عبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في دمشق أمس (الخميس) عن تشاؤمه في مصير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبراً أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق ما يستوجب الانتقال إلى المفاوضات المباشرة و «بناء الثقة». وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن «شديدة الثقة» بأن المفاوضات المباشرة التي توقفت نهاية عام 2008 ستستأنف.

وقال موسى الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد ثم وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحافيين: «أنا في غاية التشاؤم من مستقبل هذه العملية وحاضرها». ورأى أن المفاوضات غير المباشرة «لم تحقق أي شيء طبقاً لما نشاهده ونسمعه من تقارير رسمية تصل إلينا يمكن الاعتماد عليه لننتقل إلى المفاوضات المباشرة».

كما أشار إلى عدم وجود «أي معلومات موثقة عن أي اقتراحات إسرائيلية في إطار ما يسمى بإجراءات بناء الثقة». وأضاف «لكنني أريد أن انتظر اجتماع لجنة المتابعة في 29 يوليو/ تموز لمناقشة هذا الأمر عربياً»، معبراً عن تخوفه من «العودة إلى إدارة الأزمة على حساب حل الأزمة».

وتحدث موسى عن «استعداد (عربي) لمناقشة الأمر مناقشة شريفة أمينة محترمة لمعرفة ما إذا كانت الأمور الحالية يمكن أن تؤدي إلى سلام وهل المفاوضات المباشرة في ظل الظروف الحالية ممكنة وهل أدت المفاوضات غير المباشرة إلى أي نتيجة حتى الآن بعد مرور أكثر من نصف المدة». وأوضح أنه «ستتم مناقشة هذا الموضوع من جميع جوانبه (...) وإعطاء إجابة لها»، لكنه استبعد أن «تتبنى أي دولة عربية موقفاً للانتقال إلى المفاوضات المباشرة والوضع هو ما عليه في الأراضي المحتلة وهو ما عليه في القدس وغزة».

من جهة أخرى، قال موسى إن الجامعة لم «تقدم غطاءً» للمفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن «ما تم تقديمه كان موقفاً سياسياً معيناً وحركة دبلوماسية مبنية على تقرير قدمه الرئيس الفلسطيني شخصياً بتلقيه ضمانات معينة وضمن تفاهمات معينة مع الإدارة الأميركية تتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة وبناء المستوطنات والوضع في القدس وأن كل هذه الأمور ستتوقف عند بداية المفاوضات غير المباشرة».

من جهة أخرى، أكد موسى أن «جهود المصالحة (الفلسطينية) متواصلة». لكنه اعتبر أنه «لا فائدة» من هذه الجهود بدون «إرادة سياسية فلسطينية للمصالحة عن وعي فلسطيني بمقدار الدمار الذي حصل لقضيتهم بسبب هذا الخلاف».

وأضاف أن «الوضع الحالي لا يصح أن يستمر»، مؤكداً أنه على الفلسطينيين أن «يقيموا دولتهم وليس بإمكانهم أن يقيموا دولتهم في ظل هذا الانقسام». وقال إن الأمانة العامة للجامعة «تواصل عملها على أساس أن هناك شوطاً تم وهناك وثيقة للمصالحة وهناك جهود إضافية يمكن أن تبذل ويجب أن تبذل للوصول إلى المصالحة». وأضاف «لم أر معارضة من (رئيس حكومة حماس المقال إسماعيل) هنية على توقيع الورقة المصرية ولكن يريد أن يصل إلى تفاهم حول نقاط معينة مع فتح». وتابع أن «الأمور ستأخذ وقتاً».

ورأى موسى أن «الكرة ليست في يد مصر ولا أي دولة عربية بل بيد الفلسطينيين أساساً وهم الذين يجب أن يتقدموا ويجب أن يطوروا من إرادتهم لأن هذا الانقسام هم من يدفعون ثمنه فلا مصر تدفع ثمنه ولا سورية تدفع ثمنه ولا أي دولة عربية تدفع ثمنه».

كما حمل موسى بعد لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في دمشق حماس وفتح «مسئولية المصالحة»، وقال: «لا تظنوا أن طرفاً واحداً فقط هو المسئول بل الطرفان مسئولان عن تعطل المصالحة، قد يكون هناك أيضاً أطراف أخرى ولكن المسئولية تقع على الطرفين الفلسطينيين».

وأضاف موسى في لقاء صحافي جمعه مع مشعل «لاحظت استعداداً في المصالحة وأرحب به من جميع الجهات ولكننا نريد تقدماً عملياً وتوقيع ما هناك من أوراق ولينتهي هذا الأمر».

من جهته، أكد مشعل أن «حماس حريصة كل الحرص على تذليل جميع العقبات التي تحول دون المصالحة وعلى مد يدها بأسرع وقت ممكن بالتعامل مع متطلبات المصالحة وإيجاد تفاهمات فلسطينية فلسطينية تعالج نقاط الخلاف إلى جانب الورقة المصرية».

من جهته، طلب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس من مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل التدخل لوقف بناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة.

وقال عريقات في رسالة عاجلة للمبعوث إن «الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية غير قانونية واستفزازية». وأضاف «إننا نحثكم على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ أي من مخططاتها الاستيطانية وهدم البيوت وطرد المواطنين، وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التصرف ومنع هذه الممارسات، فسوف يغدو واضحاً عدم استشراف أي تقدم في المحادثات غير المباشرة أو إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام». وقدم عريقات «شرحاً مفصلاً للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد في حي الشيخ جراح في فندق شيبرد، والذي كان منزلاً لمفتي القدس المرحوم الحاج أمين الحسيني». وأوضح «هناك مصادقة نهائية على بناء فندقين من 1400 غرفة في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية، إضافة إلى خطة شاملة لبناء 20 ألف وحدة استيطانية حتى العام 2020». وقدم عريقات شرحاً لخطة تتضمن «طرد العائلات المقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح تمهيداً لتنفيذ مخطط لبناء 200 وحدة استيطانية، ومن ضمن العائلات التي تم طردها عائلات الكرد، وحنون والغاوي». وفي ما يتعلق بقرار إسرائيل طرد مواطنين فلسطينيين من القدس قال عريقات في رسالته: «تواصل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ سياستها في طرد المواطنين المقدسيين وسحب هوياتهم وحرمانهم من الإقامة في مدينتهم». وقال: «في حال تنفيذ هذا القرار تكون الأبواب فتحت لطرد السكان الفلسطينيين كافة الذين يعتزون بانتمائهم للشعب الفلسطيني وللقضايا الوطنية لشعبهم».

على صعيد متصل، كشفت مصادر فلسطينية عن شروع السلطات الإسرائيلية بمصادرة عشرات الدونمات من الأراضي لصالح مخططين جديدين للتوسع الاستيطاني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. من ناحية أخرى، قال مدير ميناء العريش إن سفينة «الأمل» الليبية رست في الميناء لتبدأ تفريغ حمولتها. وأكدت مؤسسة القذافي أن رحلة «الأمل» نجحت في «انتزاع» جملة من التنازلات لصالح المحاصرين في غزة تتمثل في السماح بتنفيذ مشروعات لإعادة إعمار القطاع، ونقل المرضى للعلاج خارجه. أمنياً، اعتقل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 13 فلسطينياً بينهم ثمانية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أعلن الجيش ومسئول في الأمن الفلسطيني.