دعا أصحاب أعمال واقتصاديون إلى إنشاء صندوق لدعم سياسات الابتكار الصناعي والتجاري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وتبني اختراعات الطلبة وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية.

وأكدوا أن سياسات الابتكار أداة أساسية تساعد مملكة البحرين على تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشروعات ذات الطابع التكنولوجي وخلق بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي في المملكة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وصاحب الأعمال خلف حجير: «الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة، ومواكبته يتطلب تشجع الابتكار والبحث العلمي، واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعتمد على التقنية كقيمة مضافة».

ودعا إلى رعاية العقول المنتجة للأفكار الصناعية والاستثمارية على جميع الأصعدة، مؤكداً دعم طلاب جامعة البحرين وتحويل أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم، إلى واقع اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع». مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى دعم عبر حزمة من سياسات الابتكار إلى جانب حلول تمويلية كإنشاء صندوق خاص لتمويلهم.

ورأى أن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في البحرين من شأنه خلق أسواق وصناعات جديدة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سياسات الابتكار هي مدخل رئيسي للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا، وركيزة أساسية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي بدأت البحرين تتجه إليها.

واعتبر سياسات الابتكار العمود الفقري لخلق بنية أساسية للصناعات المعرفية، مشيراً إلى أن غياب سياسات الابتكار سيترتب عليه غياب الصناعات المعرفية من حيث بحث التطوير والتعليم العالي واستقطاب الخبرات وتفعيل دورها الايجابي في تحقيق النمو الاقتصادي الذي لا يمكن استمراره من دون الابتكار.

وبيَّن أن الهدف من تشجيع الابتكار هو تطوير الاقتصاد وزيادة الناتج القومي والوطني إلى جانب زيادة دخل المواطن وتحقيق مستوى عال من الرفاهية في البحرين.

وأوضح أن الابتكار محرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال خلق منتجات وأسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة توطن التكنولوجية، وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية، مع إعطاء فرصة لكل الأفراد لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي.

وقال: «أعتقد أننا بحاجة إلى صندوق مالي خاص لدعم سياسات الابتكار؛ إذ إن مثل هذا الصندوق سيعمل على تهيئة البيئة المناسبة للعلماء والمخترعين لتحويل بحوثهم إلى مشروعات».

ودعا إلى توجيه المخترعين والمبدعين والمبتكرين إلى تطوير التقنيات، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير التقنيات من البدايات والمراحل الأولى سيغير من أوضاع الاقتصاد لأنها ستمنح البحرين فرصة لتكوين الشركات ونشوء المؤسسات ونموها نمواً سريعاً وبأرباح كبيرة مقارنة بالأرباح التقليدية في الشركات العادية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة: «لا توجد سياسات مكتوبة للابتكار، وإنما هناك توجهات للابتكار في البحرين»، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية لديه توجه قوي لدعم الابتكار، وقد قام بالتعاون مع «تمكين» بإقامة مؤتمر عالمي للابتكار في البحرين، وكان المؤتمر ناجحاً؛ إذ استقطب نخبة من الحضور والمتحدثين من مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة.

وذكر الزيرة أنه تم طرح فكرة تشكيل تحالف على مستوى البحرين بين المؤسسات والأفراد والنخبة المهتمة بموضوع الابتكار، ولم يتم تفعيل هذه الفكرة حتى الآن، داعياً مجلس التنمية الاقتصادية إلى أخذ زمام المبادرة وتحويل الفكرة إلى مؤسسة على أرض الواقع.

وقال الزيرة: «هناك حاجة لوجود مؤسسة أو شبكة تحمل اسم (شبكة الابتكار البحرينية)، لتبادل الأفكار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بما يساهم في تعزيز ريادة البحرين في الابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي».

وعن سياسة الابتكار لدى القطاع الخاص، قال: «المؤسسات ليس لها الكثير من القدرات المعنية بالابتكار، لكن المبادرات تأتي من الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة، الذين يحولون أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات».

وبيَّن أن الجيل الجديد من رواد الأعمال لديه طموحات كثيرة في مجال الابتكار، نتيجة الثقافة والتعليم والظروف الزمانية المناسبة بوجود الانترنت والاتصالات والتفاعل التكنولوجي ما بين البلدان.

واقترح الزيرة لتشجيع القطاع الخاص، إنشاء جائزة وطنية للابتكار، وتكون سنوية، إلى جانب إنشاء مؤسسة لاحتضان وترويج المبادرات المبتكرة، وأن تكون المؤسسة مدعومة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف ترجمة الرؤية إلى سياسات لدعم الابتكار والبحث والاختراع.

وعن التمويل قال الزيرة: «يجب أن يكون هناك تمويل للمؤسسة التي تحتضن الأفكار المبتكرة وتساعد أصحاب الأفكار على الإبداع والابتكار، ويجب أن يكون تمويلها بدعم غير ربحي من مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع (تمكين) والمؤسسات التنموية ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة بالتنمية».

وأضاف «كذلك يجب أن يكون هناك تمويل آخر يتعلق بكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات».

وعن تمويل الطلبة والباحثين، ذكر أن في البحرين مبادرات لتمويل الطلبة بهدف الدراسات العليا، ولم نسمع عن مبادرات لتمويل الطلبة بهدف الابتكار والاختراع.

ودعا إلى توفير برامج لدعم الطلبة بهدف الابتكار والاختراع، وتوفير مصادر التمويل التي من خلالها يمكن أن تمنح الفرصة للطلبة لترجمة أفكارهم لخدمة الوطن.

من جهته، قال الاقتصادي أكبر جعفري: «الابتكار أهم عنصر لاستمرار المؤسسات والشركات في ظل المنافسة المتنامية، وأن الابتكار عنصر رئيس في الاقتصاد المعرفي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني».

وأضاف «الشركات التي لا تقوم بتطوير أعمالها وتبتكر أفكاراً ومنتجات جديدة فإنها معرضة للخروج من السوق». متوقعاً خروج نحو 60 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سوق البحرين بسبب الجمود وعدم مواكبة التطورات.

ورأى أن سياسات الابتكار في البحرين مازالت في مستويات متدنية دون الطموح، مشيراً إلى عدم وجود آليات أو شبكة الاحتضان الابتكار، وهو ما لا يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقال: «البحرين بحاجة إلى تفعيل سياسات الابتكار حتى تتمكن من تحقيق رؤية 2030». ودعا إلى إنشاء جهة رسمية مختصة بسياسات الابتكار وتفعيلها، قال: «نتمنى وجود مركز متكامل يعني بكل ما يتعلق بالابتكار، بحيث يمكن للطالب التوجه له، لعمل كل ما يحتاجه لتحويل اختراعه إلى مشروع».

واستطرد «ترجمة الابتكار على أرض الواقع بحاجة إلى دعم (...) نحن بحاجة إلى ترجمة الأفكار إلى أدوات فنية، ومن ثم ترجمتها إلى أدوات إنتاجية».

وأكد أهمية وجود تشريعات لحماية المبتكرين، وترويج أفكارهم، وقال: «ما هو موجود قانون لتسجيل الفكرة، لكن لا توجد آليات لحماية الفكرة».

وتابع «دور الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية و(تمكين) يجب أن يكون أكثر فعالية لتحريك وتوليد الابتكار»، مؤكداً أهمية مساندة أصحاب الأفكار وتحويل ابتكاراتهم إلى سلع تجارية.