توصل اجتماع ثلاثي جمع ممثلين عن وزارة الإسكان وشركة نفط البحرين (بابكو) ومجلس بلدي المنطقة الوسطى لبحث آخر تطورات تنفيذ مشروع سترة الإسكاني الذي أمر به جلالة الملك، إلى تكليف «بابكو» ببحث إمكانية تحملها مبلغ 21 مليون دولار وهي قيمة مصاريف نقل أنابيب وخطوط وقود الطيران المعطلة لتنفيذ المشروع الإسكاني والمؤدية إلى منطقة عراد، وعدد من خطوط عالية الضغط.

كما اتفق المجتمعون على تكليف وزارة الإسكان بتنفيذ دراسة المخاطر البيئية والأمن والسلامة خلال فترة 3 شهور من ترسية المناقصة على شركة استشارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الثلاثي على عقد اجتماع آخر في منتصف شهر أغسطس/ آب لوضع جدول زمني لتنفيذ المشروع، ولمتابعة نتائج الشركة الاستشارية التي ستقوم بدراسة المخاطر البيئية.

فيما «الإسكان» تدرس مخاطر قرب أنابيب الوقود من المشروع الإسكاني

«بابكو» تبحث نقل أنابيب النفط المعطلة لـ «إسكان سترة» بـ 21 مليون دولار

الوسط - صادق الحلواجي

تمخض اجتماع ثلاثي جمع ممثلين عن وزارة الإسكان وشركة نفط البحرين (بابكو) ومجلس بلدي الوسطى عقد لبحث تطورات سير العمل نحو تنفيذ مشروع سترة الإسكاني الذي أمر به جلالة الملك، عن تكفل وزارة الإسكان بتنفيذ دراسة المخاطر البيئية والأمن والسلامة خلال فترة 3 شهور من ترسية المناقصة على شركة استشارية، وذلك بسبب مرور أنابيب للوقود عبر مساحة من أرض المشروع، ولقربه من خزانات وأنابيب وميناء تصدير تعود لشركة نفط البحرين (بابكو) أيضاَ.

كما توصل الاجتماع إلى تكفل «بابكو» ببحث عملية تحملها نقل أنابيب وخطوط وقود الطيران المعطلة لتنفيذ المشروع الإسكاني والمؤدية إلى منطقة عراد، والخطوط الثلاثة العالية الضغط ذات سعة 18 بوصة الممتدة إلى محطة الحد للقياس، بالإضافة إلى خط سعة 10 بوصات يمتد إلى خطوط شركة الخليج للاستثماري الصناعي، وذلك بكلفة 21 مليون دولار.

وأبدت «بابكو» خلال الاجتماع المنعقد مؤخراً استعدادها التام للتعاون نحو دعم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها لن تتلكأ في دعم أي خطوات تقوم بها وزارة الإسكان والمجلس البلدي ضمن تذليل الصعاب أمام عملية التنفيذ.

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهب وزارة الإسكان أرضا تقع شرق سترة، تبلغ مساحتها 590 هكتارا. وكانت وزارة الإسكان قدمت التماسا للديوان الملكي، بطلب هبة هذه الأرض، ومن ثم قام الديوان بالاستفسار عن مساحة الأرض والقدرة الاستيعابية، وتم بعد ذلك إرسال التصاميم الأولية التي تستوعب ما يزيد على 6650 وحدة سكنية بالإضافة إلى جميع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والترفيهية المكملة للمشروع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الثلاثي على عقد اجتماع آخر في منتصف شهر أغسطس/ آب لوضع جدول زمني لتنفيذ المشروع، ولمتابعة نتائج الشركة الاستشارية التي ستقوم بدراسة المخاطر البيئية.

وجاء اتفاق تعيين شركة استشارية للقيام بدراسة المخاطر عقب إبداء «بابكو» مصادر قلقها ومتطلباتها المتعلقة بالمشروع الإسكاني، حيث ذكرت لوزارة الإسكان والمجلس البلدي خلال الاجتماع المشار إليه، أن «المساحة الفارغة من موقع المشروع المقترح حتى ميناء سترة تقدر فقط بـ 220 متراً، وهي مسافة قريبة جداً من شمال المرفأ، وهذا سيؤثر على حركة السفن العاملة مع «بابكو» وسلامة السفن القادمة والمغادرة»، مشيرة إلى أن «شمال غرب المنطقة معرض إلى عوامل الطقس والمياه الجارية القوية التي تدفع السفن للانجراف، ومن التجارب السابقة، وجد أنه عند تحريك سفينة بطول 171 متراً يجب احتساب مسافة أكبر من 400 متر لتحريكها. لذلك فإن المسافة المقترحة غير مقبولة وتحتاج إلى دراسة أكثر، وبالإضافة إلى كل ما ذكر، فإنه في حال حدوث طارئ في الميناء يتعلق بغاز البترول المسال المبرد أو الأمونيا سيكون له أثر على الأشخاص الموجودين في الجوار».

وذكرت «بابكو» أيضاً أنه ضمن مصادر قلقها حيال المشروع، أن «المسافة الفارغة بين المنطقة المقصودة وخطوط «بابكو» للنقل في الزاوية الواقعة في الجنوب الغربي، والمسافة في الجهة الغربية لخزانات سترة تصل إلى ما يقارب 55 متراً فقط، وهذه المسافة قريبة جداً إلى خطوط النقل. وهذا بدوره سيقيد عمليات الصيانة للخطوط بصورة سليمة من قبل المقاولين. كما أن المسافة المقترحة غير مقبولة لأنها في غاية الأهمية كون هذا المساحة هي الوحيدة المتوافرة لعمل توسعات مستقبلية لخطوط جديدة، وفي حال تنفيذ المشروع، ستعوق أعمالها الصيانة الحالية للخطوط إضافة إلى التوسعات المستقبلية للمصفاة».

وتوصل المجلس البلدي ووزارة الإسكان وممثلي «بابكو»، بناءً على ما ذكر سالفاً، إلى أن تكون المسافة في الجهة الغربية لخزانات سترة 100 متر من أجل إتمام عمليات الصيانة للخطوط بصورة سليمة.

وفيما يتعلق باعتبارات تتعلق بالسلامة العامة والأمن، أظهرت «بابكو» تحفظها على «الموقع المقترح لقرب المنطقة السكنية من خزاناتها وميناء التصدير. فتواجد منطقة سكنية قريباً جداً من منشآتها ستنتج عنها مخاطر كبيرة وأضرار قد تكون متعمدة وغير متعمدة. لذلك اقترحت بابكو عمل تحليل أمني تقييمي للمشروع بشكل شامل لكون المرفأ من أكثر منشآت الشركة خطورة».

وأكدت «بابكو» خلال الاجتماع ضرورة قيام وزارة الإسكان بعمل «تقييم للتأثيرات البيئية (EIA) كجزء من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 فيما يتعلق بتقييم المشروعات البيئية، والقيام بدراسة شاملة تتضمن أي تأثير بيئي محتمل في الجو والماء واليابسة. ويأتي تقيم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع ضمن متطلبات التقييم البيئي للمشروعات. وكذلك التأثيرات قبل تنفيذ المشروعات وأثناءه وبعده، كجزء من خطة الإدارة والتحكم البيئي».

وشددت «بابكو» على ضرورة «ألا تكون تلك الإجراءات محدودة على أعمال الحفر والدفان، وإنما أيضاً أخذ عينات من الهواء كمتطلب مهم لتقييم وتحديد أي تأثير من المنشآت الصناعية المحيطة بالمنطقة والتعرف على التطويرات الصناعية المستقبلية وتأثيرها على المشروع الإسكاني لتحديد التأثيرات التراكمية المستقبلية على السكان، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتقييم للتأثيرات البيئية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية كجزء من المشروع، ويجب إشراك بابكو بتقديم المشورة والمشاركة في التقييم».

وأوصت «بابكو» بعمل «تقييم كمي لمخاطر المشروع (QRA) لدراسة تأثيرات حوادث الانفجارات وإطلاق الغازات والتسرب النفطي. كما يجب أيضاً عمل تقييم للمخاطر الصحية لدراسة تأثيرات تلوث الهواء على السكان».

ومن جهته، قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع: «إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أعطت الضوء الأخضر للانطلاق في مشروع سترة الإسكاني».

وأضاف لـ «الوسط» أن «تقرير الهيئة أكد أن المنطقة مناسبة للإعمار من الناحية البيئية»، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن مشروع إسكان سترة الجديد سينفذ على مرحلتين، وستضم المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 1500 من الوحدات السكنية، ومدرستين، وملعبا، كان من المفترض البدء فيها من يونيو/ حزيران الماضي».

وذكر أن «مدير عام التخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أكد له اهتمام مجلس الوزراء بالتعجيل في تخطيط المشروع، وأنه سيتم تخطيط المنطقة بعد الحصول على شهادة المسح الخاصة بها مباشرة».

على صعيد متصل، أفاد ربيع بأن «أكثر من اجتماع عقد بين وزارة الإسكان والهيئة الوطنية للنفط والغاز بهدف عدم تعطيل المشروع».

وأشار العضو البلدي إلى أن مساحة الأرض التي وهبها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي جزيرة سترة، والتي تقع في شرق جزيرة سترة تقدر بنحو 590 هكتارا، وأن الأرض تستوعب إنشاء ستة آلاف و600 وحدة سكنية، وهو الأمر الذي لفت إليه ربيع قائلا: «إن عدد الطلبات الإسكانية لأهالي قرى سترة كثيرة وسترتفع إلى حين الانتهاء من المشروع، وأن المشروع سيستوعب جميع الطلبات».

وفي الوقت نفسه، أكد ربيع أن «عدد الطلبات الإسكانية في قرى جزيرة سترة يصل إلى نحو 5 آلاف طلب إسكاني، وأن الأهالي ينتظرون تخصيص أرض منذ أعوام عدة لإقامة مشروع إسكاني لهم، وهو ما يدعو إلى التأكيد على بدء المشروع في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أنه والممثل النيابي للدائرة السيدحيدر الستري أصرا على متابعة الموضوع مع وزير الإسكان منذ توليه حقيبة الوزارة في العام 2007».

وبحسب ربيع فإن المشروع سيضم الكثير من المساحات الخضراء، وأنه سيضم حزاما أخضر، والذي سيمتد على طول المشروع، وسيفصل ما بين المنطقة السكنية وشركة «البتروكيماويات»، والذي سيملأ في الوقت نفسه بالأشجار لقياس مستوى التلوث.

وفيما يخص مواصفات الوحدة السكنية قال ربيع: «إن المنزل الواحد يتكون من طابقين، وفيه مساحات مفتوحة وحديقة من خلف المنزل»، مضيفا أن «الدور الأرضي يضم كراجا ومجلسا وصالة وحماما ومخزنا ومطبخا وغرفة إضافية، وأن الدور الأول يضم أربع غرف وحمامين وصالة صغيرة».