رفض وزير العدل البريطاني السابق، جاك سترو أمس (الجمعة) دعوة للشهادة أمام الكونغرس الأسبوع المقبل في جلسة استماع بشأن إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقراحي الذي أدين بتفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكيربي باسكتلندا العام 1988. ورفض مسئولان من اسكتلندا أيضاً المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي التي تحقق في ملابسات القرار الذي اتخذته اسكتلندا العام الماضي بالإفراج عن المقراحي.

وقال سترو في رسالة إلى السناتور الأميركي، روبرت مننديز إنه لم يلعب أي دور في قرار الإفراج عن المقراحي ولم يستشره أحد بشأنه.

وكتب في خطابه يقول «لهذا لا أعرف كيف يمكنني أن أساعد لجنتكم على فهم العديد من الأسئلة التي ما زالت عالقة بشأن هذا القرار»، «لذا فستلتمسون لي العذر إذا لم أقبل الدعوة الكريمة من لجنتكم». وكان سترو قد صرح العام الماضي بأن التجارة مع ليبيا لعبت «جزءاً كبيراً جداً» في قرار بريطانيا تضمين المقراحي في اتفاق لنقل السجناء وقعته الدولتان، وأشار إلى أن شركة بي.بي أبرمت بعد هذا الاتفاق عقداً نفطياً مع ليبيا.

وكتب سترو يقول «حتى لو لم تكن هناك اتفاقية لنقل السجناء مع ليبيا كان بإمكان القضاء الاسكتلندي الإفراج عن المقراحي على أساس إنساني. إن أحدهما لا يعتمد على الآخر في القانون أو الممارسة». وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية في تقرير لها أمس (الجمعة) أن مسئولين أميركيين طالبوا بلير وسترو بالمثول أمام لجنة استماع في واشنطن في 29 يوليو/ تموز الجاري. وجرى أيضاً استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة «بي.بي»، طوني هاوارد الذي تحاصره المشاكل لحضور جلسة الاستماع والإدلاء بإفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.