رفضت الحكومة التونسية أمس (السبت) الاتهامات التي ساقتها ضدها الولايات المتحدة بشأن تراجع الحريات العامة في البلاد، مؤكدة إنها «أحكام مجانبة للواقع تماماً»، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأكدت الوزارة أن الفاهم بوكدوس، الذي حكم عليه القضاء التونسي الثلثاء بالسجن أربع سنوات ما أدى بواشنطن على الأثر إلى الإعراب عن «قلقها» على الحريات العامة في تونس، ليس صحافياً.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «الأحكام التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأميركية بشأن أوضاع الحريات في تونس مجانبة للواقع تماماً».

وأضافت «بدل من أن يزعم الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بتراجع في الحريات السياسية في تونس، فقد كان من الأحرى أن يتحدث عن تنامي هذه الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون».

وأعربت الوزارة عن «استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى» مشددة على أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية «استند في تصريحه المذكور إلى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد».

وأضافت أنه «خلافاً لما جاء في تصريح الناطق باسم الخارجية الأميركية من أن بوكدوس صحافي مستقل فإن المعني بالأمر لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحافية ولم يحمل أبداً البطاقة الصحافية. وأن الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحافية عليه إنما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر قال للصحافيين الجمعة إن «الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصاً القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس».