في تقرير أعده برنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط الالكتروني» أكدت بيانات رسمية أن مصرف البحرين المركزي أصدر خلال النصف الأول من العام الجاري 3 أنواع من الديون قصيرة الأجل، وهي أذونات الخزانة الحكومية، وصكوك السلم الإسلامية، وصكوك التأجير الإسلامية، وتتراوح فترة استحقاقها بين 3 شهور و6 شهور وسنة، حسب ما يحدده المصرف المركزي في الإصدار.

واصدر مصرف البحرين المركز خلال النصف الأول من العام الجاري 36 إصداراً، بقيمة إجمالية تبلغ 820 مليون دينار، بفترات استحقاقات مختلفة، وبفائدة إجمالية تبلغ 7.6 ملايين دينار.

واصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين 27 إصدار أذونات خزانة منذ بداية العام حتى الآن، بمبلغ إجمالي يصل إلى 700 مليون دينار (نحو1.86 مليار دولار)، بفترات استحقاق تتراوح بين 3 شهور و6 شهور وسنة. وتبلغ فائدة هذه الإصدارات 6.57 ملايين دينار (نحو 17 مليون دولار).

وأذونات الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر حسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

كما أصدر مصرف البحرين المركزي 4 إصدارات من صكوك السلم الإسلامية خلال الخمسة شهور من هذا العام، تبلغ قيمتها الإجمالية 48 مليون دينار، وهي ذات فترة استحقاقات قصيرة الأجل لمدة 3 شهور، تبلغ فائدتها 438 ألف دينار.

وكذلك أصدر مصرف البحرين 5 إصدارات من صكوك التأجير الإسلامية خلال النصف الأول بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دينار، ذات فترة استحقاق تبلغ 6 شهور، وبفائدة تصل إلى 514 ألف دينار.

وعلى مصرف البحرين المركزي ديون قصيرة الأجل مستحقة في شهر يوليو تبلغ 97 مليون دينار (نحو257 مليون دولار)، وتسديده 109 ملايين دينار مستحقات في شهر يونيو/ حزيران الماضي في الوقت المحدد.

وتنقسم الديون المستحقة في يوليو إلى 3 أنوع، وهي أذونات الخزانة الحكومية تبلغ 75 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية بمبلغ 12 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 10 ملايين دينار.

ويقوم مصرف البحرين المركزي بتسديد المستحقات من خلال طرح إصدارات جديدة لتغطية إصدارات قديمة على نمط «تسديد الدين بالدين».

وارتفع إجمالية أذونات الخزانة الحكومية المستحقات على مصرف البحرين المركزي بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 560 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار، وتستحق على فترات تتراوح بين 3 شهور و6 شهور وسنة.

يذكر أن ديون البحرين السيادية والحكومية والتي اقترضت تحت مسمى أدوات الدين العام تضاعفت إلى مليار و871 مليون دينار حتى مارس/ آذار الماضي، لتصل إلى 38.33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ في العام 2009 نحو 4 مليارات و880 مليون دينار.

وبلغت الديون السيادية وهي التي تقترض بعملة غير العملة المحلية ملياري دولار، وتعادل 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما الديون الحكومية وهي التي تقترض بالعملة المحلية بلغت ملياراً و117 مليون دينار وتعادل 23 في المئة من الناتج المحلي.

والفرق بين الدين السيادي والدين الحكومي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة، فعندما تقترض الحكومة بعملة غير محلية تسمى ديوناً سيادية، وإذا اقترضت بعملة محلية تسمى ديوناً حكومية. ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.

وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، ارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، وثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي مارس 2010 قفزت إلى مليار و871 مليون دينار. أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 165 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.

ولعل أبرز الإصدارات، قيام مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بإصدار سندات التنمية الحكومية المقومة بالدولار الأميركية وبمبلغ 1.25 مليار دولار، وبمعدل فائدة تبلغ 200 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأميركية.

وتستحق هذه السندات بعد 10 سنوات (في مارس 2020)، تصل فائدتها السنوية 68 مليون دولار، وتدفع إلى حملة السندات كل 6 شهور.

ويرى اقتصاديون أن استمرار الاقتراض بنفس الوتيرة التي حصلت في 2009 و2010 ستؤدي إلى مشاكل قد تؤثر على الوضع الاقتصادي. ويمكن للحكومات تسديد الدين الحكومي في أسوأ الأحوال من خلال طباعة العملة المحلية مع تحمل تبعيات التضخم، أما في الديون السيادية فإن الحكومة تعتمد على صادراتها في الحصول على العملات الصعبة لتسديد الدين