قال مسئول في مكتب رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إن مجلس الشعب سيسمي المرشح لمنصب الرئيس في مايو/ أيار المقبل. ومن جانبه قال وزير شئون مجلس الشعب كمال الشاذلي إن انتخابات مجلس الشعب ستجري في النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين المقبل.

ويتوقع المراقبون أن يرشح الرئيس حسني مبارك - الذي يشغل منصبه منذ العام 1981 - نفسه مرة أخرى لولاية خامسة مدتها ست سنوات، بعدما أبدت الأحزاب معارضتها لفكرة ترشيح ابنه جمال للمنصب. وكانت السلطات المصرية قامت ببعض الإجراءات السياسية اعتبرت تهيئة لخلافة نجل الرئيس، إذ عين أمينا للجنة السياسات في الحزب الوطني الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد. وكانت الأحزاب والقوى السياسية شنت حملة معارضة ضد ما أسمته "توريث الحكم" وطالبت بتعديل الدستور ليسمح بأكثر من مرشح في التنافس على منصب الرئاسة. من جانبه قال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عبد المنعم سعيد إنه يعتقد أن المعارضة بوسعها أن تعمل شيئا قبل الاستفتاء المزمع. وحسب الدستور المصري يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل مرشحا للرئاسة ويوافق ثلثا أعضاء المجلس على الأقل على ترشيحه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي، وهو ما يضمنه مبارك كون حزبه يتمتع بغالبية ساحقة بالمجلس