أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال تفقده صباح أمس سوقي المنامة والمحرق المركزيين للخضروات واللحوم، إضافة إلى محال تجارية كبرى بمحافظة المحرق، تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية على كل الأسواق والمحلات التجارية للوقوف على مستجداتها أولاً بأول.

واطمأن الوزير خلال الحملة التفقدية إلى توافر كميات كبيرة من الخضروات والفواكه التي يزداد تدفقها إلى البلاد في هذا الموسم بالذات، وعرضها بأسعار تعتبر الأقل مقارنة ببقية دول المنطقة، إضافة إلى توافر اللحوم الحمراء التي بدأت شركة البحرين للمواشي بزيادة الكميات المستوردة منها استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأكد عدد من التجار والمستوردين أن موسم رمضان المقبل سيشهد وفرة كبيرة في كل المواد المطلوبة وانخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بسبب زيادة الكميات المعروضة والمستوردة من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد رضا البستاني (من موردي الخضراوات والفواكه بسوق المنامة المركزي)، وصول شحنات كبيرة من الخضراوات والفواكه من إيران ولبنان والأردن ووصول باخرة محملة بما يزيد على 560 طناً من هذه المواد خلال الأسبوع المقبل، وذلك من الهند وتركيا والصين الأمر الذي أسهم ويسهم في استقرار الأسعار حيث يتوقع وصول 8 شاحنات من الصين تحوي كل شاحنة منها على 27 طناً من البطاطس.

وأشار إلى انخفاض سعر الصندوق زنة 8 كيلوغرامات من الطماطم إلى دينار واحد فقط، كما انخفض سعر الكوسة من دينارين إلى دينار و500 فلس للـ 8 كيلوات وتراوح سعر 8 كيلوات من البطاطس بين دينار واحد ودينار و200 فلس، مؤكداً في هذا السياق استمرار تدفق المزيد من الكميات خلال الشهر الفضيل.

وفيما يخص اللحوم الحمراء فقد أكد عدد من القصابين توافر الكميات المطلوبة من اللحوم بشكل يغطي الطلب الحالي.

وفي هذا الصدد أكد الوزير فتح المسئولين بالوزارة أبوبهم في جميع الأوقات الرسمية إضافة إلى وجود الخط الساخن لحماية المستهلك لحل القضايا التي قد تبرز في هذا الجانب.

وخلال تفقد الوزير محلات ميغا مارت أكد صاحبها أحمد جعفر تقديم عروض ترويجية كبيرة على معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب العروض الترويجية على الأرز والتي تصل نسبة الانخفاض في أسعارها إلى 33 في المئة، كما أكد توافر كميات كبيرة من البضائع التي تفوق حجم الطلب عليها حتى خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ختام الزيارة أكد الوزير استمرار متابعة الوزارة حركة الأسواق ورصدها كل المخالفات التي قد تبرز وتؤثر على المستهلك، منوهاً إلى الدور الأهم الذي يمكن أن يلعبه المستهلك نفسه في تعزيز استقرار الأسعار بل وخفضها لأدنى المستويات عبر سلوكياته الاستهلاكية الواعية والجيدة وبالأخص ما يتعلق منها بالتحول إلى السلع البديلة دائماً والتي تكون متوافرة بالجودة نفسها وتؤدي الغرض نفسه.

وقال: «إن التمسك بالسلع التقليدية وذات العلامات المعروفة لا يخدم المستهلك، بل إنه يؤثر على موازنته بشكل سلبي». وأشار إلى أهمية التواصل مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للتبليغ عن أي تجاوز مهما كان حجمه لضمان خلو السوق من الممارسات التجارية الضارة والمخالفة