أكد نائب جلالة الملك ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية أن تكون القوانين التي تُعَدُّ وأدوات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية في خدمة النمو الاقتصادي وأن تسهل تطوير اقتصاد مملكة البحرين.

وقال خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سموه بقصر الرفاع أمس وبحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: «إن الهدف الذي يريده صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه هو أن يعكس كل قانون جديد في حياتنا الاقتصادية فائدة مباشرة على حياة المواطن وتسهيل الاستثمار وأن يتم استخدام التشريع ليكون دائماً في حماية الوطن وخدمة مكاسبه الاقتصادية في آن واحد».

خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس

نائب الملك يؤكد أهمية أن تكون القوانين في خدمة التنمية الاقتصادية

المنامة - بنا

أكد نائب جلالة الملك ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية أن تكون القوانين التي تعد وأدوات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية في خدمة النمو الاقتصادي وأن تسهل تطوير اقتصاد مملكة البحرين.

وقال خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سموه بقصر الرفاع أمس وبحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: «إن الهدف الذي يريده صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه هو أن يعكس كل قانون جديد في حياتنا الاقتصادية فائدة مباشرة على حياة المواطن وتسهيل الاستثمار وأن يتم استخدام التشريع ليكون دائماً في حماية الوطن وخدمة مكاسبه الاقتصادية في آن واحد».

وخلال الاجتماع قدم وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عرضاً تناول فيه مشروع قانون الشركات التجارية المقترح والذي يهدف إلى تذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية والتأكيد على التوجهات الحديثة في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك إرساء مبادئ حوكمة الشركات والتأكيد على مبدأ الشفافية وحماية المستثمر.

وبيّن وزير الصناعة والتجارة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل وضع هذا المقترح باستشارة المعنيين في الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص.

كما استعرض الوزير مرئيات وزارته بشأن تعديل قانون الشركات التجارية بتخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية، إذ أعدت الوزارة دراسة متكاملة تضمنت مقارنات بين أنواع الشركات ورؤوس أموالها، وكذلك النماذج المتبعة إقليمياً ودولياً بشأن الحد الأدنى لرأس المال.

وقد وجّه نائب جلالة الملك إلى ضرورة المضي قدماً في اعتماد المقترح المتعلق بتخفيض رؤوس أموال الشركات لما له من أثر إيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما وجه إلى تشجيع المستثمر الصغير والمتوسط لكي يأخذ المكانة اللائقة في السوق المحلية.

من جانب آخر ووفق تطلعات ورؤى نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدعم تنافسية مملكة البحرين كموطن مثالي للاستثمار وبيئة صديقة للاستثمار استعرض المجلس مشروع تطوير إجراءات تأسيس الأعمال التجارة بما في ذلك وضع النظام الإلكتروني المتكامل لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية وهو مشروع تعمل على تنفيذه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية.

وقدم وزير الصناعة والتجارة الفريق المختص بتنفيذ المشروع، وبيّن العرض أهم المزايا والحلول التقنية التي سيوفرها المشروع والتي من شأنها تقليص الإجراءات وضمان انسيابية العمليات المتعلقة بإنهاء كل الإجراءات بما فيها الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الأعمال، وتضمن العرض كذلك شرحاً من قبل الفريق المختص بشركة «آي دي أيه إنترناشيونال» السنغافورية والتي ستقدم الاستشارات والحلول الفنية لوضع نظام متكامل من شأنه تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ويزيد من سرعة إنجاز عملية التسجيل.

يذكر أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى هي مرحلة رصد الوضع الراهن وتطوير الحلول، والثانية إعادة هيكلة الإجراءات ووضع الحلول التقنية محل التطبيق التجريبي على عدد من التراخيص، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق النظام المقترح على بقية تراخيص الاستثمار.