كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى العضو البلدي عباس محفوظ عن أن المجلس سينتهي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة من كل طلبات وملفات المنازل اللآيلة في المحافظة، وذلك بعد قطع شوط كبير في عدد الطلبات بعد تحويل المشروع لوزارة شئون البلديات والزراعة آنذاك.

وقال محفوظ إن «وزارة الإسكان حين كانت تشرف على المشروع أنهت من العام 2005 إلى نهاية العام 2006، 228 منزلا فقط، وأن مجرد تحول المشروع لوزارة شئون البلديات الزراعة تم الانتهاء من طلبات 753 منزلا آيلا خلال عام، أي حتى العام 2008»، مبينا أن «الـ 753 منزلا ملفاتهم جاهزة ولديهم الخرائط الهندسية وهم في انتظار التنفيذ، وهو ما يعني وجود الجودة الإدارية في وزارة البلديات والسرعة في التنفيذ التي كانت تساوي 3 أضعاف تقريبا مقارنة مع وزارة الإسكان آنذاك».

جاء ذلك في ندوة نظمها ملتقى مجلس الشيخ الجمري في بني جمري مساء أمس الأول (الإثنين) بشأن ملف المنازل اللآيلة وآخر ما توصل إليه، تحدث خلالها نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى، ورئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المجلس البلدي الشمالي ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي.

وتابع محفوظ «نحن نعمل على آخر دفعة حاليا وهي 600 منزل آيلة التي هي في طور الانتهاء من ملفاتها، حيث إننا كمجلس نخطط لأن نغطي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، 1600 منزل آيل، وهو العدد الإجمالي للمنازل الآيلة في الوسطى، ما يعني أن خلال الشهرين المقبلين لن تكون هناك طلبات لمنازل آيلة».

وتسلم المجلس البلدي لحد الآن نحو 600 منزل من وزارة «البلديات» وفقا لمحفوظ، وأن عدد كبير منها موجود لدى المقاولين لإنجازها مع الأخذ في الاعتبار الفترة التي تعطلت فيها سير الأعمال بسبب أزمة الموازنة (...) للعامين 2009 - 2010.

كما تحدث محفوظ خلال الندوة عن الجانب التاريخي للمشروع، وقال: «مشروع الآيلة من المشاريع التي كان الكل يدعي أنه مشروعه وهم (المجالس البلدية والوزارات والجمعيات وغيرها)، إلا أن الذي يهمنا من ذلك أن كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية يقرون أن المشروع مهم وضروري وحاجة ملحة ويفتخر على أنه قدم السبق في طرحه والمطالبة بتنفيذه.

وواصل محفوظ «المشروع بعد أن تكون بمكرمة ملكية وأوكل في النهاية للمجالس البلدية لكونه يرتبط ارتباط وطيد بالتجديد الحضري وتوفير بيئة صحية سليمة للمواطن البحريني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي مرت للأسف في بطء وتلكؤ في التنفيذ في الوقت الذي كان اعتقادنا أن الإسكان ستتخذه بصورة أسرع حينها».

وأردف «بعد ذلك كانت هناك مطالبة كبيرة بضرورة عمل دراسة تحليلية لوضع المنازل الآيلة في البحرين لمعرفة الحجم الكلي والطلبات المتوقعة، إلا أن الدراسة لم تحدث على الرغم من طلب ذلك على مدى 3 أعوام، فكانت الدراسات على مستوى الصناديق الخيرية والمجالس البلدية فقط». واختتم محفوظ حديثه قائلا: «المشروع كما يعلم الجميع انتقل لوزارة (البلديات) وبعدها للخيرية الملكية، إذ تم قطع سوط كبير وخصوصا خلال عهدة «البلديات» لوجود التطوير في الإدارة والأداء والتعامل مع المشروع مقارنة مع وزارة الإسكان. وأن توجيه أصابع الاتهام للبلديين بشأن تعطيلهم للمشروع ردت عليها نشاط وحركة وزارة «البلديات» التي عملت بضعف «الإسكان» وأثبت جدارتها، متمنيا ذلك في الخيرية الملكية أيضا».

وأكد محفوظ أن وزارة «البلديات» معذورة في عدم استكمال المشروع وتعطله خلال فترة أزمة الموازنة الأخيرة، فهي لم تكن تمتلك الموازنة من الدولة لتسير الأعمال بعد أن ارتبط المشروع بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية». ومن جهته، قال رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المجلس البلدي الشمالي ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي، إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أحد المشاريع المهمة، وكان عملية الإصلاح في البلد لابد وأن يخصص جانب منها في إصلاح الجانب الاجتماعي».

وبين العلوي في تعليقه على الاتهامات الموجهة للبلدين بشأن تعطيل المشروع، وقال: «نحن عملنا على نقل المشروع من وزارة الإسكان لوزارة (البلديات) وفقا للكثير من المعطيات والتقارير المثبتة لبطء وتلكؤ الإسكان في تنفيذه، وليس لأغراض أخرى نهائيا».

وأوضح العلوي أن «مشروع الآيلة هو مشروع إنساني وليس سياسي كما تناوله بعض النواب والصحف المحلية»، منوها إلى أن «المجالس البلدية تفاجأت من نقل المشروع للخيرية الملكية لأننا لم نكن نعاني من مشكلات مع وزارة «البلديات» لكونها الجهة المنفذة له، لكن لم نمانع في ذلك وأكدنا مجددا أنه مشروع إنساني بحت ولا يمكن أن نقحم المشكلات السياسية فيه». وعقب العلوي «تم الانتهاء من كل الملفات ولا ينبغي سوى إنجاز طلبات الناس حتى ولو كان المشروع تحت إشراف الخيرية الملكية أو وزارة الصحة أو التنمية الاجتماعية أو غيرها». وبلغ العدد التقريبي للمنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية وفقا للعلوي نحو 2000 منزل آيلة و3000 منزل لديه طلب ترميم، وعدد الوزارات المرفوعة للوزارة متضمنة البحث الاجتماعي والفني 1000 منزل آيل، وتم قبول 650 طلبا ورفض 22 لعدم توافر الاشتراطات والمعاير المطلوبة.

وأما الطلبات التي هي في قيد الدراسة فهي 328، و458 تم عمل تصاميمها، و65 طلبا قيد الإنشاء، و207 طلبات جاهز لرفعها للجهات المختصة.

يشار إلى أن المعايير التي يتم التعامل بها في المشروع تتمثل في: ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة من جميع المصادر لأفراد الأسرة الأساسية على 600 دينار، وأن يتقدم صاحب الطلب بإثبات يبين أن المنزل آيل إلى السقوط، وهدم بأمر من البلدية من قبل برنامج «البيوت الآيلة إلى السقوط»، وفي حال امتلاك أحد أفراد الأسرة عقارا يجب ألا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى أن معايير الملكية تنطبق على المنازل الآيلة إلى السقوط وقف الذرية.