كشف مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم عن توقيع البلدية على عقد مع شركة تشغيل استشارية معنية بتطوير الأملاك؛ لدراسة وتنفيذ مشروع استثماري مصاحب لتطوير سوق المنامة المركزي، وتقديم المقترحات الاستثمارية الملاحقة للمشروع وإنجاحه»، لافتاً إلى أنه سيتم نقل السوق لموقع آخر مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع التطويري الاستثماري، شريطة ضمان عودة السوق المركزي بصورة أفضل مما كانت عليه.

وأوضح أن «المشروع سيوفر مواقف تحت الأرض للسيارات، مع الاستفادة من البناء العمودي للاستثمار، واستغلال أكبر قدر من المساحة لتنفيذ السوق المركزي الجديد والملاحق الاستثمارية».

من جانب آخر، قال الغتم إن «تراخيص الدفان للمشروعات لا تحتاج لموافقة المجالس البلدية بالضرورة»، مشيراً إلى أن «دور المجالس البلدية رقابي وتشريعي وليس تنفيذياً». وأضاف أن «ترخيص الدفان حاله كحال تراخيص الهدم والترميم والبناء، وليس من المعقول أن تمرر كل هذه التراخيص عبر المجلس البلدي، وإلا لكان من الأجدر أن يعين المجلس البلدي بمقام الجهاز التنفيذي».

الغتم: تراخيص الدفان لا تحتاج موافقة «المجالس»... وأرفض اتهام «البلدية» بالفساد

المنامة - صادق الحلواجي

أكد مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم أن «تراخيص الدفان للمشروعات لا تحتاج إلى موافقة المجلس البلدي بالضرورة»، مشيراً إلى أن «دور المجالس البلدية رقابي وتشريعي وليس تنفيذيا».

وذكر الغتم أن «ترخيص الدفان حاله كحال تراخيص الهدم والترميم والبناء، وليس من المعقول أن تمرر كل هذه التراخيص عبر المجلس البلدي، وإلا لكان من الأجدر أن يعين المجلس البلدي بمقام الجهاز التنفيذي».

ورفض مدير عام بلدية المنامة في لقاء مع «الوسط»، «اتهام الجهاز التنفيذي بالفساد الإداري والمالي، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس البلدي»، مؤكداً أنه «ليس لدى البلدية ما تخفيه، وديوان الرقابة المالية لم يتطرق إلا لملاحظات بسيطة لا تذكر كفساد أو تلاعب».

من جانب آخر، كشف مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم عن «توقيع البلدية عقدا مع شركة تشغيل استشارية معنية بتطوير الأملاك، لدراسة وتنفيذ مشروع استثماري مصاحب لتطوير (سوق المنامة المركزي)، وتقديم المقترحات الاستثمارية الملاحقة للمشروع وإنجاحه».

وذكر الغتم أنه «سيتم نقل السوق إلى موقع آخر مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع التطويري الاستثماري، شريطة ضمان عودة (السوق المركزي) بصورة أفضل مما كانت عليه».

وقال مدير عام بلدية العاصمة في لقاء مع «الوسط»، إن «المشروع سيوفر مواقف تحت الأرض للسيارات، مع الاستفادة من البناء العمودي للاستثمار، واستغلال أكبر قدر من المساحة لتنفيذ السوق المركزي الجديد والملاحق الاستثمارية».

وفيما يلي الحوار الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم:

ما صحة معلومات تلكؤ البلدية في تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس البلدي والتغاضي عن بعضها؟

- هذه المعلومات غير صحيحة، لأن قرارات وتوصيات المجلس تنفذ مباشرة، ولا يوجد أي قرار صدر عن المجلس ووافق عليه وزير «البلديات» تلكأت البلدية في تنفيذه والاهتمام به. إلا أنه في بعض الأحيان تكون آلية العمل غير سليمة، وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.

وتواصلنا مع رئيس وأعضاء المجلس حل الكثير من الأمور العالقة، مثل تراخيص البناء لأماكن العبادة المعطلة منذ أكثر من عامين أو ثلاثة وغيرها من المشروعات. لكن كانت هناك بعض الهواجس في هذا الجانب مثل شح الموازنة الذي عطلت الكثير من المشروعات.

ومن جهة سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، توصلنا إلى اتفاق خلال آخر اجتماع للمجلس البلدي بسرعة الخروج بقرار يبت في المشروعات المقدمة للمجلس بعيداً عن الروتين الاعتيادي وخصوصاً مع المستثمرين الذين نتعامل معهم نحن كبلدية بطريقة خاصة ورفيعة.

«البلدية» ليست مؤسسة خيرية

إذاًَ، هل المجلس لا يتفهم طبيعة سير الأمور لدى البلدية وبالتالي يختلق بعض الأفكار التي تدفعه بالتصريح علناً بعدم تعاون البلدية وفسادها؟

- لا أعتقد بأن المجلس يحاول اختلاق شيء من هذا القبيل، بل العكس، لأن الكل يسعى جاهداً إلى تقديم الخدمة الأفضل لدائرته والمواطنين فيها، لكن نحن لسنا وزارة تنمية أو مؤسسة اجتماعية أو خيرية، لأننا نعتمد على مدخول ذاتي. ولابد من تغيير فكرة أن الاستثمارات والإيرادات البلدية هي رزق لمن لا رزق له.

هل ارتفع إيراد البلدية عن العام الماضي وخصوصاً أنكم رفعتم قيمة الإيجارات البلدية؟

- نعم، فقد ارتفعت إيرادات البلدية لهذا العام عن الماضي بنسبة 35 في المئة، لأن عددا كبيرا من المتخلفين عن دفع الرسوم والإيجارات استوفوا ما عليهم، وكذلك زيادة مبالغ إيجار العقارات والمحلات التجارية.

كما بدأنا بعدم تجديد عقود الأنشطة المخالفة والقديمة المستحقة عليها مبالغ كبيرة، حيث توصلنا إلى أن ما نسبته 90 في المئة من عقود البلدية غير مجددة عقب تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وإدارة الأملاك لفترة عام ستنتهي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. لكن انتهينا حتى الآن من تجديد 50 في المئة من العقود المنتهية، وخصوصاً عن وجود ملاحظات من ديوان الرقابة المالية بشأن ذلك.

وأشير إلى أننا استرجعنا العديد من العقارات والأملاك التي تم طرحها للمزايدة مجدداً بعد أن كانت مؤجرة بمبالغ زهيدة جداً.

«البلدية»: سنلجأ للقضاء في حال التشهير

كيف تعلق على معلومات وجود فساد إداري في الجهاز التنفيذي بالبلدية؟

- ليس لدينا ما نخفيه، ونقوم بتنفيذ عملنا وفقاً للقانون والصلاحيات المتاحة لدينا، وللأسف هناك من يستغل الأخطاء الصغيرة للإثارة فقط لا غير. وعلى الجميع التبين من صحة هذه المعلومات وعدم أخذ الرأي من طرف واحد فقط.

وأؤكد للجميع أنه إذا كان هناك فساد في الجهاز التنفيذي عموماً، فأنا أول من أحاربه، علماً بأن جميع تقارير ديوان الرقابة المالية الواردة للبلدية أفادت بملاحظات لا تذكر أساساً لكونها طبيعية وبسيطة.

وأنا شخصياً لا أرضى باتهام الإدارة بهذه الطريقة، وقد أرفع دعوى إثبات حق عند التشهير أو الضغط بهذه الطريقة.

أنتم نفيتم مؤخراً وجود أعمال دفان على ساحل كرباباد العام، وأكدتم أن ما ينفذ حالياً هو إنشاء شريط صخري لصد وتكسير الأمواج لصالح أحد المنتجعات بالمنطقة نفسها، لكن ما حقيقة وجود نية مصاحبة لدفان الساحل؟

- لا توجد أي مشكلة على ساحل كرباباد، ولا يوجد أي ترخيص لدفان الساحل صدر عن الجهاز التنفيذي. ونحن وجهنا قسم الرقابة والتفتيش للتأكد من وجود أعمال دفان أم لا، وما إن كانت مرخصة أم لا أيضاً. فإذا كانت أعمال الدفان تتم وفقاً للإجراءات المعتمدة، وإن كانت عكس ذلك سيتم إيقافها ويطلب منها تصحيح أوضاعها.

كما أن بلدية المنامة قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة، والأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً بأنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والتي من شأنها الإضرار بالبيئة.

والبلدية لن تألو جهداً في تطبيق القانون والالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، وهي على اطلاع ومراقبة مستمرة بما يحدث في إطار محافظة العاصمة، وتنسق دائم مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين في الأمور ذات العلاقة بالشأن البلدي.

وهل من الضروري أن تمرر رخص البناء عبر المجلس البلدي للاطلاع وإبداء الرأي بشأنها؟

- إن الترخيص للدفان مماثل تماماً للترخيص للبناء والهدم والترميم وغيرها من التراخيص الاعتيادية، وتمر عبر الجهات ذات الاختصاص بطبيعة الحال، وليس كل هذه التراخيص تمر عبر المجلس البلدي لأنه جهاز رقابي وتشريعي وليس جهازا تنفيذيا، وإلا لكان من الأجدر أن يعين المجلس البلدي بمقام الجهاز التنفيذي.

الغتم: ألعاب ساحل كرباباد أزالتها «البلديات»

إذاً، لماذا أزيلت الألعاب من ساحل كرباباد بعد أسبوع تقريباً من تركيبها من قبل الوزارة إذا كنتم تنفون نية دفان الساحل؟

- بلدية المنامة لم تزل أية ألعاب.

ومن إذاً الذي ركب الألعاب وأزالها في حال كان ساحل كرباباد ينضوي ضمن إطار بلدية العاصمة؟

- وزارة شئون البلديات والزراعة هي من ركبت الألعاب وهي من أزالتها، والبلدية لا علاقة لها بالموضوع نهائياً.

وهل يعني كلامك أنكم لم تصدروا كجهاز تنفيذي أي ترخيص لدفان الساحل؟

- لم نرخص لأي دفان حالياً، لكن بالإمكان أن تكون هناك تراخيص موجودة منذ السابق. ومن المؤكد أن أي أعمال ستنفذ لابد أن تمتلك ترخيصاً رسمياً من البلدية.

سكن للعزاب في «العاصمة»

بالنسبة لسكن العزاب، هناك مخالفات بالجملة في هذا الجانب بالعاصمة، وخصوصاً مع تزايد حالات الحريق وشكاوى المواطنين، ما هو دور واختصاص البلدية في مراقبة وضبط المخالفات وتعديلها؟

- سكن العزاب له علاقة بأكثر من جهة حكومية، فنحن كوزارة شئون البلديات والزراعة نتبنى عملية الترخيص لمنشأة سكنية أو تجارية وغيرها، لكن سوء الاستخدام ونوعه لا يقع ضمن اختصاصنا، علماً بأنه ليس من مسئوليتنا أن نحدد ما إن كان السكان في هذه المنشأة عزاب أم لا.

وأود الإشارة إلى أن هناك لجنة مشتركة وزعت المسئوليات في هذا الموضوع، ضمت وزارة «البلديات» والعمل والداخلية ممثلة في الدفاع المدني والصحة. فهذه الجهات الأربع تقوم بزيارات ميدانية دورية على أن تقوم كل جهة طبقاً لاختصاصاتها برصد المخالفات والإخطار وغيرها من الإجراءات.

نحن كبلدية عند رصد أية مخالفات بناء أو غيرها من المخالفات التي تنضوي تحت مسئولية البلدية، نقوم مباشرة باتخاذ ما يلزم تجاهها، حيث تخلصنا حتى الآن من جرد 1000 سكن للعمال في العاصمة، تم تحويل عدد كبير من المخالفين منهم إلى النيابة العامة.

وأؤكد أننا لا نستطيع أن نمنع تسكين العمال، بل نشدد بقدر الإمكان على خفض معدل المخالفات عبر اختصاص كل وزارة تنضوي تحت مظلة اللجنة.

موضوع سكن العزاب يتطرق بشدة إلى الجانب الرقابي لدى البلدية، وخصوصاً مع تداعيات الأمر إلى مواقف السيارات والبناء في الأماكن الضيقة من دون ترخيص، إلى غيره. كيف طورتم مستوى الرقابة في ظل هذا الكم من السكان والمخالفات في العاصمة؟

- بدأنا بعقد اجتماعات تنسيقية مع مديرية أمن العاصمة، وتوصلنا إلى إطلاق حملة هدفها سرعة ضبط وإزالة المخالفات، مثل مخالفات إيقاف البناء المخالف وغلق المحلات التجارية والأنشطة المخالفة عن طريق الشرطة، إذ نقوم حالياً بإيقاف العديد من الأنشطة بالتنسيق مع الشرطة.

وبالنسبة إلى الأعمدة الحديد لحجز المواقف، نقوم حالياً علاوة على إزالة الأعمدة باستدعاء المخالفين من قبل الشرطة، حيث حولت مؤخراً وزارة الداخلية مبالغ محصلة مقابل غرامات إزالة الأعمدة، علماَ بأن هذه الطريقة أسفرت عن ردود فعل إيجابية، بحيث انخفض عدد الأعمدة المعاد تركيبها بعد إزالتها من قبل البلدية بنسبة 50 في المئة عن السابق. وأستطيع أن أقول إن الوضع بشأن الأعمدة أصبح تحت السيطرة.

على صعيد الباعة الجائلين، يبدو أن هناك أسواقا شعبية جديدة مخصصة للآسيويين تظهر في أماكن محددة على الأرصفة والساحات العامة حتى ساعات متأخرة من الليل، كيف تعلق؟

- في بعض المناطق لا يكون فيها الباعة آسيويين فقط بل بحرينيين. ونحن لا نعتبر هذه الأسواق رسمية، علماً بأن ما نعاني منه حالياً هو وجود البحرينيين الذين نتعامل معهم بحذر وتعاطف في هذا الشأن، لكن الحملات التي تقوم بها البلدية مستمرة في هذا الجانب.

تنظيم الباعة الجائلين رهينة صدور الرسوم

لكن هناك اشتراطات جديدة صدرت قبل أكثر من شهرين بشأن تنظيم الباعة الجائلين، ألم تطبق حتى الآن؟

- الاشتراطات صدرت كقرار فقط، ولم يتم تحديد الرسم حتى الآن، وسنقوم بتطبيق الاشتراطات فور صدور الرسم المحدد لكل بلديات المحافظات الخمس من قبل وزير شئون البلديات والزراعة، إذ ليس من المعقول أن تكون الرسوم متباينة من بلدية إلى أخرى.

ما هو حجم المخالفات في هذا الشأن؟ وهل لديكم أرقام عن الباعة الجائلين المخالفين؟

- رصدنا 733 مخالفة باعة جائلين لآسيويين خلال 5 أشهر، والحملات مازالت مستمرة في هذا الجانب بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل. وتمت إحالة 337 منهم إلى وزارة الداخلية بشئون الإقامة لمخالفتهم قوانين وأنظمة الإقامة أيضاً.

كيف تتعاملون مع من يقومون حالياً بالبيع عند الإشارات الضوئية والتقطاعات المرورية الخطيرة، وخصوصاً أن السلع المباعة لا تستدعي بيعها هناك؟

- حقيقة هذا أسلوب غير حضاري، ونحن يجب أن نمنع هذا النوع من المخالفات سواء على الأجانب أم البحرينيين، إذ ستبدأ الوزارة بحملات تجاه الكل قريباً.

نحن لا نستطيع القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بنسبة 100 في المئة، لكن بفعل الحملات التي ننظمها، انخفضت نسبة هؤلاء الباعة بنسبة كبيرة، وخصوصاً في شوارع صعصعة بن صوحان بالمنامة وغيره من الشوارع والمساحات المعروفة بكثرة وجودهم فيها.

وشخصياً أعتبر الترخيص للبيع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات الخطيرة ليس سليماً، ومن غير الممكن استصداره.

الغتم: نعول كثيراً على الشرطة

يبدو أن البلدية تتجه حالياً إلى الشرطة وتعول عليها في ضبط وإزالة المخالفات؟

- نعم، فهناك حراك إيجابية بالنسبة إلى البلدية في منع المخالفات وسرعة إزالتها وتعديل الأوضاع، وخصوصاً في ظل تراكمية المخالفات لدى البلدية مثل إيقاف البناء المخالف وتنفيذ أحكام مخالفات المحال التجاري والأعمدة الحديد وغيرها.

الشرطة والمرور تصل حالياً إلى الموقع عقب اتصال واحد فقط بين البلدية ومديرية أمن العاصمة، وهذا أسهم بشكل كبير في حل الكثير من العقبات التي كانت تعوق دون إتمام البلدية لدورها الرقابي والتنظيمي في الشأن البلدي.

فيما يتعلق بالشوارع التجارية، هل أوقفتم على غرار المحافظة الوسطى النظر فعلاً في منح تراخيص لشوارع تجارية جديدة في العاصمة بناءً على وجود تشبع؟

- نحن لم نوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة، فالعملية تنظيمية بحتة وليست عشوائية، وبين فترة وأخرى يتم طرح مقترحات بشوارع تجارية جديدة من قبل المجلس البلدي وشئون التخطيط العمراني، وإذا كانت المقترحات مستوفية للشروط فإنها تمرر مع مراعاة طابع المنطقة وحجم الخدمات والبنية التحتية فيها سابقاً.

نسعى حالياً إلى خلق مناطق أو أراض تجارية صغيرة ذات طبيعة خاصة في كل منطقة سكنية، بحيث تكون بديلة عن الشوارع التجارية التي قد تكون على حساب المواطنين في الأحياء السكنية.

هناك الكثير من المناطق حالياً بحاجة إلى هذه المناطق أو الأراضي التجارية ذات الطبيعة الخاصة، ويتم النظر حالياً بشأنها بالتنسيق مع المجلس البلدي وشئون التخطيط العمراني.

إزالة «سوق المنامة المركزي»

بالنسبة إلى مشروع تطوير «السوق المركزي» بالمنامة، أين وصلت البلدية في هذا الشأن؟

- سمو رئيس الوزراء بمناسبة احتفال البلدية بمرور 90 عاماً على تأسيسها وجه لسرعة تنفيذ المشروع، على أن تستغل أكبر مساحة ممكنة فيها مع الحفاظ على طبيعة «السوق المركزي».

وقد أوكلنا شركة تشغيل استشارية معنية بتطوير الأملاك بحكم اتصالاتها مع مستثمرين داخليين وخارجيين، ووقعنا مؤخراً ترسية المزايدة عليها من دون تكاليف على البلدية. وستتكفل الشركة بعمل الدراسات المرورية والحاجة إلى خدمات الكهرباء والماء، إضافة إلى خطة تطوير المشروع على مراحل، وأفضل نوع للاستثمار من حيث الجدوى.

ونحن لا ننتظر الربح من «السوق المركزي»، وسنربح من الاستثمارات المحيطة بأرض السوق، علماً بأن المشروع قائم على فكرة إنشاء مواقف تحت الأرض.

وإلى أين ستنقل السوق الحالية حين تنفيذ المشروع؟

- من المقرر أن تقدم الشركة الاستشارية الموقع المناسب الذي تنقل إليه السوق الحالية، مع مراعاة عدم حدوث عملية إرباك في ظل الحجم الكبير للسوق، إذ ندرس حالياً أفضل طريقة لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وكم هي الموازنة المرصودة للتنفيذ؟

- المشروع لن يكلف البلدية ولا فلساً واحداً، لأن الشركة الاستشارية ستقوم بعملية الاستثمار فيه مع حصول البلدية على نسبة من هذه الاستثمارات بالتالي.

لكن انتم تقومون بتنفيذ أعمال صيانة حالياً في السوق؟ ألا يتعرض ذلك من نيتكم في تنفيذ مشروع تطوير السوق عموماً الذي تحدثت عنه سالفاً؟

- أعمال الصيانة الروتينية الدورية لابد منها، لأن المشروع المشار إليه سيستغرق وقتاً لتنفيذه، وتتطلب عملية إعداد الخرائط والدراسات وغيرها من الأمور جهداً ووقتاً طويلاً للانتهاء منها، لذلك لابد من الصيانة حالياً.

وماذا أيضاً عن مشروع تطوير الحديقة المائية في المنامة، علماً بأن قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليف خليفة وجهت قبل عامين لتطويرها؟

- المشروع رفع مؤخراً لسمو الأميرة سبيكة للاطلاع عليه بتوجيهات من وزير «البلديات»، وتمت الموافقة على المخطط الأولي للمشروع الذي يتضمن ضرورة المحافظة على طبيعة الحديقة المخصصة للراحة بعيداً عن صخب الألعاب.

ونحن ننتظر حالياً تحديد الموازنة التي ستبلغ ما لا يقل عن 4 ملايين دينار، على أن يبدأ العمل في المشروع خلال العام المقبل.