وصفت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في ردها على ما ورد في بيان جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا الذي نشر في الصحافة المحلية أمس (الخميس) بشأن استيفائها رسوم الطلبة مرتين، بـ «المغالطات».

وقالت: «إن ادعاء الجامعة بأن ما استوفته من الطلبة من احتساب معادلة المقررات هو رسوم إدارية رمزية وبمقدار 10 دنانير فقط عن كل مقرر هو أمر عارٍ عن الصحة، إذ إن الشكوى المقدمة من الطلبة والمدعمة بالأرصدة تفيد بغير ذلك، كما أن اللوائح المالية الخاصة بالجامعة تؤكد تحصيل الجامعة رسوماً أعلى من ذلك وهذا يدل على وجود تناقض في البيان الصادر عن الجامعة».

ولفتت إلى أن «النص الوارد في بيان الجامعة والمنشور في الصحافة هو إقرار آخر لتحصيلها للرسوم مرتين، مرة عند المعادلة وأخرى عندما طالبت الطلبة بإعادة دراسة المواد التي سبق أن درسوها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى المحولين منها وحصلوا فيها على تقدير أقل من (C) وذلك بغرض تعديل أوضاعها».

وأضافت: «أما بالنسبة لما ورد في ادعاء الجامعة من استغراب بشأن العلاقة بين جودة التعليم العالي والمحافظة على مصلحة الطلبة فيما يتعلق بإعادة الطلبة لمقررات سبق وأن نجحوا فيها، فإن هذا الادعاء مردود عليه؛ إذ إن إعادة المقررات التي حصل فيها الطالب على تقديرات ضعيفة هو من صميم العملية الأكاديمية لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من المخرجات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على تأهيل الطالب وإعداده لسوق العمل أو لمواصلة الدراسات العليا بما يخدم مصلحته أولاً ومصلحة جهات العمل التي سيخدمها ثانياً، ومصلحة بلده أولاً وأخيراً».

وأضافت الأمانة في بيان صدر عنها أمس، أن «الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ووفقاً للمادة الثامنة من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 والتي تنص على أنها (تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس لتحقيق أهدافه ومهامه وإنها ليست الجهة التي تصدر عنها القرارات)، ولذلك فإن ما قامت به الأمانة العامة من إخطار لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا كان تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي الصادر في جلسته رقم (22) المنعقدة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2010 وذلك استجابة للشكاوى المقدمة من مجموعة من الطلبة في إطار ما نصت عليه المادة (12) من قانون التعليم العالي بأنه يتولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى، وليس بناءً على قرار صادر من وزير التربية والتعليم كما ذكر في بيان الجامعة».

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها «لا تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بأثر رجعي، كما أنها لا تطالب الجامعات بمتابعة تنفيذ الشروط والأحكام الواردة في اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 على الطلبة الملتحقين قبل هذا التاريخ، وإنما تتابع تنفيذ النصوص والمواد الواردة في اللوائح الداخلية للجامعة نفسها والمطلوبة للحصول على المؤهل العلمي الصادر بعد ذلك التاريخ».

وقالت: «إن ما ورد في إفادة الأمانة العامة والتي تم الاستناد إليها في البيان المنشور بأنه سيتم التصديق عل جميع المؤهلات الممنوحة للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها في مملكة البحرين والذين التحقوا بالدراسة قبل نشر اللوائح أي قبل تاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بشرط استيفائها للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة نفسها وبشرط ألا يخل هذا التصديق بنظام معادلة وتقويم المؤهلات العلمية المعمول به وفق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية»، مفيدة بأن «قيام الجامعة بمطالبة طلبتها ممن قامت مسبقاً بمعادلة المواد الدراسية التي درسوها في مؤسسات تعليم عالٍ أخرى لهو خير دليل على إقرارها بالمخالفة ومحاولة لتعديل أوضاعها، فضلاً عن ذلك فإن مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 20 المنعقدة في 5 أبريل/ نيسان الماضي قد أصدر قراراً بناءً على ارتكاب الجامعة المذكورة لهذه المخالفة ومن ثم أوقع عليها قراراً جزائياً بوقف قبول طلبة جدد في الجامعة وفقاً للقرار رقم 231 والقاضي بوقف قبول طلبة جدد بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في البرامج الأكاديمية التي منحت فيها مؤهلات أكاديمية مخالفة سواءً كانت هذه البرامج أكاديمية ممنوحة من الجامعة نفسها أو برامج أكاديمية مستضافة ولمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2010 وحتى نهاية الفصل الأكاديمي الأول من العام الدراسي 2010-2011 لكون هذه الجامعة تخضع لقرار جزائي سابق أصدره المجلس بحق هذه الجامعة بوقف قبول الطلبة الجدد فيها لمدة عام أكاديمي ينتهي في 31 أغسطس/ آب المقبل في جميع برامجها الأكاديمية أو التي تستضيفها».

ولفتت الأمانة العامة إلى أنه عندما قام المجلس بإخطار الجامعة بهذا القرار الجزائي لم تقم الجامعة بالطعن عليه خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار عملاً بحكم المادة (11) من قانون التعليم العالي، ما يعد إقراراً منها بارتكاب هذه المخالفة.

وقالت: «استناد الجامعة إلى خطاب الأمانة العامة رقم (253 م ت ع/ 2010) بتاريخ 5 أبريل الماضي وادعائها بأنه متناقض ويخلق ارتباكاً لمؤسسات التعليم العالي هو محض افتراء، إذ إن مجلس التعليم العالي في قراره رقم (237) في الجلسة الاستثنائية رقم (20) المنعقدة بالتاريخ المذكور منح جميع الجامعات الخاصة مهلة أسبوع واحد من تاريخ استلامها لهذا القرار لترفع جميع المؤهلات العلمية الصادر منها قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي الأول لمجلس التعليم العالي وهو 18 فبراير/ شباط 2010 للعرض على الأمانة العامة لدراستها والنظر في التصديق عليها بشكل استثنائي حرصاً منه على المحافظة على مصلحة الطلبة ممن أنهوا متطلبات التخرج ومنحت لهم الجامعة المؤهلات العلمية وليس ممن هم على مقاعد الدراسة».

وأشارت إلى أنه بحسب إقرار إدارة الجامعة نفسها في الفقرة المعنونة «سادساً» حيث إنها أكدت أنه يوجد طلبة تمت معادلة مقررات دراسية لهم بالرغم من حصولهم على تقدير دون درجة (C) وذلك قبل نشر اللوائح وهي وفقاً لادعائها ليست مخالفة بحسب إفادة مجلس التعليم العالي، إلا أنها لم تذكر أنها مخالفة للائحتها الداخلية والتي تنص في باب تعليمات القبول والتسجيل وتحت بند الساعات المحولة الفقرة (أ) يشترط ألا يقل تقدير الطالب في المواد المعادلة عن جيد أو(C). وقالت: «إن ما أوردته إدارة الجامعة في البند السابع بأنها لم تتلق رداً من الأمانة العامة على خطابها إلا من خلال الصحف المحلية، فإنه تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي وجه وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بالتفويض الممنوح له من المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطلبة وعدم تحميلهم تبعات مخالفات الجامعة والأخطاء التي ترتكبها»