اتفق مجلس بلدي المحرق ووزارة الثقافة على إنشاء لجنة تنسيقية تهدف إلى تطوير مشاريع الآثار والتراث في محافظة المحرق، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين. كما سيشكل مكتب تنسيقي يستقبل طلبات المواطنين واستفساراتهم وشكاواهم على مدى 24 ساعة يومياً بهدف الوقوف عند أي أضرار محتملة للمشاريع والعمل على معالجتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حماده في مكتبه بمقر المجلس يوم أمس كلاً من وكيل وزارة الثقافة عيسى أمين، ومدير إدارة الآثار عبدالله السليطي، والمهندس سلمان المحاري، والمهندس غسان الشمالي إضافة إلى عضو الدائرة الخامسة أحمد إبراهيم العوضي وبحضور اختصاصي العلاقات العامة بالمجلس مصعب الشيخ صالح.

وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حماده أن المجلس البلدي يسعى للمساهمة في إنجاح مشاريع وزارة الثقافة المشهود لها بالتفوق والتفرد، مشيراً إلى خلفيات العلاقة التي اتسمت بالتوتر ما بين الطرفين ومن أهمها لجنة تطوير سوق القيصرية التي كان حماده يرأسها ثم تجمدت وتولت وزارة الإعلام والثقافة (وزارة الثقافة حالياً) مسئوليتها بالكامل.

وشدد حماده على ضرورة التنسيق التام بين الجهات الحكومية والمجالس البلدية، مشيراً إلى زيارة سابقة رتبتها الوزارة لأحد قادة البلاد إلى مشروع تراثي في المحرق دون أن توجه الوزارة دعوة إلى المجلس, وتسبب ذلك في إحراج الجهتين معاً, مشيراً إلى أن جلالة الملك كان قد أمر رؤساء المجالس البلدية بأن يتواجدوا مع أي مسئول يزور محافظاتهم.

وقال: «إن المواطنين يحضرون للسؤال عن أمور معينة ولاسيما بالصلاحيات البلدية المناطة إلى وزارة الثقافة في مشروع طريق اللؤلؤ (بحسب الصلاحيات التي أقرتها وزارة شئون البلديات والزراعة من دون إعطاء أية تفاصيل للمجلس) ولكن الأعضاء البلديين يفشلون في الرد على تساؤلات المواطنين لأنهم لم يُدعوا إلى اللجان، كما لم تقم الوزارتان المذكورتان بتسليم المجلس أية تفاصيل حول آليات الترخيص الجديدة».

وأثنى حماده على تجاوب الوزارة مع ما طرح في الصحافة المحلية وقيامها باقتراح تشكيل اللجنة، آملاً أن يكون ذلك صفحة جديدة في العلاقة ما بين الجهتين بما يحقق المزيد من التطوير للواجهة الثقافية والسياحية في المحرق.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الثقافة عيسى أمين أن المطلوب في هذه المرحلة هو تكليف الأشخاص المناسبين للمشاركة في اللجنة وأن يكونوا متمتعين بصفات التفاهم والصراحة وإدراك أن كلا الجهتين تعملان معاً لصالح الوطن والأهالي.

وأعلن الوكيل أن الوزارة كلفته بمتابعة اللجنة مباشرة، وأنه سيسعى شخصياً لإنجاح هذا التفاهم ليكون نهجاً مستمراً في العلاقة بين الجهتين، مضيفاً: أن «باب الوزارة مفتوح لكل من يرغب في معرفة تفاصيل أي مشروع».

ونفى أن يكون قد صرح لأي صحيفة بأن تحركات الأعضاء البلديين في هذا الشأن «ما هي إلا دعايات انتخابية» وذلك رداً على ما نقلته إحدى الصحف المحلية على لسانه يوم أمس الأول, وأكد أن العمل البلدي جزء لا يتجزأ من المسيرة الإصلاحية وأنه يتوجب العمل على حل كل الإشكاليات السابقة من أجل مصلحة الوطن.

من جانبه، قال العضو البلدي أحمد العوضي: «إن أهمية التنسيق تكمن في أن لأي مشروع نطاقان هما حدود المشروع نفسه، ومحيط المشروع»، مشيراً إلى سوق القيصرية حيث يطل على مجمع (213) الذي يعاني غياب المداخل والمخارج ومن ضيق الشوارع، وقال: «إن تطوير السوق يجب أن يراعي هذا المجمع السكني ولا يتسبب في مزيد من المشكلات».

وأكد العوضي أن مشاريع وزارة الثقافة في ظل الشيخة مي آل خليفة مشاريع متميزة وراقية, وقال: «لا بد من أن تستكمل الحلقة المفقودة بالتواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والشفافية معهم وهو ما يتم عن طريق المجلس البلدي».

وشدد على أن هذا التعاون هو في صالح وزارة الثقافة التي تحتاج إلى أن يلتف الناس حولها ويكوّنوا رأياً عاماً مسانداً لكل المشاريع.

من جهته قال مدير إدارة الآثار والتراث بوزارة الثقافة عبدالله محمد السليطي: «إن نتاج العلاقة الجديدة المنتظرة بين وزارة الثقافة ومجلس المحرق البلدي لابد أن تعود بالخير على الطرفين وعلى المحرق»، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق ضمن الاجتماعات الأسبوعية للجنة المشتركة بين الطرفين، وكذلك عن طريق التواصل المستمر في أي وقت