إدارة «مأتم السادة» بسار: «الجعفرية» تعلم بعزمنا إعادة البناء

تعقيباً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم 2865 الصادر يوم الأحد 11 يوليو/ تموز الجاري، المذيل بتوقيع «الأوقاف الجعفرية ترد على ما نشرته الوسط بخصوص مأتم السادة في سار» نؤكد أننا لم نكن في وارد طرح الموضوع في الصحافة، أما وقد عرضت إدارة الأوقاف الجعفرية الموضوع في ردها على مقال موقع باسم «مجموعة من أهالي سار» وجب علينا كمجلس إدارة مأتم سار تبيان الحقيقة للرأي العام، وعليه نرجو نشر الرد الآتي:

أولا: حاولت إدارة الأوقاف الجعفرية في ردها الابتعاد عن أساس المشكلة التي خلقت في سار، وهي تعاملها مع فرد من خارج مجلس إدارة المأتم وإعطائه الإذن بالبناء، وعدم التعامل مع مجلس الإدارة وتجاهله بحجج لا يقبلها عاقل، ولا تتسق مع المنطق الإداري السليم.

ثانيا: سعت إدارة المأتم ومنذ انتخابها في سنة 2006 إلى النظر في موضوع المبنى القديم وحاولت القيام بترميمه، إلا أن وضعه لا يحتمل الترميم لكنه مستقر وقام مجلس الإدارة بتزويده بأجهزة تكييف من أجل استمرار الفعاليات البسيطة التي تقام فيه بين فترة وأخرى، وفي نفس الوقت تم مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية بعزم مجلس الإدارة على هدمه وإعادة بنائه وطلبت استصدار شهادة المسح الخاصة به، وتم فعلاً وبعد مراجعات دامت قرابة العامين إصدار شهادة المسح والتي يحتفظ مجلس إدارة المأتم بالشهادة الأصلية لها (تحتفظ الأوقاف الجعفرية بجميع المراسلات مع الجهات الرسمية، كما نحتفظ بنسخ منها).

والسؤال الموجه إلى إدارة الأوقاف لماذا تعاملت مع مجلس الإدارة حينها في إصدار شهادة المسح بناءً على طلبه، وتتجاهله الآن في موضوع البناء؟

ثالثا: ذكرت الأوقاف في ردها أنها بادرت منذ نشوء الخلاف إلى التوفيق بين وجهات النظر لطرفي الخلاف وسعت للاستماع والاجتماع بالطرفين كل على حدة وحرصت على أن تبقى على مسافة واحدة... نقول مع تحفظنا على كلمة «طرفي الخلاف» فهناك مجلس إدارة منتخب وممثل لأهالي سار، إن الأوقاف لم تبق على مسافة واحدة من الجميع كما تدعي بل انها جنحت وبكل إصرار إلى جانب الطرف الآخر تماماً ودون أن يكون لذلك مبرر مقبول حيث إنها، أي الأوقاف، قامت باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تسهيل الأمور للطرف المقابل على حساب إدارة المأتم، وكان الأولى أن تقف مع الجهة الرسمية الممثلة لإرادة أهالي سار جميعاً وهو مجلس إدارة المأتم المنتخب من قبلهم والمدعوم من كل المجتمع والمعتمد من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية من خلال خطابهم رقم ش أم/ح م/35/40/2010 المؤرخ في 14/ 4/ 2010.

وبالرغم من معارضة مجتمع سار لتوجه إدارة الأوقاف الجعفرية من خلال العريضة التي تم رفعها للإدارة المعنية والموقعة من أكثر من ستمئة شخص من أبناء مجتمع سار فإننا نؤكد ثانيةً أن إدارة الأوقاف وخلاف ما تدعي لم تبق مسافة واحدة من الجميع عندما قررت التعامل مع شخص من خارج مجلس الإدارة متجاهلةً رغبة أهالي سار كما تجاهلت إدارة المأتم التي أكدت لها أنها ستقوم بالبناء وذلك بعد مراجعة أحد كبار علماء البحرين الأجلاء والذي ترجع له إدارة المأتم في كل المسائل الشرعية التي تخص شئون المأتم بحكم قربه من قرية سار، ويملك مجلس الإدارة ولاية شرعية من سماحته على إدارة المأتم بمبنييه القديم والجديد والتصرف فيه وفي أوقافه والذي أكد «أن البناء يجب أن يكون في نطاق إحياء الوقف ويجب عدم المبالغة في البناء، ويمكنكم الرجوع للرسومات المقدمة من الشخص المعني، وعدم اللجوء إلى جمع المساعدات وخصوصاً مع السعة المتوفرة لدى مأتم سار»، وهذا ما أكده سماحته لإدارة الأوقاف الجعفرية خلال مراجعتهم له، وأن إدارة الأوقاف الجعفرية على علم بولاية مجلس إدارة المأتم على شئون المأتم القديم والجديد والأوقاف التابعة له، وكان ذلك مع نهاية الدورة الانتخابية لمجلس إدارة المأتم، حيث طلب مجلس الإدارة إعطاءه فرصة حتى تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمباشرة الموضوع ووعدوا بتجميد الموضوع حتى تشكيل مجلس إدارة جديد للمأتم، وأقرت الجمعية العمومية للمأتم في اجتماعها المنعقد في مارس/ آذار 2010 لانتخاب مجلس إدارة جديد توصية بالبناء ووضع خطة لذلك، إلا أننا تفاجأنا وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمأتم وخلال اجتماعنا مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ونائبه بإخبارهما لنا أنه وأثناء غياب الرئيس قامت إحدى لجان الأوقاف الجعفرية بتسلم الرسومات من هذا الشخص، وكان الأولى أن يمر الموضوع من خلال مجلس الأوقاف واستدركا أنهما سيقومان بتصحيح هذا الخطأ. ولتوثيق ذلك قامت إدارة المأتم بمخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية بذلك بموجب كتاب مؤرخ في 17/ 5/ 2010 مؤكدة أهمية تصحيح الوضع وأن ذلك يعتبر إهانة لإدارة المأتم وأهالي سار.

كما خاطب مجلس الإدراة الأوقاف الجعفرية بموجب كتاب مؤرخ في 23 /5 /2010 بقرار تشكيل لجنة للبناء وتعيين مكتب هندسي لإعداد الرسومات والتي سلم النموذج الأولي منها لإدارة الأوقاف، وبدلاً من تصحيح الخطأ كما وعدت، قررت بشكل رسمي التعامل مع الشخص وأقرت ما قامت به اللجنة من تجاوز وأعطت الشخص المعني خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والزراعة مؤرخاً بـ 26 /5/ 2010

لإصدار إجازة البناء واعتبرته متعهدا بالبناء بحجة أن الأوقاف مستاءة من خطابنا الذي أكدنا فيه بضرورة تصحيح الوضع.

كما قامت إدارة الأوقاف بإلغاء اجتماع كان مقرراً معها (الرئيس والمدير) وإدارة المأتم بتاريخ 2/ 6/ 2010 ذلك ما أكده أحد أعضاء إدارة الأوقاف لإدارة المأتم وأن على إدارة المأتم أن تتصرف بناءً على ذلك، فهل هذا يتسق مع المنطق الإداري القويم يا إدارة الأوقاف الجعفرية؟

وعليه اجتمعت إدارة المأتم مع بعض أهالي سار لإطلاعهم على الوضع القائم وتدارس الموضوع بشكل هادئ وقرروا رفع عريضة وقعت من قبل أكثر من 600 من الأهالي لإدارة الأوقاف الجعفرية يؤكدون فيها وقوفهم مع إدارة المأتم وأنه الجهة الوحيدة الممثلة لإرادتهم ولا يخولون أحداً من خارج مجلس الإدارة ببناء المأتم وبتمثيل مأتمهم لدى الجهات الرسمية ومنها الأوقاف الجعفرية.

وقامت إدارة المأتم، وبعد أن أغلقت إدارة الأوقاف الجعفرية الباب بوجهها, برفع خطاب مؤرخ في 6 /6 / 2010 إلى الأوقاف الجعفرية بأنها أخطرت الأهالي بالموضوع لاتخاذ الموقف اللازم.

كما قامت إدارة المأتم بمخاطبة وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 3 /6 /2010 لإطلاعه على الوضع الذي رغم مرضه تابع الموضوع مشكوراً عن كثب وطلب من وكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية الاجتماع بمجلس إدارة المأتم وفتح لنا قلبه قبل مكتبه، وتفهم موقف إدارة المأتم وأكد أن الوزير يتابع الموضوع عن قرب. ونحن على ثقة تامة بحكمة الوزير في إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

رابعا: بعد تلك الخطوات، وبعد المساعي الطيبة والمشكورة من قبل بعض الشخصيات المعروفة في المنطقة والتي توصلت إلى اتفاق مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الذي ينص على أن يقوم مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ببناء المأتم بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ويتم تسليمه بعد الانتهاء منه إلى الإدارة المنتخبة حينها، وبناءً عليه طُلب من إدارة المأتم رفع خطاب لإدارة الأوقاف بالموافقة، وتم فعلاً رفع الخطاب بتاريخ 17 /6 /2010، ولكن مما يؤسف له أنه بعد اجتماعنا مع الأوقاف تنصلت ونفت هذا الاتفاق.

كما أكدنا لهم موافقتنا أن يكون التنسيق مع لجنة منتخبة من الأهالي ووافقوا، ثم في اجتماع عقد بتاريخ 1 /7 /2010 تم الاتفاق على أن تقوم الأوقاف بالبناء وتسليم المبنى لمجلس الإدارة المنتخب حينها لأنه الجهة الوحيدة المخولة من قبل أهالي سار، وطلبنا منهم وقف إجازة البناء، وأحطناهم علماً بأن الكهرباء مسجلة باسم المرحوم السيدجعفر السيديوسف رئيس المأتم السابق ولا يجوز قطع التيار دون الرجوع إلى إدارة المأتم ووعدوا خيرا.

خامسا: كنا نصر في كل اجتماع بالأوقاف على أن يتم وقف إجازة البناء كي يتم التواصل معهم، لكنهم مصرون على منح الشخص إجازة البناء والتعامل معه وكان آخرها إعطاء الموافقة للطلب المقدم منه لهيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء وفصل الكيبل الكهربائي بعد أن رفضت الهيئة الطلب كون الحساب مسجلاً باسم المرحوم الرئيس السابق للمأتم السيدجعفر السيديوسف كما أشرنا.

فلا نعلم ما فائدة هذه الاجتماعات إذا كانوا يجتمعون معنا ويقومون في نفس الوقت بتسهيل عملية البناء للشخص الآخر؟

سادسا: ذكرت «الأوقاف» في ردها أنها في اجتماعها الأخير بتاريخ 6 يوليو 2010 قررت المضي قدماً والإذن للمتبرعين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ببناء المأتم...، وهذا الرد يناقض الواقع الذي يثبت بأنها، الأوقاف، قبل هذا التاريخ وكما أشرنا أعلاه أعطوا الشخص المعني خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والزراعة مؤرخاً في 26 /5 /2010 لإصدار إجازة البناء واعتبرته متعهدا بذلك، ما يدلل أن قرار التعامل مع الشخص المعني وتجاهل إدارة المأتم صادر قبل التاريخ الذي أشاروا إليه بفترة طويلة، كما يناقض ما اتفقنا معهم عليه في اجتماعنا الأخير بتاريخ 1 يوليو 2010 (كما ذكر في 4 أعلاه) وبالتالي يعتبر هذا القرار نقضاً من الأوقاف للاتفاق ويعتبر لاغياً، وكذلك يناقض ما ذكروه في ردهم أن المساعي لم تزل جارية للخروج بصيغة توفيقية يحفظ للقرية وحدتها واجتماعها.

والسؤال الموجه للأوقاف كيف يتم الإذن للمتبرعين بالبناء؟ الأولى أن ينحصر دور المتبرع بالتبرع فقط طلباً للأجر والثواب، وليس للتعهد بالبناء ومباشرة البناء وكأنه لا يوجد مجلس إدارة، فأين إرادة مجلس الأوقاف لمعالجة الموضوع؟

سابعا: ذكرت الأوقاف في ردها أن المأتم مازال يمارس فيه معظم الفعاليات الدينية، وهذا الكلام غير صحيح ولا ينطلي على من يعرف منطقة سار ولا يقره حتى من أعطي له الإذن بالبناء، فالمعروف أن المأتم تقام فيه فعاليات لبعض مواليد أهل البيت فقط وهذا الكلام لا يمكن إنكاره من أي طرف.

ثامنا: يظهر أن مجلس الأوقاف الجعفرية حريص على ألا يسقط المبنى على المعزين، والرواد، ونقول أن إدارة المأتم هي من بادرت منذ انتخابها في سنة 2006 لدراسة وضع المبنى وانتدبت الفنيين لمعاينته، ونحن على ثقة بأن المبنى لن يسقط كما ادعت وفرق بين أن يكون سيسقط أو أنه غير قابل للترميم.

تاسعا: طوال متابعاتنا مع إدارة الأوقاف الجعفرية لم نتسلم أي رد منهم على خطاباتنا المشار إليها أعلاه سوى ردهم على اعتماد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبة في مارس 2010، والمشار إليه في البند الثالث أعلاه. عاشرا: تقول إدارة الأوقاف في ردها أنها حرصت على أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع وتركت للطرفين تحديد نقاط الاختلاف والائتلاف بينهم من أجل الوصول إلى حل مرض لهم... فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا إذاً تبادرون بمنح التراخيص وتسهيل الأمور للشخص المعني دون اعتبار لإدارة المأتم وأهالي سار؟ فهل هذا التصرف يعتبر من ضمن ما أشرتم إليه من الوقوف بمسافة واحدة من الجميع؟ لذا تتحمل إدارة الأوقاف الجعفرية ما آلت إليه الأمور من تزلزل وحدة مجتمع سار وتآلفهم.

ونؤكد أن استمرارها في معالجة الموضوع بهذا النهج لا يمكن أن ينتج عنه ما يوحد المجتمع، ولو أنها اتبعت الأسلوب الإداري السليم في التعامل مع مجلس الإدارة المنتخب لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه.

وإذا كانت إدارة الأوقاف الجعفرية تدعي بأن المساعي جارية للخروج بصيغة توفيقية يحفظ للقرية وحدتها واجتماعها والوصول إلى حل مرض، فيجب عليها فوراً أن توقف جميع التراخيص التي منحت للشخص المقابل وأن تبقى على مسافة واحدة من الجميع كما ينبغي وليس مجرد كلام، وأن تدع المسألة لأهالي سار لاتخاذ ما يرونه مناسباَ في هذا الشأن وبما يحفظ لهم وحدتهم وتماسكهم بعيداً عن التدخلات المنحازة. لكن الأمل مازال باقياً في قدرة إدارة الأوقاف الجعفرية على معالجة الموضوع لو توافرت الإرادة للحل بالأسلوب الإداري الصحيح.

إننا نؤكد ثقتنا في حكمة وزير العدل والشئون الإسلامية في معالجة الموضوع ونسجل شكرنا وتقديرنا له على اهتمامه ومتابعته الدقيقة، ويؤكد مجلس إدارة المأتم أن اهتمامه بالموضوع نابع من إحساسه بأهمية وحدة المجتمع ومن إرادة أهالي سار الذين توحدوا وتراضوا أن تدار أمور مأتمهم من خلال إدارة منتخبة، ولا ينطلق من أمور شخصية نابعة من مصالح شخوص أعضائه، وأن عليه واجباً هو الحفاظ على نسيج هذا المجتمع وفق إرادته.

وختاما يشكر مجلس إدارة المأتم كل من أبدى اهتماماً بمعالجة الموضوع وتفهماً واضحاً لموقف مجلس الإدارة وعدالة قضيته وأحقيتها.

مجلس إدارة مأتم سار

«التنمية» تعقب على «سنة ونيف لدراسة استحقاق علاوة الغلاء»

عطفاً على ما نشر بصحيفتكم الغراء بعددها (2853) يوم الثلثاء الموافق 29 يونيو/ حزيران بعنوان «سنة ونيف وطلبه لعلاوة الغلاء قيد الدراسة بحجة تجاوزه 700 دينار»، فبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية تبين بأن موظفي خدمة الدعم المالي قد اجروا اتصالاً هاتفياً مع المواطن وتم توضيح الموضوع بأنه غير مستحق لخدمة الدعم المالي وذلك لعدم استيفائه للشروط لأنه يمتلك سجلاً تجارياً بفرعين.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتدعو مستحقي الدعم المالي مراجعة مكتب الدعم المالي على الهاتف المباشر 17102300 أو على هاتف 17101888 تحويل 1000.

وزارة التنمية الاجتماعية

فضل الله... ويكفي أنك فضل الله

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي) (الفجر: 27-30)

منشورات رخيصة وزعت ومازالت توزع، أفواه مريضة تعودت على القيل والقال وخصوصاً حينما تكون العمامة الحركية هي المستهدفة، علماء الأحزاب والتيارات المتقلبة والناعقة مع كل ناعق مازالت تنعق كالغربان ومازالت تعمل في الظلام كالخفافيش.

استكبار شيطاني عالمي مدعوم بكل الاستخبارات الشيطانية من الأرض والسماء كلها اجتمعت من أجل إسقاط هذه العمامة ولكنها وفي فجر السبت أسقطتهم كلهم وانتصرت عليهم كما كان أجداده الطاهرون عليهم السلام فهي سلسلة تأبى الركون والهزيمة للشيطان وهي معركة واحدة متصلة ما بين الحق والباطل.

ذلك هو فضل الله الذي كان ومازال يأسر كل من يجلس معه لدرجة أنك تتمنى لو تكون خادماً بين يديه لتنال شرف هذا المقام أمام سموه العالي وتواضعه الجم.

آه آه، ما أقساك يا زمن وأمرك، فكلما أردنا أن ننسى آلامنا ونلم جروحنا تأتي لتأخذ أعز أحبابنا وكأن الماضين اشتاقوا للتالين، كم كنت كبيراً سيدي ومتعالياً أمام صبية الأحزاب وأبواق الأنظمة المستأجرة وموزعي المنشورات الرخيصة، لم تزلزلك قوة إعلامهم الرخيص المدعوم من جهات شيطانية كانت تحيك ومازالت تحيك المؤامرة تلو المؤامرة ضد هذه العمامة وهذا العقل النير الذي بزغ نجمه وشاع صيته في الشرق والغرب وفي كل بقاع العالم وما تلك المؤسسات والحوزات والمبرات المنتشرة في كل بقاع العالم إلا شاهد على ذلك العطاء الكبير من ذلك الرجل الكبير، لقد كنت يا فضل الله كبيراً في عقلك وفي فكرك وفي وعيك وفي سموك العالي المترفع عن الترهات والتفاهات التي تريد أن تشغل الأمة عن قضاياها المصيرية، لدرجة أنهم وقفوا عاجزين أمام هذا الصمود المحمدي العلوي ورزانة العقل الحسني في استشراف المستقبل وصياغته وشديد البأس الحسيني وقوة البلاغ الزينبي فاستخدموا سلاح الحرب العقائدية التشويهية لهذا العقل الكبير فكنت من ذا وذاك فضل الله، ولم تعر بالاً لتفاهتهم وانحطاطهم فالطيور على أشكالها تقع، فكنت أكبر وأجل وأسمى منهم، سيدي يا من احتضنت الأيتام أيتمتنا برحيلك، سيدي فضل الله كم كتبت من المقالات والكتابات ولكنني أقف اليوم عاجزا ومرتبكاً في هذه المقالة ولا أدري ما أكتب ولا أدري كيف أعبر عما يختلج في صدري لعظم المصيبة والرزية فتوقفت عن الكتابة وكتبت الدموع بقية مقالتي وانحدرت كالسيول لتحكي قصة حب وعشق عشناه معك ولن أنسى الكلمات التي قلتها لي قبل سنوات حينما التقيتك وستظل ترن في مسامعي تلك الكلمات وسأخبر كل الناس عن هذا الأب الحنون الرحيم ووصاياه لشبابنا فقد قال اعملوا لله وكونوا لله وذوبوا في الله ترون العجائب وقبل أن أتشرف بأخذ صورة تذكارية معه وأتشرف بتقبيل جبهته المباركة قال لي كما كان ومازال يقول للشباب حفظك الله يا بني وأوصل سلامي لكل أهالي البحرين.

سيدي إن المصاب جلل والمصيبة عظيمة وقد ثلم الإسلام بفقدك ثلمة لا يسدها شيء ولا نقول إلا أننا لفراقك يا فضل الله لمحزونون ووداعاً يا رجل الحوار والانفتاح والمقاومة وداعاً يا رجل السلام وداعاً يا سليل العزة وداعاً يا داعية الحب ما بين الخالق والمخلوق وداعاً يا رجل الوحدة وداعاً أيها المرشد الأب الناصح وداعاً يا قصة سنظل نرددها على ألسننا ما عشنا عنوانها كان فضل الله وسطورها هكذا تحدث فضل الله ونهايتها هذا ما فعله فضل الله ونسأل الله العلي القدير أن يجمع بيننا وبينك في أقرب موعد فإننا لا نطيق ألم الفراق والبعد ونسأله أن يحشرك في صف جند القائم المهدي عجل الله فرجه المبارك وطبت وطابت الأرض التي احتضنتك والسلام عليك يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث حيا.

حسين محمد حكيم الطريفي

نقل الطلبة إلى مدارس من دون مواصلات

أود أن أعرض مشكلتنا التي تتلخص في أن أبنائنا المنتقلين من الصف الخامس إلى الصف السادس الابتدائي يحولون وينقلون إلى مدرسة الرازي الابتدائيه للبنين دون توفير مواصلات علماً بأن مدرسة السهلة الابتدائيه الإعدادية للبنين على مرمى حجر من مساكننا.

وعند مراجعتنا لمدرسة السهلة عن الأسباب التي على أساسها تم نقل أولادنا إلى مدرسة الرازي بمنطقة الديه تفاجئنا إدارة المدرسة أن مجمعات جبلة حبشي غير مدرجة بمدرسة السهلة القريبة وإنما مدرجة على مدرسة الرازي في حين أن مجمعات أبوصيبع البعيدة عن السهلة مدرجه عليها وإذا أردنا أن ننقل أولادنا فيجب علينا أن نحصل على موافقة من مدرسة السهلة أولاً.

وكما جرت عليه العادة في كل سنه يتقدم أولياء الأمور بطلب نقل أولادهم للمدرسة المذكورة وغالباً ما ترفض الطلبات بحجة أن الأولوية لذوي الدرجات العالية للقرب أو بعد عن المدرسة مما يصيبنا بالغبن من جراء هذا الإجراء.

ولكن من الحقائق المؤلمة هو أن المدير ذكر أن هذه المشكلة قديمه حديثه ففي كل سنة تستلم المدرسة الكثير من الطلبات وترفض العديد منها بحجة عدم وجود شاغر في الصفين المخصصين للصف السادس وإن مايزيد عن العشرين من الطلبات المرفوضة تكون لأهالي منطقة جبلة حبشي...»مثل عذارى سابقاً تسقي البعيد و تترك القريب». وكذلك الوزارة لا توفر المواصلات للطلاب وهذا ما أكده اتصال مساعد المدير للوزارة بحضور بعض أولياء الأمور.

كذلك أكد المدير ومسئول في إدارة التعليم الإعدادي على أنهم خاطبوا دائرة التخطيط في الوزارة لإدراج مجمعات جبلة حبشي لكي يتسنى للمدرسة استيعابهم ولكن الرد إدارة التخطيط كان أنه يصعب استيعاب طلبة منطقة جبلة حبشي، ولكن يا للعجب يمكن للمدرسة استيعاب طلبة أبوصيبع والمناطق الأخرى.

ومن الأمور أيضا صعوبة إيجاد مواصلات خاصة وإن وجدت فإنها تكون غير صحية وغير ملائمة ولكن يجبر الأهالي للقبول تحت وطأة الحاجة علما بأن المواصلات الخاصة تكون مرهقه لأولياء الأمور، وستتكرر المأساة مرة أخره حين ينتقل أولادنا من الصف السادس إلى المرحلة الإعدادية.

وعند لجأنا للوزارة لطلب المعونة والإنصاف فوجئنا ان الوزارة لاحول لها ولا قوه؛ لتدارك مثل هذه المشاكل التي كان على إدارة التخطيط أن تقوم بإيجاد الحلول المنصفة لفلذات أكبادنا، وكما يقول المثل الإنجليزي «الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)