أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة عن إجماع جميع أعضاء اللجنة ماعدا نائب واحد، على رفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حماية المجتمع من العمليات الإرهابية بكامله، إذ إنه (التعديل) نَصَّ على تشديد العقوبات. وتنص التعديلات على تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون، ومنها النَّصُّ على إعدام أو السجن المؤبد من أسس هيئة أو جماعة لتعطيل أحكام الدستور أو أي مؤسسة رسمية أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، بعد أن كان النص الأصلي ينص على عقوبة السجن المؤبد فقط.
اعتبرت حضور «المنظمات» محاكمة «متهمي الحجيرة» إيجابيا للبحرين
القضيبية - مالك عبدالله
ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ظهر أمس بمبنى مجلس النواب في القضيبية أن «اللجنة رفضت بالأغلبية الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق النيابية بتعديل قانون التجمعات والمسيرات»، ولفت إلى أن «الجنة لا تتجه لتحديد مكان معين للمسيرات ولكن هناك ضوابط للمكان بحيث لا تكون له آثار سلبية على البحرين كما نص قانون المسيرات وهناك تعديل مقدمة على القانون والغالبية تتجه إلى عدم قبول هذه التعديلات».
وأردف المعاودة «التعديلات تسلب رئيس الأمن العام صلاحية تغيير مكان الاعتصام، لكن هناك مادة أخرى تنسف هذا التعديل، كما أن التعديل يمنع أفراد الأمن من الحضور في المسيرات بصفتهم الرسمية إلا بالتنسيق مع المنظمين، ولكن في الوقت نفسه وفي مادة أخرى فإنها تنص على أن رئيس الأمن العام هو المسئول عن أمن الحاضرين، فكيف سيحافظ عليهم بالريموت كنترول؟، إذا سلبته حق تحديد المكان والزمان».
وردا على سؤال لـ«الوسط» بيّن المعاودة أن «القانون ينص على الإخطار وليس صحيح أن ما يمارس هو أخذ الإذن ولكن هناك شروط على المكان والزمان المناسبين ولابد أن يكون المكان مناسبا، ويمكن أن أشل أي طريق لأن مسيرة مثلا بشأن ارتفاع الأسعار خرجت، كما أن بقاء المادة على هذا الحال تتناسب مع الحرية».
وقال النائب عبدالحسين المتغوي إن: اللجنة لا تستطيع أن تمنع النائب من تقديم الاقتراح بقانون، ونحن لا نرفض أي اقتراح بتعسف، واتخاذا القرار يتم بوجود جميع أعضاء اللجنة وبالذات في القوانين المهمة.
وأعلن النائب عادل المعاودة إجماع اللجنة ماعدا نائبا واحدا على رفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حماية المجتمع من العمليات الإرهابية بكامله، إذ إنه نص على تشديد العقوبات.
وتنص التعديلات التي اقتراحها النائب السلفي جاسم السعيدي على تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون، ومنها النص على إعدام أو السجن المؤبد من أسس هيئة أو جماعة لتعطيل أحكام الدستور أو أي مؤسسة رسمية أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، بعد أن كان النص الأصلي ينص على عقوبة السجن المؤبد فقط.
كما نصت التعديلات على تشديد العقوبة من الحبس والغرامة لكل من يفجر بقصد ترويع الآمنين إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
كما رفضت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب جاسم السعيدي بسجن من يشكك في بيانات وزارة الداخلية، ونص الاقتراح على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التشكيك في بيانات وزارة الداخلية ونصت المادة «فرض عقوبة حبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار كل من شكك أو كذب في البيانات والتصريحات التي تسري على وزارة الداخلية أو النيابة عن الجرائم المرتكبة في البلاد»، واعتبرت اللجنة «الاقتراح بقانون مخالف للدستور».
وقال المعاودة: إن «هناك عتبا من وزارة الخارجية بسبب إرجاع قانون الدبلوماسيين إلى اللجنة، واكتشفنا أن القانون حدثت به تغيرات بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية، كما أننا انتهينا من الاقتراح بقانون بشأن السحر والشعوذة وذلك بعد التوصل إلى حل بشأن تعريفهما شرعيا»، ولفت إلى أن «اللجنة رفعت جميع التقارير الموجودة لديها تقريبا باستثناء قانون الدبلوماسيين الذي رفع للجهات المختصة، واستغرب من القول بتعطيل المشروعات ونحن لدينا تقارير منذ أشهر انتهينا منها ولكنها للآن لم تعرض على المجلس ومن هذه القوانين قانون المنشآت العقابية وقانون المرور»، ونوّه إلى أن «عدم تعاون الجهات الحكومة يبين أن السبب في التأخير ليس اللجنة بل الجهات الحكومية إذ إننا أرسلنا في الدور الأول 18 طلب تذكير ولم نتسلم سوى 7 ردود فقط، بينما أرسلنا في الدور الثاني 43 رسالة تذكير لم نتسلم سوى 17 ردا، كما تكرر الأمر نفسه في الدور الثالث إذ أرسلنا 16 طلب تذكير ولم نتسلم سوى ردين، ما يعني أن مجموع ما أرسلناه من طلبات تذكير خلال الفصل التشريعي بلغ 77 طلبا لم ترد الجهات الحكومية سوى 26 مرة».
وأضاف المعاودة «ليس لدينا نفوذ أمني لكي نعلم ما يجري في السفارات وما يصلنا من أخبار هو ما نحقق فيه ونتابعه، وعندما نزور السفارات هي الحقيقة وضعها بسيط ودائما لا تقارن بالسفارات الأخرى(...) ولا نجد عندهم البذخ كما أن سياراتهم (قرمبع)، وإذا وجد سنحقق فيه»، وتابع «واليوم حصل جدل كبير بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، حق النواب التدخل في السياسة الخارجية إذ إن المستشار كما الحكومة يقول إن لا دخل لنا في الشأن الخارجي إلا أن اللجنة رفضته بالإجماع»، وقال «وعندما مررنا على جميع المواد القانونية وجدنا أن إبرام الاتفاقيات من حق وزارة الخارجية بينما التصديق عليها هو حق لمجلس النواب، إذا لا يمكن أن يكون هناك قانون إلا ويجب أن يمر على النواب»، وبين أن «الأمر الغريب أننا أوصينا قبل فترة بفتح سفارة للبحرين في اليمن ولم يعترض أحد، كما اننا ناقشنا الاقتراح برغبة بشأن استقلال كوسوفو ولم يعترض أحد واليوم لأننا نناقش حظر التعامل مع الكيان الصهيوني نجد الاعتراض وأنه ليس لدينا الحق في التدخل».
من جهته علق النائب عبدالله خلف الدوسري قائلا: اللجنة تنظر في المسائل الأمنية الداخلية والتي تمس الأمن الوطني كما تنظر في الأمور الخاصة بالدفاع، لكنها أبدا لا تهمل الشأن الخارجي فهي تنظر في الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها البحرين، وأعتقد أن الرقابة على السفارات يجب أن تكون إدارية والمسئول عنها وزير الخارجية، والوزير يكون مسئول أمام المجلس.
ولفت المعاودة إلى أن «اللجنة وافقت اليوم على الاقتراح برغبة بشأن الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة والتحرك مع دول مجلس التعاون الخليجي للاعتراف»، وعن اجتماعات اللجنة أوضح أن «اللجنة لم تعقد بعض الاجتماعات بسبب عدم اكتمال النصاب ولكن عددها قليل جدا وكنا نفكر في تكريم كل من النائب عبدالحسين المتغوي والنائب محمد خالد لالتزامهما الدائم بالحضور، ولكننا نعاني من عدم وجود المكان لعقد اجتماعاتنا»، وتابع «تصور أن هذه اللجنة الحساسة فيها سبعة نواب لها سكرتيرة واحدة ومكتب واحد لجميع أعضاء اللجنة، وستصاب بالكحة إذا دخلت عندما تكون غير مدخن». ينظر إلى النائب عبدالله الدوسري مبتسما!، وأشار إلى أن «عدم وجود مكان لاجتماعات اللجنة هي مشكلة تعاني منها اللجنة منذ 7 سنوات أي منذ الفصل التشريعي الأول، ولكن لم يتم وضع طابوقة على طابوقة والمجلس غير ملتفت إليه من الناحية الإدارية».
وعن موضوع تحول سوق تدريب السياقة إلى سوق سوداء والشكاوى المتكررة، أفاد المعاودة بأن «اللجنة طلبت من وزارة الداخلية أكثر من مرة تطوير هذا القطاع، وللأسف فإننا نسمع عن تطوير هذا القطاع منذ مدة، سواء من خلال مدارس للتدريب أو من خلال زيادة عدد الرخص غير أنه لا جديد في الأمر»، ولفت إلى أن «وزارة الداخلية تساهم في هذه الأزمة التي تنعكس على المواطنين، إذ إن تعليم السياقة أصبح بالواسطة، والمفروض أن يتم ذلك لفتح سوق العمل ويخفف الطلب».
وأبدى الدوسري رأيه: ذهبت أكثر من مرة، ووجدت أن معظم من يريد تعلم السياقة أجانب، ونطلب زيادة العدد من أجل تعليم الأجانب وهذه قضية أخرى وهذا رأيي.
وعن المبادرة التي صرح عنها المعادة في بداية الفصل التشريعي الثاني لـ»الوسط» والتي قال إنها من أجل رفع الاحتقان في البحرين، كشف المعاودة «العمل كان من المفروض أن يكون من خارج اللجنة وبمساعدة أعضاء اللجنة، ولكنني وجدت أن الأمر صعب بسبب جهات عدة ولذلك فإن المبادرة فشلت».
أما النائب عبدالله الدوسري فعلق: هناك جهود فردية تبذل من بعض أعضاء اللجنة في هذا الشأن، إذ إن النائب عبدالحسين المتغوي يقوم بجهود في هذا الاتجاه.
وأكد النائب عبدالحسين المتغوي أن «هناك تحركات من بعض نواب اللجنة غير أنها تنجز من خارج اللجنة، وأي حدث في الساحة يبدأ التواصل داخل اللجنة والكثير من الأمور وحدت الكتل والأعضاء في اللجان ومنها اقتراح برغبة بشأن الحوار والذي رفع إلى الحكومة»، وتابع «وهناك تواصل مع علماء الدين والجمعيات لاحتواء الأزمات، وقمت بزيارات فردية وأخرى جماعية إلى وزير الداخلية وهناك حوارات مستمرة ولكن لجنتنا لا تنفصل عن هذا الأمر والمعاودة كان لديه مشروع يجمع فيه الجميع من طوائف وقبائل ولاقى فيه صعوبات».
وعن رأي اللجنة في حضور مراقبين دوليين لمحاكمة «متهمي الحجيرة»، بيّن المعاودة أن «أي عضو في كتلة الوفاق سيرى حضورهم إيجابي، ولكن بعض أعضاء اللجنة يرونه سلبي، والبعض يراه أمر عادي»، وتابع «إذا كان من سيحضر سيساهم في خير فأهلا وسهلا، وإما إذا كان سيسكب الوقود على النار فلا «حياه ولا بياه»، وبعض من يحضر قد يفعله بنية خالصة والبعض يريدون الفتنة منذ القدم وهم معرفون لديكم قبلنا».
وعلق النائب عبدالحسين المتغوي: أي مبعوث يدخل البحرين فهو يدخل بإذن من السلطة التنفيذية، وتكون على دراية كاملة بهويتهم، كما أن حضور الجهات الحقوقية يعطي انطباعا جيدا عن الديمقراطية في البحرين، لذلك أرى أن حضور الجمعيات الحقوقية يخدم البحرين.
المعاودة: وجودهم شهادة للبحرين ولو في تعسف، وبعض الدول العربية ما يحلمون من التدخل.
العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ
