كشف التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين الحرفيين ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري، عن تنظيم زيارة ميدانية يقوم بها رؤساء وممثلو جمعيات التحالف السداسي خلال الأسبوع المقبل، لموقع دفان مشروعي «مرسى السيف» و«نورانا» الاستثماريين الإسكانيين.

وصعد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري من موقفه في رفض المشروعين، وذكر أنه «ستكون هناك تحركات ميدانية احتجاجية سلمية قريباً للاحتجاج على المشروعين تشترك فيها الجمعيات السياسية والبيئية ومؤسسات المجتمع المدني».

ودعا البوري الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم دعم وإصدار أية تراخيص ذات علاقة باختصاصاتها للمشروعين المذكورين، وقال: إن «أية وزارة أو مؤسسة حكومية تدعم وتعطي التراخيص لهذين المشروعين في ظل رفض المجلس البلدي لهما بسبب المخالفات التي يرتكبانها، تعد مساندة ومشاركة في تجاوز القانون».

يشار إلى أن أعمال الردم والدفان بسواحل المنطقة الشمالية لصالح المشروعين المذكورين استمرت حتى يوم أمس (الخميس) طوال 24 ساعة متواصلة.

فيما دعا «الشمالي» الوزارات والمؤسسات لعدم مساندة المشروعين لتجاوزهما القانون

«التحالف السداسي» يزور «مرسى السيف» و«نورانا» لرصد المخالفات ميدانياً

الوسط - صادق الحلواجي

كشف كلٌ من: التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين الحرفيين ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري، عن تنظيم زيارة ميدانية يقوم بها رؤساء وممثلو جمعيات التحالف السداسي خلال الأسبوع المقبل، إلى موقع دفان مشروعي مرسي السيف ونورانا الاستثماريين الإسكانيين.

وأفصح التكتل أن الزيارة ستكون لرصد المخالفات البيئية والتعديات على الحياة الفطرية والسواحل العامة في البلاد، إلى جانب تسجيل التجاوزات القانونية للمشروعين في ظل عدم حصولهما على موافقة أو ترخيص من المجلس البلدي الشمالي، وقرار الأخير بشأن رفض المشروعين بهيئتهما وصورتهما الحالية.

هذا واستمرت حتى يوم أمس (الخميس) أعمال الردم والدفان بسواحل المنطقة الشمالية لصالح المشروعين المذكورين طوال 24 ساعة متواصلة، في الوقت الذي لم ينصع أي منهما إلى قرارات المجلس البلدي والمواطنين الرافضة لهما بصورتهما وهيئتهما الحالية.

كما جدد مجلس بلدي المنطقة الشمالية لـ»الوسط» بطلان المشروعين من الناحية القانونية، مؤكداً أن مساحتهما البالغة 6 ملايين متر مربع هي من ضمن أملاك الدولة العامة التي تم التعدي عليها دون أية وثائق أو مبالغ دخلت في موازنة الدولة بحسب التقارير الرسمية في ذلك، فضلاً عن كونهما مخالفين للمخطط الهيكلي الاستراتيجي على رغم تأكيدات وزارة «البلديات» بعكس ذلك.

ودعا رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم دعم وإصدار أية تراخيص ذات علاقة باختصاصاتها للمشروعين المذكورين، وقال: «أي وزارة أو مؤسسة حكومية تدعم وتعطي التراخيص في ظل رفض المجلس البلدي لهما بهيئتهما الحاليتين واستناداً إلى المخالفات التي يرتكبونها، يعني أنها مساندة وشريكة في تجاوز القانون».

وأوضح البوري أن «أية وزارة تود أن تكون وزارة أو مؤسسة حكومية تود أن تكون ملتزمة بالقانون أن تتصدى للفساد المستشري على صعيد دفان سواحل المواطنين وتسويرها لصالح مشروعات خاصة، حتى يكون موقفها قطعاً لطريق لتلك الأجهزة التي تضرب بالقوانين عرض الحائط».

وصعد البوري وتيرة رفض المشروعين، وذكر أنه «ستكون هناك تحركات ميدانية احتجاجية سلمية قريباً على المشروعين وستشترك فيها الجمعيات السياسية والبيئية ومؤسسات المجتمع المدني».

ودعا رئيس مجلس بلدي الشمالي إلى «الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي».

وبيّن البوري أن «المشروعين للأسف ونظراً لواقع الحال اتضح أنهما أعلى من مسئوليات القانون والوزارات والهيئات ذات الاختصاص في هذا الشأن، لأن قرارات المجلس البلدي الرافض لهما، إلى جانب موقف المواطنين الذين ستمحى من ذاكرتهم السواحل بمناطقهم الشمالية من البحرين، وكذلك حقيقة مخالفة المخطط الهيكلي، كلها لم تنجح في إيقاف أعمال الدفان والردم ليوم واحد فقط، وكأن المشروعين قد أنزلا من السماء وبقدرة قادر»، مضيفاً أن «على الحكومة التي تتباكى على القوانين في مواقف دون أخرى، أن تتباكى على التجاوزات الصريحة للقانون والتعديات الحاصلة بحق المواطنين لصالح أشخاص متنفذين».

وأبدى رئيس البلدي الشمالي استغرابه من «إصرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على إمكانية غض النظر عن الأثر البيئي لأعمال دفان مساحة 6 ملايين متر مربع»، وقال: «هل المشروعان استطاعا فرض هيمنتهما لدرجة أن هيئة حكومية تنفي وجود أثر بحجمه الحقيقي لدفان هذه المساحة، والتي أصبح يدركها الطالب في المرحلة الابتدائية».

وتابع بأن «ما يجري في مشروع مرسى السيف هو تكرار للسيناريو نفسه في مشروع نورانا، وفي الأيام المقبلة سيحدث التجاوز ذاته إذا لم يكن هناك موقف تجاه هذا التجاوز الصارخ».

ولفت إلى أنه «ليس هناك قانون للصغار وللكبار فالكل سواسية أمام القانون، وأي قرار لا يمر عبر أروقة المجلس البلدي هو باطل طال الزمن أم قصر، وبيدنا أن نحرك جميع الأمور والوسائل لوقف المشروع ومخالفاته، ويحسب للمجلس أنه عمل على التهدئة، فيما الشارع كان ينتظر أخباراً مفرحة عن هذه المنطقة من الشمالية».

وذكر رئيس بلدي الشمالية أن «الأهالي وُعدوا بساحل أمر به عاهل البلاد بطول 5 كيلومترات، والأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات المخالفة هي أراضٍ تتبع أملاك الدولة كما تنص الوثائق وهي مخصصة لمشروعات إسكانية، وبدل انتظار الأهالي لهذه المشروعات الخدمية من إسكان وساحل عام، يفاجأون بالمشروعات الخاصة التي لا يستفيدون منها، فضلاً عن تدمير كلي للبيئة ومصائد شريحة كبيرة من المواطنين من قرى الشمالية المطلة على الساحل الذي يعتبر مصدر رزق رئيسي لهم».

وقال: إن «الأضرار البيئية لم تعد خافية على أحد وبالتالي فإن موقف مجلس بلدي الشمالية هو رفض هذا المشروع، وما كررناه ونكرره باستمرار هو أننا ضد هذا المشروع، وسنحاربه وفق كل الإمكانات المتاحة حتى نحفظ هيبة القانون وحتى لا تصبح المجالس البلدية مجرد دمى، وإلا ما فائدة المجالس البلدية في ظل تجاوزها ليلاً ونهاراً وعدم إعطاء أية هيبة لهذا القانون».

وتحدث البوري مجدداً عن وجود جهات تحاول استثمار الإجازة التشريعية وحالة الفراغ النيابي والبلدي، وقال: «نطمئنهم بأننا لا نعيش حالة من الفراغ فالدفاع عن مصالح المواطنين لا تقيده فترة، واجهنا ملفات كثيرة في فترات الإجازة التشريعية، وسيكون لنا الشرف أن نواجه هذا الملف وندافع عنه ونستخدم كل الإمكانات من أجل مقارعة هذين المشروعين، وأن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع لن تجدي نفعاً في إعطاء أية شرعية لهما».

ومن جهته، وقال عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي: إن «هناك عدداً من الحفارات وآليات الردم والدفان في المنطقة البحرية الشمالية من البحرين، وهذا يعد دليلاً على أن هناك مشروعات لم يتم إعلانها حتى الآن، وهي ستتسبب بحسب تقديراتنا في أضرار حتمية ووخيمة على البيئة البحرية. علماً بأننا رصدنا هذه التعديات على البيئة وما ترتب عليها منذ أعوام طويلة، سواء فيما يتعلق بتضرر المخزون السمكي الاستراتيجي للبحرين حتى بات الصياد المحلي يلجأ إلى دول الجوار للاسترزاق من صيد الأسماك، أم فيما يتعلق بتدمير الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في البحر».

وأضاف المرباطي: «دائماً ما تدعي الجهات الرسمية أن شفط الرمال يتم ضمن المعايير والشروط، ونحن نتحدى الهيئة وأية جهة أخرى أن تثبت أن ما يجري من تدمير وجرائم في البحر، يتم وفق الشروط المحلية لا الدولية على أقل تقدير. فلا يخفى على أحد أن هناك شفاطات رمال تقوم على مدار الساعة بتدمير ما تبقى من شواطئ البحرين، وإلا ماذا يعني تسرب الرمال إلى عشرات الكيلومترات من البحر؟ بل إن معظم مصائد قطر بدأت تتأثر بسبب الطمي الذي يسببه شفط الرمال. بل إننا من خلال زياراتنا الميدانية لمناطق شفط الرمال، اتضح لنا أنه ليست هناك عوازل فنية، كالعوامات، تحول دون تسرب الطمي والرمال إلى مياه البحر».

وانتقد عضو التكتل البيئي الهيئة العامة لحماية البيئة، وقال: «تأتي الهيئة العامة حالياً لتؤكد أن بإمكانها إحياء الثروة البحرية والحياة الفطرية والسمكية، وهي لن ينفع في ظل كل هذا التعنت في مشروعات الدفان والردم المستمرة بهذا الحجم، لأن كل كيلومتر مربع واحد من الشعاب المرجانية الصناعية يكلف 10 ملايين دولار، وكلفة صيانتها سنوياً تصل إلى 100 ألف دولار. والسؤل الذي يفرض نفسه: ما هي مبررات تدمير السواحل؟ وخصوصاً أن هناك أعباء ستتكبدها الدولة بسبب تدمير هذه البيئات»