أصدرت مؤسسة نقد البحرين حديثا ورقة استشارية بمقترح عن إطار متكامل للترخيص لتطبيقه على المؤسسات المالية العاملة في البحرين أو من خلالها. ومن شأن هذا الدليل الإرشادي الموحد للترخيص، الذي سيركز على الأنشطة التي ستمارسها المؤسسة أكثر من التركيز على نوع المؤسسة، أن يدمج ويطور مختلف أطر التراخيص القائمة الآن والمطبقة على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع أسواق المال في البحرين.

واعتبرت مؤسسة النقد في بيان "الإطار الجديد تطورا مهما لما هو معمول به حاليا من حيث الشفافية واتساق المنهج في منح التراخيص". وذكرت انه "سيتيح المزيد من المرونة للمؤسسات الراغبة في ممارسة أي نشاط مالي من خلال البحرين بما يوفره من خيارات لهذه المؤسسات".

وقال بيان المؤسسة إن "الوضع بالنسبة للمؤسسات المرخصة القائمة سيظل كما هو دون تغيير، إذ أن الإطار الجديد سيمثل، بالنسبة لها، من حيث الجوهر، مجرد إعادة تصنيف تنسيقية أكثر منها عملية تغيير جوهرية في طريقة عمل هذه الشركات".

وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى المؤسسة خالد عتيق: "يستهدف الإطار الجديد مواكبة الابتكارات والتحولات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة". وأضاف: "كما أنه يعكس الحقائق الجديدة في البحرين المترتبة على قيام هيئة رقابية موحدة للإشراف رقابيا على الخدمات المالية بأسرها، وذلك في أعقاب تولى المؤسسة في أغسطس/ آب من العام 2002 المسئولية الرقابية على قطاع التأمين وقطاع أسواق المال إلى جانب مسئولياتها الإشرافية التقليدية على القطاع المصرفي".

وأوضح بيان المؤسسة أن الإطار الجديد "يحدد بوضوح الأنشطة المختلفة الخاضعة للإشراف الرقابي للمؤسسة والتي تغطي قطاعات الخدمات المالية كافة. وصنفت هذه الأنشطة في خمس مجموعات أو "فئات" رئيسية من الخدمات الخاضعة لرقابة المؤسسة كما يلي: الفئة الأولى: خدمات أخذ الودائع - خدمات التمويل الإسلامي - خدمات التأمين - خدمات الاستثمار - الخدمات الخاصة". وأشار البيان إلى أنه "سيكون بوسع المؤسسات المالية أن تمارس مجموعة مختلفة من الخدمات المحددة مع مراعاة بعض القيود. فعلى سبيل المثال لا يجوز لمؤسسة ما أن تستقبل الودائع وتتعامل في الوقت نفسه في التأمين على المخاطر".

وقال عتيق: "يأتي الإطار الجديد كجزء من استراتيجية المؤسسة الرامية إلى إيجاد تشريعات رقابية تستوفي معايير الرقابة المحكمة وتلبي في الوقت نفسه احتياجات المرخص لهم وتشجع الابتكار في السوق من دون أن تكون عائقا في وجهه". وأضاف: "على رغم أن الإطار الحالي قد أفاد البحرين كثيرا، إلا أنها تعتمد على التصنيف حسب القطاعات والتي تحمل بصمات قوانين الهيئات الرقابية المختلفة التي تولت في السابق مهمة الإشراف الرقابي على القطاعات المختلفة للقطاع المالي الواسع".

ويذكر أن هذه الورقة الاستشارية قد تم تعميمها على مؤسسات قطاع الخدمات المالية، وهي متوافرة على موقع مؤسسة نقد البحرين على الإنترنت بالعنوان: www.bma.gov.b.

واختتم عتيق تصريحه قائلا: "نحن نرحب بملاحظات القطاع المصرفي والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والأطراف المعنية الأخرى على المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية".

وتوقع بيان المؤسسة تسلم ملاحظات مؤسسات القطاع المالي قبل تاريخ 9 فبراير/ شباط المقبل