زار رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إقليم دارفور بغرب السودان أمس الأول وأجرى محادثات تمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات بين حركات التمرد مع الحكومة السودانية.

وتعهد مبيكي بتحمل المسئولية عن إعادة إعمار السودان عبر الاتحاد الإفريقي عقب توقيع اتفاق شامل للسلام في البلاد. وأكد في الوقت نفسه ضرورة اضطلاع الحكومة السودانية بإقامة مجتمع متعدد الأعراق والأديان والثقافات لتحقيق الوحدة عن طريق التنوع كأساس قوي لسودان متحد جديد على حد تعبيره، وحث نظيره السوداني عمر البشير على التعاون مع الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار.

ومن جانبه أكد البشير استعداد الخرطوم للجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أزمة دارفور. وقال إنه مستعد لبحث مسألة تقاسم السلطة والثروة من أجل إحلال السلام، مشير إلى أن اتفاق الجنوب يجب أن يشكل قوة دفع في هذا الاتجاه.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر سودانية النقاب عن أن بروتوكول وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الحكومة والحركة الشعبية في نيفاشا يتضمن وقف إطلاق النار الشامل بين الجانبين خلال 72 ساعة من التوقيع النهائي لاتفاق السلام في نيروبي في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت المصادر إن وقف إطلاق النار يسري في الجنوب والشرق طوال الفترة التمهيدية، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية وظهور نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.

وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء هي تفضيل خيار الوحدة تستمر الإجراءات لتكوين الجيش القومي من القوات المشتركة من الجانبين، وفي حال الانفصال تلغى القوات المشتركة.

تشكيل لجنة لوضع دستور انتقالي للسودان

الخرطوم - أ ش أ

أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان أمس أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والحركة الشعبية والتنظيمات السياسية الشمالية والجنوبية "حسب أنصبتها في المشاركة السياسية المقبلة" لتتولى وضع دستور انتقالي للمرحلة المقبلة إلى جانب وضع دستور نموذجي لكل ولايات السودان. وقال عثمان إن الدستور الانتقالي سيتوافق مع اتفاق السلام الذي سيكون مرجعا أساسيا، مشيرا إلى أن الدستور الانتقالي سيقدم للمجلس الوطني لإجازته بثلثي الأعضاء.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها بعد 9 يناير/ كانون الثاني الجاري على أن تنجز مهمتها في غضون 45 يوما، موضحا أن وزارة العدل حددت 61 قانونا تحتاج إلى مراجعة لتواكب اتفاق السلام مع الحركة الشعبية