أبدى عدد من حراس أمن الحدائق في محافظة العاصمة استياءهم من افتقار العاملين فيها لأبسط الضروريات كالمرافق الحيوية والمياه الصالحة للشرب، وقالوا لـ «الوسط» يوم أمس الأول (الأحد) إن بعض الحدائق لا توجد في الكبائن المخصصة لحراسها مكيفات منذ العام 2006، فيما تفتقر حدائق أخرى لمياه صالحه للشرب والمياه المتواجدة في الحديقة هي مياه صرف صحي منذ ثلاث سنوات مضت فضلا عن عدم وجود مرافق حيوية في البعض منها بشكل نهائي.

وتابعوا بأنهم عمدوا لرفع المشكلة إلى شركة الحراسات الخاصة والتي بدورها حملت البلدية مسئولية توفير المرافق الحيوية في الحدائق، لافتين إلى أنهم غير قادرين على شراء الماء من الخارج وذلك لتشديد مراقبة الدوريات عليهم.

وطالبوا بزيادة عددهم، مستنكرين ما عمدت له أخيرا الشركة من استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم نظير أي تخريب أو تكسير في الحديقة التي يحرسها حارس واحد فقط وقد تكون عرضة للحوادث من قبل مرتاديها.

وقالوا: «رواتبنا لا تتجاوز الـ 200 دينار وتعمد الشركة في كل شهر إلى استقطاع مبالغ منها نظير ما يحدث من تلفيات يسببها مرتادوها في الحديقة التي يحرسها حارس واحد فقط قد ينشغل في موقع منها ويحدث إتلاف في الموقع الآخر».

وتابعوا بأن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى التعاقد مع شركات خاصة للحراسات، والتي بدورها عمدت إلى نقل عدد من حراس المدارس البحرينيين إلى حراسة الحدائق واستبدلتهم بحراس من الهنود والنيباليين، على رغم مطالبات إدارات المدارس بالإبقاء على الحراس البحرينيين لحراسة المدارس ولاسيما مدارس البنات منها حفاظا على سلامتهم.

وقد سبق أن علقت وزارة التربية والتعليم على ذلك بأن علاقة الوزارة بشركات الحراسة يحكمها عقد بين الطرفين يشترط توفير حراس بحرينيين وعند الإخلال بالشرط لأي سبب من الأسباب تتحمل الشركة مسئوليتها ويتم تطبيق الشرط الجزائي عليها والخصم من مبلغ العقد كما نص على ذلك البند الجزائي.

وفي موضوع آخر، لفت الحراس إلى أنه تم أخيرا استدعاؤهم وتدشين ورش عمل لهم تركز على لائحة الانضباط وتلوح بتوقيع عقوبات كخصومات وإيقاف عن العمل لعشرة أيام في الكثير من النقاط فضلا عن تخصيص دوريات عليهم 3 مرات في اليوم، مشيرين إلى أن السرقات والتخريب زادت في المدارس الحكومية حينما عمدت الوزارة إلى الاستعانة بشركات خاصة للحراسة والتي بدورها عمدت لوضع أجانب مكان البحرينيين ونقلت البحرينيين إلى الحدائق.

وبدورها، علقت شركة الحراسات على شكوى الحراس بأن مسئولية توفير المرافق الحيوية في الحدائق تقع على كاهل الجهاز التنفيذي في كل محافظة، في الوقت الذي علق فيه الجهاز التنفيذي لبلدية العاصمة على لسان رئيس قسم المتنزهات والحدائق رباب علي جمعة بأنه وبحسب العقد المبرم فإن الجهاز التنفيذي غير ملزم بتوفير كبائن للحراس وأن الأمر هو مسئولية شركة الحراسات، مستدركة بأن البلدية تعمد إلى توفير الكبائن تعاونا منها فضلا عن توفيرها حمامات عامة في جميع الحدائق بلا استثناء.

ونفت أن تكون المياه الموجودة في الحدائق المخصصة للشرب هي مياه صرف صحي، لافتة إلى أن هناك مياه صرف صحي معالجة وموصى عليها من وزارة الصحة ومخصصة لري النباتات والأشجار في الحديقة أما فيما يتعلق بالمياه المخصصة للشرب ففي كل حديقة يوجد جهاز تبريد، وعمد الجهاز التنفيذي لتوفير 11 جهازا منها العام الماضي وتعرض الكثير منها للتخريب.

ورأت جمعة ضرورة زيادة الوعي بالنسبة لمرتادي الحدائق والحفاظ على الممتلكات العامة من التخريب والإتلاف.