انتهت وزارة التربية والتعليم مطلع الشهر الجاري من إجراءات الخصومات المالية التي فرضتها على أكثر من 20 شركة من شركات تنظيف المدارس الحكومية بعد أن أصدرت أخيرا قرارا بإيقاع جزاءات مالية على الشركات بأثر رجعي نظير وجود كل عامل أجنبي فيها، بعد أن كانت قبل سنوات تستقطع خصوماتها بشكل شهري وجمدت تلك الخصومات للعام ونصف العام الماضيين.

وفي ذلك، قال عدد من أصحاب الشركات لـ «الوسط» يوم أمس (السبت) إن وزارة التربية بتوجيه من الوزير ماجد النعيمي عمدت إلى تقسيط جزاءات وخصومات العام ونصف العام الماضيين على ستة أشهر وانتهت من هذه العملية مطلع الشهر الجاري بعد أن أوقعت جزاءات على الشركات لا تقل عن 30 ألف دينار لكل شركة ووصلت إلى 50 ألف دينار في بعضها أي بنسبة 75 في المئة من دخلها الشهري.

ولفتوا إلى أن الوزارة كانت تستقطع في السابق بشكل شهري ولم تشكل تلك الاستقطاعات تهديدا للشركات، بيد أنها جمدت استقطاعاتها لعام ونصف العام وقررت أخيرا وبشكل مفاجئ ومن دون إخطار باستقطاعها بأثر رجعي، ما هدد الشركات بالإفلاس وتسريح أكثر من 5000 موظف، إذ قدرت خصوماتها على كل الشركات بأكثر من نصف مليون دينار، على حد قولهم.

وأكدوا أنهم مع بحرنة الوظائف مؤيدين توجيه سمو رئيس الوزراء في ذلك. ولفتوا إلى أنه لابد من استثناءات في الأمر ولاسيما أن عملية تنظيف المرافق الحيوية ونقل متعلقات المدارس الحكومية الثقيلة لا يقوى عليها ولا تصلح إلا للعامل الأجنبي فضلا عن مطالبة إدارات المدارس بتوفير عمال أجانب لهذه العملية.

وقالوا: «سبق أن رفعنا رسالة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تناشده النظر في مسألة نسبة البحرنة في شركات تنظيف المدارس الحكومية والنظر إلى مطالبات شركات التنظيف بإسقاط البند الجزائي الذي يقضي بفرض خصومات على كل عامل أجنبي أو مراعاة الحالات الاستثنائية في الأمر في أقل تقدير، بيد أن الوزارة لم ترد على خطابنا حتى اليوم وأوقعت علينا الجزاءات مهددة أرزاقنا».

وأضافوا أن بعض الشركات عمدت إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لسد خصومات وزارة التربية والتعليم وتفادي الإفلاس، وتوفير التزامات الشركة من رواتب ومصاريف تشغيلية.

وفي سياق ذي صلة، ذكروا أن أكثر من 20 شركة تنظيف تستعد لدخول مناقصة تنظيف المدارس المزمع طرحها في الصحف المحلية قريبا.

وأملوا أن تحمل المناقصة الجديدة امتيازات أفضل من السابق وأن يتم التعامل معهم كشركات بحرينية توفر خدمة لهذا الوطن من خلال التكفل بتنظيف المدارس الحكومية للبنين والبنات فضلا عن توفير فرص عمل للبحرينيين. يذكر أن وزارة التربية والتعليم عمدت مؤخرا وبموجب العقد المبرم بينها وبين شركات التنظيف المنوط بها تنظيف مدارس الذكور والبنات الحكومية إلى خصم مبلغ مالي عن وجود كل عامل أجنبي فيها وذلك بأثر رجعي عن عام ونصف العام الماضيين وسط استنكار من أصحاب الشركات الذين اعتبروا ذلك تهديدا لهم ولوحوا في أكثر من مناسبة بالتوقف عن العمل، في الوقت الذي علقت فيه وزارة التربية والتعليم سابقا على الأمر على لسان مدير إدارة الخدمات في الوزارة خالد غريب بأن الوزارة عمدت إلى مراعاة ظروف المقاولين، إذ وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي للتخفيف عليهم بتقسيط الخصومات على ستة أشهر وأكثر، وأوضح أن القانون ملزم وأن قرار مجلس الوزراء يقضي ببحرنة الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت للاجتماع بالمقاولين وطرحت لهم الخيارات المتاحة لحل المشكلة.