل خلافات بشأن إلى أي مدى ينبغي على البلدان الغنية خفض التعريفات الجمركية والدعم للمنتجات الزراعية مقابل أن تفتح البلدان النامية أسواقها.
تورونتو - رويترز، أ ف ب
قالت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز يوم أمس الأول أن تركيز أوروبا على خفض العجز» خطأ تماماً»، مشيرة إلى تجربة بلادها مع التقشف والتي قالت إنها مهدت الطريق نحو حدوث تخلف كبير عن سداد الديون في 2001.
وأبدت فرنانديز في مقابلة مع (رويترز) تحذيراً بشأن خطط عدة دول أوروبية قائلة إن الأرجنتين خفضت بالفعل مرتبات موظفي القطاع العام من أجل تنظيم الحسابات العامة.
وقالت «كل هذا انتهى إلى فشل وتخلف عن سداد الديون».
وتحاول مجموعة العشرين التوصل إلى إجماع بشأن كيفية خفض العجز الحكومي بسرعة وأفضل السبل لتعزيز البنوك حتى يمكنها الصمود أمام أي انكماش جديد وكيفية تنسيق الإصلاحات التنظيمية المالية. ودفعت مشكلات الديون الأوروبية دولاً مثل اليونان وإسبانيا إلى تبني تخفيضات مؤلمة في الأنفاق.
ولكن فرنانديز قالت: «إن خفض الإنفاق في أوروبا سيضر بالنمو الاقتصادي ويخفض العائدات الحكومية ويؤثر على قدرة الدولة على سداد ديونها. وقالت «هذا التركيز خطأ تماما».
وقبل تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها خفضت الحكومة الإنفاق العام وسط ركود مما زاد من مشكلة البلاد الاقتصادية.
وفي نفس الوقت رفض أيضاً صناع السياسة في الأرجنتين خفض قيمة العملة التي كانت مرتبطة بالدولار . ومهد ذلك الطريق أمام انهيار العملة الذي أدى في نهاية الأمر إلى تخلف قياسي عن سداد الديون بلغ حجمه 100 مليار دولار وترك واحداً من بين كل أربعة أرجنتينيين عاطلاً عن العمل. وقالت فرنانديز إن الاقتصاد الأرجنتيني سينمو أكثر من خمسة في المئة هذا العام.
من جهته، اعتبر وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا في مدينة تورونتو الكندية أن عملية ضبط الموازنات التي تقوم بها الدول الأوروبية تتم على حساب الدول الناشئة.
وقال مانتيغا الذي ترأس الوفد البرازيلي إلى قمة مجموعة العشرين في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحافي إن عمليات الضبط هذه لتقليص العجز العام «يجب أن تكون واقعية وينبغي ألا تخنق النمو». وأضاف « الأسوأ هو تطبيق (هذه السياسات الاقتصادية) في الدول المتطورة لأن هذه الدول تركز على ضبط الموازنات بدل تشجيع النمو، وإذا كانت دولاً مصدرة فستقوم بهذا الضبط على حسابنا». ورأى أن الدول المتطورة التي تعاني أزمات تنوي بذلك «احتلال الأسواق الناشئة التي تحقق نمواً أكبر» من نمو تلك الدول. من جهة أخرى، دعا الوزير البرازيلي الصين، أول شريك تجاري لبلاده، إلى رفع القيود في شكل أسرع عن عملتها معتبراً أن ذلك سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
واعتبر مانتيغا أن رفع القيود عن سعر صرف اليوان هو «خطوة أولى إيجابية، لكنه فقط خطوة أولى».
تورونتو - أ ف ب
اختتمت مجموعة الدول الغنية والناشئة العشرين أمس (الأحد) في تورونتو قمة تهدف إلى إيجاد تسوية بشأن عدد من المواضيع الخلافية من أجل معالجة نقاط الضعف في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإن كان رؤساء الدول والحكومات العشرون متوحدين بشأن ضرورة دعم النمو، إلا أنهم انقسموا بشأن السبل الفضلى لتعزيزه وترسيخه. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الوفد الياباني كازوو كوداما مساء أمس الأول «إننا نواجه ضرورة التقريب بين وجهات النظر المختلفة داخل مجموعة العشرين». ودار الخلاف الرئيسي بشأن العجز في الميزانيات العامة.
ودعوت كندا التي تستضيف القمة إلى اعتماد تعهد مرفق بأرقام يقضي بخفض العجز في الماليات العامة إلى النصف بحلول 2013 وخفض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج الداخلي قبل العام 2016، وهو اقتراح يصلح بنظر الأوروبيين قاعدة للتوصل إلى تسوية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «من المشجع أن تكون مجموعة العشرين مستعدة للموافقة على تحديد أهداف»، مضيفاً «أنه دليل حسن نية في تنسيق السياسات».
وإن كان الأوروبيون عازمين على إبداء جديتهم في معالجة مشكلات العجز المالي، إلا أن الأميركيين والدول الناشئة تخشى من جهتها أن يؤدي الإسراف في التقشف إلى تكبيل النمو. فقد تبدلت الأوضاع تماماً منذ قمتي مجموعة العشرين في العام 2009 في لندن في أبريل/ نيسان وفي بيتسبرغ بالولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول، إذ باتت دول ناشئة مثل الصين والبرازيل والهند تثبت عن حيوية اقتصادية ملفتة ولا سيما بالمقارنة مع القوى الاقتصادية القديمة وفي طليعتها أوروبا.
وبحسب مسودة بيان ختامي تم التداول بها خلال الأسبوع، فإن مجموعة العشرين ستتحدث عن انتعاش اقتصادي «هشّ وغير متكافئ».
وشدد وزير الخزانة في القوة الاقتصادية الأولى في العالم، تيموثي غايتنر أمس الأول على ضرورة أن تتناول قمة تورونتو «بشكل جوهري النمو»، معتبراً أن «ندوب الأزمة لا تزال موجودة»، في موقف يبدو وكأنه يعارض الموقف الأوروبي. وأوضح أنه لا يعتبر كافياً وعد أوروبا واليابان بدعم الطلب في أسواقهما الداخلية.
وجاءت هذه التصريحات متوافقة مع كلام نظيره البرازيلي غيدا مانتيغا الذي يرأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وقد أعرب عن خشيته من أن «يركز (الأوروبيون) اهتمامهم على تصحيح الميزانيات بدل أن يعملوا على تحفيز النمو».
وإن كانت مجموعة العشرين حددت مهمتها بإرساء «الأسس لنمو قوي ودائم ومتوازن»، فهي تبدو بعيدة عن تحقيق هذا الهدف على رغم بادرة الصين التي أعلنت تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية والجهود التي تعلن الولايات المتحدة بذلها لخفض الإنفاق.
في هذه الأثناء، عمدت شرطة تورونتو إلى اعتقال 480 شخصاً على إثر حوادث عنيفة مع متظاهرين أحرقت خلالها أربع سيارات للشرطة، حسبما أعلنت قوات الأمن أمس. وأضاف المتحدث باسم فرقة الأمن الموحدة، جيليان فان اكر إنه تم توجيه الاتهام بالفعل إلى عدد كبير من المتظاهرين، لكن تعذر عليه تحديد عدد المعتقلين.
والليلة قبل الماضية، شاهد مراسلون لوكالة «فرانس برس» متظاهرين وقد جلسوا على الأرصفة وأيديهم مكبلة وراء ظهورهم بأشرطة بلاستيكية تحت أعين شرطة مكافحة الشغب. ولم يسجل أي حادث صباح أمس في وسط تورونتو حيث لا تزال الشرطة منتشرة بقوة وتسد المنافذ المؤدية إلى بعض الشوارع القريبة من مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين.
ونسب ديمتري سوداس المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس المسئولية عن أعمال العنف التي جرت إلى «حفنة من الرعاع الذين اختاروا العنف للتعبير عما يسمى اختلافهم في الرأي مع قادة مجموعة العشرين». وندد أحد منظمي التظاهرة التي سمح بها أمس، رئيس مؤتمر العمل في كندا كين جورجيتي بأعمال العنف والتخريب. وقال جورجيتي في بيان «ندين هذه الأعمال ونواصل ممارسة حقنا الديمقراطي في حرية التعبير، ودائماً في طريقة سلمية»، مضيفاً أن «مؤتمر العمل في كندا يرفض سلوك مجموعة محدودة من الأشخاص ارتكبوا أعمال عنف وتدمير في إطار أنشطة مرتبطة بقمة مجموعة العشرين».
وذكر المسئول النقابي بأن المؤتمر نظم تظاهرة سلمية جمعت نحو ثلاثين ألف شخص بالتعاون مع نقابة العمال في أونتاريو ومجلس الكنديين (مجموعة يسارية ناشطة من أجل التقدم الاجتماعي) ومنظمتي غرينبيس وأوكسفام والاتحاد الكندي للطلاب. وتابع «لقد تعاونا مع الشرطة لاختيار الطريق التي سنسلكها وواكبنا مئات من عناصر قوات حفظ النظام».
وذكر أيضاً بأن هدف هذا التحرك كان تذكير قادة مجموعة العشرين بأن عليهم إعطاء الأولوية لإيجاد وظائف وعدم اللجوء سريعاً إلى تدابير تقشف وعدم القيام باقتطاعات في الإدارات العامة. وقال جورجيتي أيضاً أن «تجمعنا ومسيرتنا كانا سلميين تماماً، من البداية إلى النهاية. يبدو أن مجموعة صغيرة من الفوضويين لا نعرفها ارتكبت أعمال عنف وتدمير في وقت لاحق من اليوم».
العدد 2852 - الأحد 27 يونيو 2010م الموافق 14 رجب 1431هـ
هاهاهاها
نكته
!
ويعم الفساد في الأرض