بلغ الأسطول البحري المكلف بأعمال دفان مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني، سواحل كرباباد وجنوسان وكرانة وجدالحاج صباح أمس (السبت)، حيث ستتولى الجرافات مهمة دفن 4 ملايين متر مربع بالقرب من نحو مليوني متر مربع سبق أن دفنت لصالح مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني أيضاً.

ومن المزمع أن تبدأ الجرافات خلال الفترة المقبلة، بحسب المجلس البلدي الشمالي، أعمال شفط الرمال من منطقة قريبة من موقع المشروع لتنفيذ الدفان. علماً بأن الشركة التي نفذت أعمال دفان «نورانا» هي نفسها من ستتولى تنفيذ دفان «مرسى السيف»، إذ كان الاتفاق المبرم مع الشركة الانتهاء من أعمالها لمشروع «نورانا» أولاً ثم الانتقال لـ «مرسى السيف».

ومن المقرر أن يعقد المجلس البلدي الشمالي اجتماعاً طارئاً لتدارس حيثيات الموضوع، في الوقت الذي أكد فيه مجدداً عدم شرعية المشروعين وبطلانهما على رغم الترخيص البيئي ودعم وزارة شئون البلديات والزراعة.

فيما سيبحث «البلدي الشمالي» إجراءاته تجاه مشروع وصفه بـ «المخالف» في اجتماع طارئ

وصول أسطول لدفان 4 ملايين متر مربع لصالح «مرسى السيف»

كرباباد - صادق الحلواجي

وصل سواحل كرباباد وجنوسان وكرانة وجدالحاج صباح أمس (السبت)، الأسطول البحري المكلف بأعمال دفان مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني، والذي سيتولى عملية دفان 4 ملايين متر ربع موازية لنحو 2 مليون متر مربع سبق أن دفنت لصالح مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني أيضاً.

ومن المزمع أن تبدأ الجرافات خلال الفترة المقبلة، بحسب المجلس البلدي الشمالي، أعمال شفط الرمال من منطقة قريبة من موقع المشروع لتنفيذ الدفان، علماً بأن الشركة التي نفذت أعمال دفان «نورانا» هي نفسها من ستتولى تنفيذ دفان «مرسى السيف»، إذ كان الاتفاق المبرم مع الشركة الانتهاء من أعمالها لمشروع «نورانا» أولاً ثم الانتقال إلى «مرسى السيف».

ومن المقرر أن يعقد مجلس بلدي الشمالية اجتماعاً طارئاً استثنائياً لتدارس حيثيات هذه المعلومات والجرافات الراسية قبال ساحل كرباباد وخلف موقع مشروع «نورانا».

وكانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قامت بالترخيص لمشروع مرسى السيف الذي كان مقرراً أن يبدأ في السابع من الشهر الجاري عمليات الدفان. وتبعه إعلانٌ مجهول المصدر نشر بإحدى الصحف المحلية جاء فيه أن «عمليات استخراج الرمال لمشروع مرسى السيف ستبدأ في السابع من الشهر الجاري في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجدالحاج، والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات مربعة طولاً، و2 كيلومتر عرضاً جنوب فشت الجارم».

كما اعتبر المجلس البلدي أعمال الدفان التي ستبدأ قريباً مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن «مرسى السيف» سيضاعف من حجم الضرر البيئي بالمنطقة بواقع 100 في المئة إلى جانب آثار «نورانا» سابقاً.

وأكد مجدداً أن المشروع خارج المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي اطلعت عليه المجالس البلدية، منوهاً إلى أن مساحة المشروعين لم تكن محددة ضمن المخطط الذي تعلق عليه وزارة «البلديات» حجة موافقتها على المشروع، فهما وردا بحسب أهواء ورغبات متنفذين يجدون أنفسهم فوق القانون لمصادرة حقوق المواطنين والاعتداء على الأملاك العامة.

وقال عضو الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية سيدأمين الموسوي، إنه «على رغم حجم الضرر البيئي الذي سيخلفه «مرسى السيف» إلى جانب «نورانا»، فإن المجلس البلدي يستغرب ترخيص الهيئة العامة لحماية البيئة للمشروع بيئياً على رغم دراسة تقويم الأثر البيئي له وعلمها بحجم الضرر».

ورفض الموسوي تصريحات الهيئة العامة لحماية البيئة التي ترفض تسيس موقفها تجاه مثل هذه المشروعات، وعلق: «الجميع أصبح يعرف مدى اللعب بالأوراق تحت الطاولة، وتمرير المشروعات والرخص على رغم أنف القانون قبل المجلس البلدي الذي يمثل الأهالي. وليس من الفخر أن تستمر الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في التبرير لمشروعات مخالفة جملة وتفصيلا بغض النظر عما إذا تعدت على أملاك عامة كان مقرراً أن يستفيد منها المواطنون».

يشار إلى أن الهيئة صرحت بأن «مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني خضع لجميع الخطوات والإجراءات القانونية للترخيص البيئي، من خلال إعداد دراسة تقويم بيئي مفصلة تتضمن خطة إدارة بيئية لإقامة المشروع، واستغرقت مراحل الترخيص قرابة العام، وافق خلالها المشروع على جميع الشروط التي قدمتها الهيئة من أجل الحد من الآثار البيئية المترتبة على المشروع».

ورفضت الهيئة «إقحام الهيئة العامة لحماية البيئة في أي تجاذبات وأجندات سياسية»، مؤكدة أنها «تعمل وفق القانون وملتزمة بما تمليه عليها مسئولياتها الوطنية في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، وتلتزم بما تعهدت به الحكومة في الرد على توصيات تقرير لجنة التحقيق في مجلس النواب بشأن الدفان».

هذا، وأبدى العضو البلدي استغرابه من الموقف الحكومي السلبي تجاه ما يحدث بشأن مشروعي «مرسى السيف» و «نورانا»، وقال: «غريب أن تتولى وزارة البلديات عملية الدفاع عن المشروع وقانونيته في الوقت الذي لم يرد طوال أكثر من عام أي بيان أو تعليق أو نبأ من مالك المشروع أو الشركة المطورة له سوى الصمت المطبق»، متسائلاً: «هل أصحبت وزارة البلديات محامياً عن مشروعات المتنفذين المخالفة، أم أنها تسعى إلى التبرير والتضليل على رخص الدفان الممررة من دون اكتراث بوجود مجلس بلدي؟».

وبيَّن الموسوي أن «المجلس البلدي الشمالي لا يقف عائقاً أمام المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين بالدرجة الأولى، لكن لا يجب أن يكون على حسابهم أيضاً، فبهذين المشروعين سيقضى على السواحل بالمنطقة الشمالية نهائياً لأنه ستبقى ممرات مائية ملوثة بالوحل الناتج عن أعمال الدفان، وسيصادر حق الكثير من الاستفادة والاستمتاع بالسواحل».

وذكر العضو البلدي أن «التصريحات التي تقول بأن المشروعات الساحلية ستكون 50 في المئة من سواحلها عامة، لم تعد مجدية تبريراً للمواطنين الذين فقدوا سواحلهم العامة وتُعدي على مشروعاتهم الخدمية والإسكانية، علماً بأن الأهالي لن يستفيدوا من ساحل تتطلب عملية الدخول والخروج منه بوابة أمنية مثل الكثير من المشروعات الاستثمارية الساحلية التي صرحت وزارة البلديات بأن 50 في المئة من سواحلها ستكون عامة»، مشيراً إلى أن «أكثر من 14 مشروعاً استثمارياً إسكانياً أنشئ على السواحل تحصل المواطنين حينها على وعود بتنمية قراهم ودعمها واستفادتهم من سواحل المشروع، إلا أنهم لم يروا إلا الفتات فقط من حقهم المنتهك».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري معقباً: «للأسف أن الهيئة العامة لحماية البيئة أصبحت تمثل غطاء شرعياً للمخالفين في هذين المشروعين، فالمجلس استعان سابقاً ببيئيين مستقلين وآخرين منضوين تحت جمعيات، وكان رأيهم واضحا بحجم السلبية من المشروعين على الصعيد البيئي، وبالتالي فإن الآثار البيئية المترتبة لم تعد مخفية على أحد لأن الكل يدركها. وإذا كانت الهيئة لا تدرك هذه المخاطر على رغم الدراسات التي قامت بها، فنحن نعرف واقع الهيئة والمنطق الذي تعمل في إطاره».

وذكر البوري: «إذا كانت الهيئة تشدد الرقابة وتحول المخالفين إلى النيابية، فعليها أن تكشف للرأي العام عن هذه المخالفات ومن ارتكبها، فهذه المشروعات مخالفة وتجاوزت فيها المجلس البلدي والقانون بشكل فاضح، عوضاً عن احتجاجات الأهالي ومجلس النواب».

وتابع رئيس «بلدي الشمالية»: «إذا كانت الهيئة تقول إنها تعمل وفق القانون وملتزمة بما تعهدت به الحكومة، فرد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق بشأن تقرير الدفان تضمن قراراً من مجلس الوزراء أعلى رتبة من قرار المجلس البلدي، والذي نصه وقف أعمال الدفان من منطقة الساية بالمحرق حتى المدينة الشمالية، علماً بأن هذا القرار مازال ساري المفعول، واستمرار أعمال الدفان لـ «نورانا» والترخيص مؤخراً لـ «مرسى السيف» يعد مخالفاً لهذا القرار. فإذا كانت الهيئة لا تعلم بهذه القرار فهي مصيبة، وإذا كانت أيضاً تعلم به ولا تطبقه فهي مصيبة أخرى».

وأفاد البوري بأن «المجلس والمواطنين أصبحوا لا يتوقعون موقفاً من قبل الهيئة إزاء هذه المخالفات، لأنها لا تستطيع الوقوف عكساً للمتنفذين على رغم ادعاءاتها بأنها تنفذ القانون وتلتزم به»، مشيراً إلى أن «الصدق في العمل والإعلان عن المخالفين سيجعل المجالس البلدية والمواطنين أول المتضامين سواء مع الهيئة أم غيرها من المؤسسات الحكومية. لكن للأسف أن البعض يضع نفسه دائماً في الموقف القانوني المهتز أساساً».

وأبدى رئيس بلدي الشمالية أسف من اعتبر الدفاع عن مصالح المواطنين وخطر أبعاد الدفان «تجاذبات سياسية»، وقال: «التجاذبات السياسية أصبحت شماعة تعلق عليها المؤسسات والوزارات الحكومية أعذارها بعد أن تجد نفسها في موضع حرج أمام الواقع الذي أصبح يدركه أصغر مواطن».

وأكد البوري أن مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» باطلان تحت أي غطاء قانوني، مشيراً إلى أن أي «تحرك من شأنه أن يفرض أمرا واقعا، فهو يواجه بدوره سيادة الدولة ومدى التزامها بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء»، مبيناً أن «على العقلاء ضبط الوضع لأن فرض «مرسى السيف» حالياً كأمر واقع لا يدع للحكومة سببا تلوم فيه الموطنين في حال احتقنوا تجاه المشروع».

واختتم رئيس بلدي الشمالية حديثه قائلاً: «نود ممن يتباكون على القانون في عدة مواقف، أن يكون لهم موقف صريح تجاه التجاوز الصارخ للقانون وتبيان مواقفهم البينة بشأن «نورانا» و «مرسى السيف». وأما نحن كمجلس فنحن ملتزمون بقرار رفضنا للمشروع ونسعى إلى فرضه بالطرق السلمية والقانونية أياً كان الطرف المقابل». معتبراً «السكوت عن التجاوز اليوم منطلقاً لتجاوزات أكبر».

وذكر أن المحافظة الشمالية لم تتبق لها سوى المنطقة الغربية التي تتمتع بجزء شحيح من السواحل العامة الممزوجة بالأملاك الخاصة، مبيناً أن المتنفذين يسعون إلى استغلال الإجازة الصيفية والفراغ البلدي والنيابي لتنفيذ مصالحهم، لكن المصلحة العامة لن تعوق الأعضاء البلديين من التواجد والتفاعل والاستغناء عن كل شيء من أجل الدفاع عن سواحل الوطن والمواطنين.

نسف قرارات مجلس الوزراء و «الشمالي»

وكان المجلس البلدي قد أصدر قراراً برفض مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» السكنيين الاستثماريين، مؤكدين ضرورة الإسراع في إيقاف المشروعين. وذيل المجلس أسباب رفضه بـ «عدم وجود ترخيص بالدفان له، ولمخالفته المخطط الهيكلي العام للبحرين، ولقضائه على ما تبقى من السواحل، ولضرورة الحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة للسواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي في تناقص بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة وأرزاقهم».

وقال إن المشروع تجاهل قرار مجلس الوزراء الأخير المعني بإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي، وخصوصاً أن العقار المزمع إنشاء المشروع عليه هو من ضمن أملاك الدولة التي تم التعدي عليها وتحويلها إلى أملاك خاصة، وهي كانت مخصصة في السابق للمصلحة العامة.