استأنفـــت محاميـــة سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين الحكم الذي صدر ضد المواطنـــة السعوديـــة (ش. س 39 عاماً) بالسجــن ثلاثة أعوام وتسديد مبلغ ألفي ريال سعودي، على خلفيـــة استخــــدامها بطاقــــة ائتمانية مـزورة.

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية الصادرة أمس (الثلثاء) أن المحاميـــة هـــدى سعـــد دفعـــت بقســـوة الحكم الذي نالته المواطنة السعودية وخاصة أنها السابقة الأولى لها مطالبة بالاكتفاء بالمدة التي قضتها المواطنة في السجـــن علـــى ذمــــة القضيــــة وإطــلاق سراحها فوراً، وحددت المحكمة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنظر في الاستئناف.

من جهته أكد بندر الدوسري (أحد المحامين المتطوعين) أن أول الأخطاء في التعاطي مع القضية من قبل المحامية التي تابعت القضية هي أنها إدارية حسب أنظمة جميع دول العالم مثل فرنسا وبريطانيا التي يعتمد عليها في القضاء البحريني ولا يمكن أن تنظر على أنها جنائية إلا إذا كانت هناك أمور غير التي نشرت، مؤكداً أن الحصول على حكم بإطلاق سراح المواطنة ليس بالصعب دون انتظار موعد الاستئناف. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية جمعة الدوسري، أن الجمعية تتابع القضية وتنتظر ما ستسفر عنه جهود السفارة، وأضاف قائلاً: بعد اتصالات أجريتها علمت أن السفارة السعودية في البحرين تقوم مشكورة بجهود مضنية في سبيل إطلاق سراح المواطنة، كما علمنا أن محامية السفارة تقدمت باستئناف صباح أمس الأول (الإثنين) لدى محكمة الجنايات بالبحرين ورغبة منا في عدم تضارب الجهود آثرنا التريث لحين ظهور نتائج الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة «اليوم»، عندما حاولت المواطنة السعودية التسوق في البحرين بواسطة البطاقة الائتمانية التي تحملها وفوجئت بالأمن يلقي القبض عليها ويحيلها إلى النيابة، حيث أكدت أمام وكيل النيابة أنها لا تعلم شيئاً عن تزوير البطاقة، لتتم محاكمتها بعد ذلك والحكم بسجنها.