اعتبر النائب الوفاقي عضو لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية عبدالحسين المتغوي أن وزارة شئون البلديات والزراعة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوضيحات جريئة عن مشروع مرسى السيف والشروط والتراخيص القانونية التي يجب أن يمتلكها أصحاب المشروع والتي بدونها يعتبر مشروعهم غير قانوني.

وشدد المتغوي على أن مشروع مرسى السيف هو مشروع باطل ولاغٍ ولا يمكن لأية جهة تبنيه أو دعمه لأن ذلك الدعم يعتبر مواجهة مباشرة أمام القانون والدستور اللذين ينصان صراحة على أن هذه الأرض التي ينوي أصحاب مشروع مرسى السيف البناء عليها هي أرض مخصصة لمشروع إسكاني وليس لمشروع استثماري خاص يدمر البيئة.

وتابع المتغوي: علاوة على ذلك فإن أصحاب المشروع لم يتمكنوا من الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة للدفان، وللمشروع نفسه، الأمر الذي يعني أن المشروع مخالف للقانون، وأن البدء فيه مخالفة قانونية لابد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة «البلديات» أن تتخذ إجراءات بصددها.

وأكد المتغوي أحقية المشروع الإسكاني في كرانة بهذه الأرض الموهوبة من قبل جلالة الملك، وأن أي مشروع آخر غير المشروع الإسكاني يعتبر باطلاً ولاغياً، لأن العقارات والمملوكات للدولة ملكية عامة لا تسقط بالتقادم وحتى لو تم تخصيصها ووهبها فإن ذلك التخصيص والوهب يعتبر بحكم العدم قانوناً.

وطالب المتغوي وزارة «البلديات» ومسئوليها ووزيرها بإعطاء الرأي العام والمتابعين وأعضاء المجالس البلدية والنواب والمراقبين توضيحات مجزية عن المشروع وحجم المخالفات القانونية فيه وإجراءات الوزارة في التصدي له والوقوف ضد تلك المخالفات.