تحدى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي كل من يدعي أن الهيئة استثنت شركات من رسوم سوق العمل إثبات ذلك، مؤكدا أنه سيستقيل من منصبه كوزير للعمل لو ثبت صحة ما يقال.

وقال العلوي ردّا على سؤال وجه إليه في مجلس النائب إبراهيم بوصندل بشأن ما يتم تداوله حاليّا من استثناء الهيئة شركة لشخص معروف من رسوم العمل «أتحدى كل من يقول إننا استثنينا شركات (...) أو شركات (...) أو شركات شيوخ أو إكبارية أو أي سجل تجاري في البحرين مملوك لأي كان أن يثبت ذلك، وسأستقيل من الوزارة لو تم استثناء شركة»، مشيرا إلى أن ذلك إشاعات.

وقال العلوي: «لا يمكن لإصلاحات سوق العمل أن تستمر من دون رسوم العمل 10 دنانير، معنى إصلاح سوق العمل الذي أطلقه ولي العهد هو زيادة كلفة العامل الأجنبي واستخدام هذه الزيادة لتدريب وتطوير العامل البحريني وزيادة إنتاجية الشركات الصغيرة».

وأشار العلوي إلى أن الحكومة تنازلت عن 80 في المئة من دخل إصلاحات سوق العمل من أجل أن تعود إلى القطاع الخاص لتدريب البحرينيين وزيادة إنتاجية الشركات عبر برامج صندوق العمل (تمكين).

وأكد العلوي أن 10 دنانير لن تؤثر على الشركات، إذ إن هذه الرسوم لن تزيد على 3 في المئة زيادة على الكلفة العامة للشركة وهي زيادة لن تؤثر أو تضر بتلك الشركة، أو تؤدي إلى إفلاسها كما يدعي البعض.

وأشار العلوي إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يوقف رسوم سوق العمل عنهم بل تأخير الغرامات المفروضة عليهم، مؤكدا أن الهيئة جهاز تنفيذي لقانون سوق العمل، وليس لديها الحق في استثناء أي أحد من الرسوم، وان القانون هو الوحيد الذي يحق له ذلك.