أشار القائمون على اللجنة التنفيذية للشراكة الاجتماعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى أن تأسيس الشراكة التي جاءت نتيجة الحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية شهدت انسحاب الجهات الرسمية المشاركة فيها عدا مجلس الشورى، وتمثلت غالبية المعوقات التي واجهت الحملة في غياب الإحصاءات المتعلقة بالظاهرة. واكدوا سعي الشراكة للحصول على مقر لاستقبال حالات العنف، إضافة إلى تدشين خط ساخن وموقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتلقي مثل هذه الحالات بغرض تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمشورة القانونية. وذكرت مبعوثة منظمة العفو دينا المأمون أن مؤتمر "العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي" المزمع عقده السبت المقبل في فندق كراون بلازا، يعتبر المرحلة الثانية من الحملة التي نظمتها المنظمة، وتأتي مكملة للمرحلة الأولى المتمثلة في الزيارة التي قام بها مبعوثو المنظمة في دول مجلس التعاون. وتوقعت أنه سيتم السعي من خلال المؤتمر إلى وضع استراتيجية مشتركة بين الجهات الرسمية والأهلية للحد من هذه الظاهرة.
الوسط - نبيلة سليمان
في 8 الى 01 يناير/ كانون الاول الجاري ينعقد في المنامة مؤتمر اقليمي لمناهضة العنف ضد المرأة تنظمه منظمة العفو الدولية. وتنطلق منظمة العفو الدولية في عملها من التعريف الذي يقرره "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة، إذ ينص على أن العنف ضد المرأة هو:
"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.
وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال، مثل الإهمال أو الحرمان، يمكن أن تمثل أشكالا من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي "وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء" يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة.
ويتخذ العنف ضد المرأة طابعا بدنيا أو نفسيا أو جنسيا.
العنف ضد المرأة لايزال يطرق الكثير من الأبواب في البحرين، فهناك قضايا خلف الأبواب وهناك عنف تعاني منه المرأة على مختلف الأصعدة، وعلى رغم وجود أكثر من جهة معنية، لاتزال ممارسات العنف ضد المرأة تعلن عن نفسها في بعض البيوت.
الرصد والتوثيق
الشراكة المجتمعية ماذا فعلت للحد من العنف ضد المرأة؟
- تقول الناطق الإعلامي للشراكة المجتمعية فوزية ربيعة: "بداية الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة تشكلت بناء على الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي بدأت في مارس/آذار العام 2003 وستنتهي في العام ،2006 والعنف ضد المرأة لا يخص دولة معينة، لأنها تعد ظاهرة عالمية، وشكلت الشراكة من جهات رسمية وأهلية تحمل هدفا واحدا هو مناهضة العنف، وزار مملكة البحرين حديثا مسئول الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية إسماعيل التاج الذي التقى بالجهات الرسمية والأهلية، ووضع ميثاقا للعمل ليصبح عمل الشراكة مؤثرا في مناهضة العنف في البحرين".
وتضيف: "من أهم الأعمال التي ستقوم بها الشراكة الرصد والتوثيق، وهي القيام برصد الحالات التي تتردد على المراكز الصحية وأقسام الطوارئ، والشرطة ووزارة العدل، ولا يوجد رصد أو توثيق لهذه الحالات، ومعرفة أسباب حدوث هذا العنف".
وما أهم الخطوات المقبلة على هذا الدرب؟
إصدار قانون يحمي المرأة، فإصدار قانون للأحوال الشخصية سيحمي المرأة وسيعمل على تخفيف معاناة الأسرة إلى جانب العمل على إصدار قانون لمحاسبة القائم على العنف، هذا من ناحية القوانين، وهناك الجانب التوعوي، فتوعية المرأة ميدانيا والوصول إليها في مختلف المواقع، يعرفها بحقوقها، والإعلام له دور كبير وفعال في نشر الوعي، ولكن ما الفائدة من وعي بلا قانون يسانده؟
ضرورة التعاون
والصعوبات المتوقع أن تواجهها الشراكة المجتمعية؟
- الصعوبة الوحيدة هي إذا لم تتعاون الجهات الرسمية مع الجهات الأهلية لتحقيق هدف هذه الشراكة، ولكننا نتوقع ان تتعاون الجهات الرسمية، ولا تكون هناك مشكلة.
- وماذا عن مؤتمر العنف والتمييز ضد المرأة الذي سيعقد قريبا؟
- بعد الدراسة التي قامت بها منظمة العفو الدولية في دول الخليج، اختارت البحرين لتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة التقارير التي توصلت إليها، والوصول إلى التوصيات وبيان مدى العنف والتمييز الذي تعاني منه المرأة، هدفنا ألا نقف مكتوفي الأيدي، سنتابع تنفيذ كل التوصيات التي يخرج بها المؤتمر، وسيكون هناك تدريب فعلي لأعضاء الشراكة، والمعنيون بتسلم الحالات على سبيل المثال الشرطة ووزارة العدل، بالاتفاق مع مكتب التدريب التابع للمنظمة في بيروت، إلى جانب الاستعانة بالمدربين البحرينيين.
إحصاءات دقيقة
ومن جانب آخر تقول رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي- عضو جمعية أوال النسائية - فاطمة ربيعة: "من خلال مركز المساعدة القانونية في جمعية أوال، والخط الساخن في الجمعية يتضح ان هناك عنفا يمارس ضد المرأة في البحرين، ولكن لا توجد هناك إحصاءات دقيقة تحدد حجم المشكلة، وهناك أعداد كبيرة تشكو هذا العنف في محاكم البحرين، وفي رأيي ان العنف لا يقتصر على ممارسة العنف الجسدي ضد المرأة فحسب، ولكن أي تصرف غير طبيعي موجه للمرأة يحمل إيذاء للمشاعر والنفس والجسد والكرامة يعني ممارسة العنف، وتعاني المرأة من العنف والتمييز المجتمعي عندما لا يمنحها المجتمع الفرصة للإفصاح عن مشاعرها، أو بوجود وظائف حكرا على الرجال.
وما السلبيات المنعكسة من هذا العنف؟
- هذا العنف الذي يمارس في الأسرة وأمام الأطفال يعطي صورة سلبية لأبناء هذه المرأة ، ويكون له مردود سلبيا وخصوصا في الأطفال الذكور الذين تتسرب إليهم هذه السلوكيات، ثم عدم احترام المرأة وعدم تقديرها، من قبل الأسرة أو المجتمع يؤدي إلى وجود نظرة سلبية تجاه المجتمع، والشعور بالإحباط، هدفنا حصول كل إنسان على حقوقه حتى يستطيع أن يؤدي واجباته، لأن الشعور بالإحباط يؤدي إلى الهبوط في مستوى الأداء، وهنا تفقد المرأة الدافعية لتتثقف أو تترقى في عملها، وسينتابها خوف من المؤسسة الأسرية.
التلفزيون يزيد العنف
ما الوسائل المساهمة في زيادة ظاهرة العنف ضد المرأة؟
- المسلسلات التلفزيونية تساهم في زيادة العنف ضد المرأة عندما تنتقد المرأة العاملة، وإسناد أي تقصير في حقوق الأسرة للمرأة العاملة مع اغفال دور الرجل في حدوث هذا التقصير، ونحن نطمح مستقبليا في الحد من ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة، من خلال العمل مع كل الأطراف الرسمية والأهلية، ومع الناس في مختلف المواقع.
توصيات المؤتمرات عادة لا تنفذ وتوضع في الأدراج؟
- نعم فهذا الكلام صحيحا، وربما يرجع السبب في خروج المؤتمرات والندوات بالكثير من التوصيات التي تعد بعيدا عن الواقع وفوق الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا لا تنفذ وأقترح أن تخرج هذه المؤتمرات بتوصية واحدة أو بعدد قليل من التوصيات بدخول حدود إمكان التطبيق.
ظاهرة خفية
ويؤكد عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ إن ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة تعد ظاهرة خفية، يقول: "لا نستطيع إنكار هذه الظاهرة فهي موجودة، ونحن نتحدث بشكل عام من دون اتخاذ أية خطوات تمس الواقع، قبل الميثاق كان عدد الجمعيات في البحرين لا يتجاوز 90 جمعية، واليوم في البحرين 360 جمعية، ولذلك فلابد من توحيد جهود الجمعيات الأهلية والنسائية والمؤسسات الحكومية في الحد من ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة، باعتبار ان مملكة البحرين تعد نموذجا حقق الكثير من الخطوات الإيجابية في مجالات مختلفة وخصوصا بعد توقيعها على اتفاق سيداو". ويضيف: "المشكلة إنه حتى اليوم لا يوجد قانون عقوبات رادع في البحرين، فلاتزال هناك إعتداءات على الخادمات، وتحرش جنسي، وهنا لابد أن نطرح سؤالا: ما أولوياتنا، وهل من الأولويات وجود قانون للأحوال الشخصية"؟
فضيحة عالمية
وتؤكد الإحصاءات أن العنف ضد المرأة يشكل فضيحة عالمية. وتتعرض واحدة من ثلاث نساء في العالم - أي مليار امرأة - للعنف الخطير في حياتها. وتتعرض ملايين النساء للاغتصاب والاعتداء والضرب والأذى في إطار الحرب أو في منازلهن. وفي بعض أنحاء العالم، تقتل النساء على أيدي أفراد عائلتهن باسم الشرف. وفي أجزاء أخرى من العالم يحرقن حتى الموت لأنهن لم يستطعن تأمين المهر. وحتى في أكثر دول العالم ثراء وتطورا، يتعرضن للضرب على أيدي شركائهن.
كل 15 ثانية
وتشير الإحصاءات إلى أن في الولايات المتحدة، تتعرض امرأة للاعتداء كل 15 ثانية. وفي المملكة المتحدة، تقتل امرأتان أسبوعيا على أيدي شركائهن. ولدى 79 دولة، من ضمنها معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوانين تتعلق بالعنف العائلي، وليس لدى 127 دولة، بينها معظم دول الشرق الأوسط، قوانين تتعلق بالتحرش الجنسي. وهناك 16 دولة فقط لديها قوانين تشير تحديدا إلى الاعتداء الجنسي، ليس بينها أية دولة شرق أوسطية. حتى في حال وجود قوانين، تتقاعس الشرطة والقضاء عن تطبيقها على الوجه الصحيح.
ويحدث العنف ضد المرأة لأن القوانين والسياسات والممارسات تتسم بالتمييز ضد النساء، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتخلق بيئة يمكن فيها قمع النساء والاعتداء عليهن. ولدى ما لا يقل عن 54 دولة في العالم، الكثير منها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوانين تتسم بالتحيز الفعلي ضد النساء. وصادق عدد من دول المنطقة على اتفاق القضاء على التمييز ضد المرأة، لكن تم إبداء عدد كبير من التحفظات عليها بحيث أبطل مفعولها وأثرها.
دراسة عن العنف
وفي دراسة أجريت بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة في "6" بلدان عربية هي: مصر، اليمن، الأردن، سورية، فلسطين، ولبنان، تبين أن العنف ضد الإناث في مصر ظاهرة منتشرة جدا بل وتزداد ضراوة مع الأيام. حتى معاكسات الرجال للنساء في الشارع التي كان يطغى عليها روح الدعابة، أصبحت عدوانية، وتوجه إليهن ملاحظات قاسية تتعلق بملابسهن والنعت بأقبح الصفات.
وتناولت الدراسة الآنفة مشكلة العنف ضد النساء في سورية فأكدت: "إن حالات العنف ضد النساء قد تعودت في سورية أخيرا بأشكال متعددة... وزادت أنواع الجرائم والأساليب المتبعة في ذلك" أما ما أكدته الدراسة عن العنف في الأردن فقد جاء فيها: "أن العنف الموجه ضد المرأة قد ازداد في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد حرب الخليج في العام 1991".
كما حددت الدراسة أنواع العنف ضد النساء في البلدان المذكورة فذكرت بأنها تتراوح بين "الإجبار على الزواج المبكر ولكن لم تتطرق إلى الصغيرات السن من البنات وكانت جنايات القتل على خلفية حفظ الشرف وما يسببه الإدمان على الكحول والمخدرات من ازدياد في حالات الاغتصاب والاعتداء الجسدي كالضرب المبرح والإهانة".
ويحدث العنف ضد المرأة لأن النساء يحرمن من التمتع المتكافئ بالحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية. وفي اقتصاد العولمة نرى أن عدد الفقراء يزداد أكثر فأكثر في صفوف النساء اليوم. والنساء اللواتي يقعن في شرك الفقر أكثر عرضة للعنف وأقل قدرة على الإفلات منه، ويحدث العنف ضد المرأة لأننا نسمح له بالحدوث. ونحن نساء، نخاف جدا ونخجل جدا من الكلام حوله. ورجال ننكر وجوده. وكمجتمع، نتسامح إزاءه ونجد الأعذار له، باسم الدين والعادات والثقافة والتقاليد.
نفت الامانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ما نشرته الصحف المحلية عن مؤتمر العنف والتمييز ضد المرأة الخليجية وما تضمنه الخبر من معلومة خاطئة والخاصة برعاية قرينة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة للمؤتمر. فالصحيح هو ان المؤتمر تحت الرعاية الشرفية للمجلس الأعلى للمرأة كما جاء في الاخبار الرسمية للمجلس وتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي التي ستمثل المجلس في المؤتمر".
الوسط - أماني المسقطي
أكدت المنسق والناطق العام باسم اللجنة التنفيذية للشراكة الاجتماعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة أن تأسيس الشراكة التي جاءت نتيجة للحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ضمت في بادئ الأمر ممثلين عن الجهات الأهلية والرسمية على حد سواء، إلا أنها شهدت لاحقا انسحاب الجهات الرسمية المشاركة جميعها فيما عدا مجلس الشورى، مشيرة إلى أن المعوقات التي واجهت الحملة تمثلت في غياب الإحصاءات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة. فيما بينت مستشارة وقف العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي أن المؤتمر المزمع عقده يوم السبت المقبل يعتبر المرحلة الثانية من الحملة التي نظمتها منظمة العفو، وتأتي مكملة للمرحلة الأولى المتمثلة في الزيارة التي قام بها مبعوثو المنظمة في دول مجلس التعاون. وأنه سيتم السعي من خلال المؤتمر لوضع استراتيجية مشتركة بين الجهات الرسمية والأهلية للحد من هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في فندق كراون بلازا أمس، نظمه القائمون على مؤتمر "العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي"، رئيسة الشراكة غادة جمشير ورئيس اللجنة القانونية في الشراكة شهزلان خميس ونائب منسق التنمية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية إسماعيل التاج، والمزمع عقده في الفندق ذاته، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل على مدى ثلاثة أيام، وتنظمه منظمة العفو برعاية المجلس الأعلى للمرأة.
ودعت ربيعة إلى دعم خطة عمل الشراكة من قبل الجهات الرسمية أيضا، مشيرة إلى وجود خطة عمل للشراكة تمثلت في تشكيل لجنة قانونية وأخرى للرصد والتوثيق والتي ستوليها الشراكة بحسب ربيعة - اهتماما كبيرا بسبب عدم وجود أرقام وإحصاءات تتعلق بالعنف ضد المرأة في أية جهة رسمية.
وأوضحت أن العمل على مهمتي الرصد والتوثيق سيبدأ بعد الانتهاء من المؤتمر، وذلك في المراكز الصحية والمستشفيات والمحاكم ومراكز الشرطة والنيابة العامة، مبينة أن عملية الرصد في الجهات المذكورة تتمثل في توزيع استمارات تعبأ في حال استقبال أي من الجهات السابقة لحالات عنف ضد المرأة.
وألمحت ربيعة في حديثها إلى سعي الشراكة للحصول على مقر لها ليكون مقرا لاستقبال حالات العنف، إضافة إلى تدشين خط ساخن وموقع إلكتروني على شبكة الانترنت لتلقي مثل هذه الحالات بغرض تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمشورة القانونية إن احتاجت لذلك.
ولخصت عمل الشراكة منذ تأسيسها في صوغ ميثاق عملها ومهمات تعريف مؤسسات المجتمع المدني بماهية الشراكة، ومن ثم تنظيم المؤتمر، معتبرة أن المرحلة التي ستلي المؤتمر هي بمثابة المرحلة الأهم بالنسبة لعمل الشراكة.
وأشارت ربيعة في حديثها إلى قصور الجانب الإعلامي في الاهتمام بقضايا المرأة وخصوصا فيما يتعلق بالعنف ضدها، معللة ذلك بانعدام الثقافة الاعلامية في هذا المجال، وقالت: "إن الرقابة الصارمة وصعوبة توافر المعلومات وقصور وعي الاعلاميين، أسباب واضحة لعدم تناول الإعلام للظاهرة من جانبها الصحيح". مشيرة بذلك إلى أن القائمين على الشراكة سيستقدمون مدربين عرب مؤهلين لتدريب متلقي حالات عنف المرأة كالشرطة والقضاة والأطباء والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، والإعلاميين والعاملين في إطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وأكدت أن عددا من الجهات الرسمية التي انسحب من الشراكة كوزارة العمل والمجلس الأعلى للمرأة، أبدوا استعدادهم بدعم عمل الشراكة ولكن ليس بالتوقيع على ميثاقها الذي يحكم عملها ونشاطاتها على رغم أن ممثلي الجهتين ساهموا في صوغ الميثاق.
فيما أشارت المأمون من جهتها، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة التي تمثلت في زيارة دول الخليج، شملتها زيارات إلى سجون النساء في عدد من هذه الدول، وأضافت أنها تمكنت من الحصول على شهادات من النساء أنفسهن عن أثر التمييز ضدهن في النظام القضائي. مؤكدة عدم وجود إحصاءات وأرقام تتعلق بالظاهرة في البلدان التي شملها التقرير.
وأوضحت أن الغرض من المؤتمر هو التباحث والتشاور مع النشطاء الخليجيين، بغرض إحداث نوع من الطرح العملي للمشكلات التي بصدد مناقشتها خلال المؤتمر، والخروج منه بتوصيات عملية.
وقالت: "تأتي المرحلة الأخيرة من الحملة بعد المؤتمر، إذ سيتم إصدار تقرير من المنظمة عن نتائج بحث المؤتمر لينشر عالميا في النصف الأول من العام الجاري".
وأكدت أن المؤتمر سيتطرق إلى الحملة نفسها وإلى مسئولية الدول قانونيا فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، إضافة إلى عرض حالات العنف في دول الخليج واليمن، مشيرة إلى انه لن يتم تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر فيما عدا الأطر العامة لها، وقالت: "لن نتطرق للبحرين كنموذج أوحد وإنما لدول مجلس التعاون عموما". وذلك بالإشارة إلى ما أثير في الأونة الأخيرة من أن المؤتمر قد يتسبب في إثارة علماء الدين على اعتبار أنه قد يتطرق إلى البنود التي تحفظت عليها البحرين لأسباب شرعية في اتفاق القضاء على التمييز ضد المرأة.
أما التاج فأوضح أن منظمة العفو أطلقت الحملة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وبدأتها في الأردن برعاية الملكة رانيا، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر إلى العام 2010 إلى أن تحقق أهدافها في القضاء على ظاهرة العنف في داخل الأسرة وأثناء مرحلة النزعات المسلحة وما بعدها، لافتا إلى أن الحملة تأتي في إطار المنظمة لمناهضة العنف ضد المرأة على نطاق العالم بأكمله، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق العالم.
وثمن التاج الدعم الذي قدمته حكومة البحرين لإقامة المؤتمر، من بينها وزارة الخارجية وسفارة البحرين في بريطانيا والمجلس الأعلى للمرأة.
وفيما يتعلق بأسباب اختيار تنظيم الحملة خلال السنتين الحاليتين، ذكر التاج في تصريح سابق "للوسط" أن المنظمة تنظم حملات دولية كل عامين انطلاقا من خطة استراتيجية متكاملة للمنظمة وأولويات تحددها عضوية المنظمة، وأضاف: "في الأعوام الماضية قامت المنظمة بحملات لمناهضة ظاهرة التعذيب، وحملة لتناول ظاهرة اللاجئين، وأخرى من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فتوقيت الحملة تمليه الخطة الاستراتيجية للمنظمة والأولويات المحددة لها".
وأنه بعد انتهاء المنظمة من عمل الحملة، فإنها ستبدأ في حملة تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إبريل/ نيسان من العام ،2006 مشيرا إلى أنه سيتم بعد حملة العنف ضد المرأة الحالية تقييم عمل الشراكتين في البحرين واليمن، وسيتم على ضوء ذلك دراسة إمكان استمرارهما أو إنشاء شراكتين أخرتين للتعاطي مع الحملة المقبلة.
وتتضمن فعاليات المؤتمر في اليوم الأول جلسة مفتوحة بحضور رئيسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى لولوة العوضي ومدير برنامج الشرق الوسط وشمال إفريقيا في المنظمة عبدالسلام سيدأحمد، إضافة إلى انطلاقة الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة، إذ سيعرض خلالها فيلم مصور عن العنف ضد المرأة عموما، وجلسة مغلقة لعرض حملة المنظمة لوقف العنف ضد المرأة، وتعرض المأمون ورقة عن العنف والتمييز ضد المرأة الخليجية مبنية على نتائج زيارة المنظمة للدول المعنية، وورقة أخرى تعرضها المغربية أمينة لامريني عن تجربة المنظمات المغربية.
وفي اليوم الثاني ستعقد ورش عمل تتناول دور التشريع والقضاء في حماية المرأة من التمييز والعنف يقدمها عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ وعبدالسلام درويش، ودور المنظمات والنشطاء وذلك من خلال التركيز على التجارب الناجحة في المنطقة والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة ويقدمها كل من الناشطتين رولا دشتي وفضيلة الفارسي، والعقبات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العمل لوقف العنف ضد المرأة ويناقشها كل من محمد المتوكل وهناء المطلق. وفي اليوم الأخير سيتم إعلان توصيات المؤتمر بشأن تحسين وضع المرأة الخليجية في مؤتمر صحافي
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
