باشرت المصارف في مملكة البحرين أمس تطبيق لائحة أصدرتها مؤسسة نقد البحرين تقضي بعدم السماح بمنح قروض شخصية تتجاوز نسبة الخصم فيها من راتب طالب القرض الـ 50 في المئة.

وكانت المؤسسة أصدرت تعميما لتنظيم عمليات الإقراض للأفراد الشهر الماضي بعد استطلاع آراء المصارف التجارية التي تعتبر القروض أحد أهم أنشطتها المربحة والتي تعادل نحو 40 في المئة من إجمالي موجوداتها.

يذكر أن قيمة القروض الشخصية تبلغ نحو 7,668 مليون دينار، أي ما يعادل 45 في المئة من إجمالي حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف التجارية لمختلف القطاعات، وتعادل أيضا 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحسب أرقام العام .200