زادت مساحة المملكة خلال الفترة من العام 1976 وحتى العام 2002 نحو 43,6 كيلومترا مربعا، ويتوقع أن تزداد مساحتها لتصل الى نحو 721 كيلومترا مربعا، بعد الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى تقام على مساحات بحرية وهي المرفأ المالي الذي تبلغ مساحته 202,3 ألف متر مربع، وميناء الشيخ خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية الجديدة البالغة مساحتهما 357 هكتارا "3,57 كيلومترات مربعة" بالإضافة إلى رصيف بحري يبلغ طوله 1,8 كيلومتر مربع، والمدينة الشمالية التي تبلغ مساحتها 1500 هكتار "1,5 كيلومتر مربع"، لتزداد مساحة المملكة نحو 9 كيلومترات مربعة ويصبح إجمالي الزيادة 52,5 كيلومترا مربعا منذ العام ،1976 ما يعني ان الزيادة المرتقبة تعادل مساحة جزر حوار البالغة 52,09 كيلومترا مربعا تقدر بنحو 7 في المئة من إجمالي مساحة المملكة. وأشارت الباحثة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ابتسام خلف إلى "ان أسباب زيادة المساحة ناتجة مباشرة عن الدفان البحري الذي شمل شمال وشمال غرب البحرين إضافة إلى جنوب الحد والبسيتين وقلالي وعراد وغيرها حول المحرق". وقالت خلف "إن برامج التنمية الحضرية والتوسع العمراني وزيادة مساحة اليابسة هي عمليات متواصلة في العقدين الماضيين ومازالت تلك العمليات مستمرة على مدار الساعة، وأسفرت عن تغيير ملموس لملامح المملكة في الآونة الأخيرة".
الجفير، الوسط - هاني الفردان
زادت مساحة المملكة خلال الفترة من العام 1967 وحتى العام 2002 نحو 43,6 كيلومترا مربعا، إذ إن مساحة المملكة وبحسب إحصاء الجهاز المركزي للإحصاء للعام 1976 بلغت 673,99 كيلومترا مربعا، في حين ازدادت المساحة إلى 717,5 كيلومترا مربعا بحسب إحصاء ،2002 ومن المتوقع أن تزداد مساحة المملكة بعد الانتهاء من ثلاثة مشروعات كبرى تقام على مساحات بحرية بعد دفنها وهي المرفأ المالي الذي تبلغ مساحته 202,3 ألف متر مربع، وميناء الشيخ خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية الجديدة والبالغة مساحتهما 357 هكتارا ما يعادل 3,57 كيلومترات مربعة بالإضافة إلى رصيف بحري يبلغ طوله 1,8 كيلومتر مربع، والمدينة الشمالية التي تبلغ مساحتها 1500 هكتار ما يساوي 1,5 كيلومتر مربع، لتزداد مساحة المملكة بذلك نحو 9 كيلومترات مربعة ويصبح إجمالي الزيادة 52,5 كيلومترا مربعا منذ العام ،1976 أي أن مساحة المملكة ستبلغ نحو 721 كيلومترا مربعا.
يذكر ان مساحة الجزيرة الأم لأرخبيل البحرين "المنامة" وبحسب إحصاءات العام 2002 بلغت 592,63 كيلومترا مربعا بينما بلغت مساحة جزيرة المحرق 35,50 كيلومترا مربعا وجزر حوار بلغت مساحتها 52,09 كيلومترا مربعا، ما يعني ان الزيادة المرتقبة لمساحة المملكة قد تعادل مساحة جزر حوار والتي تقدر بنحو 7 في المئة من إجمالي مساحة المملكة.
ومن جانب آخر أشارت الباحثة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ابتسام خلف إلى أن أسباب زيادة المساحة ناتجة مباشرة عن الدفان البحري الذي شمل شمال وشمال غرب البحرين إضافة إلى جنوب الحد والبسيتين وقلالي وعراد وغيرها حول المحرق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها دائرة العلاقات العامة والإعلام البيئي بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية صباح أمس بمركز المنامة الاجتماعي.
وأكدت خلف أن المملكة تواجه مشكلة محدودية الرقعة الجغرافية وفي الوقت نفسه ميل السكان للتمركز حول العاصمة والمناطق القريبة لأسباب مختلفة منها القرب من المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي إضافة إلى عدم الرغبة في الابتعاد اجتماعيا عن مراكز العائلة. موضحة أن الضغط السكاني على مدينة المنامة وضواحيها ومنطقة المحرق وضواحيها قد بلغ أوجه، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الكثافة السكانية في العاصمة قد بلغت 13 ألفا و741 شخصا لكل ميل مربع، والمحرق 11 ألفا و729 شخصا بحسب تعداد ،1991 وهذا ما دفع الحكومة إلى البحث عن الحلول المناسبة لاستيعاب تلك الأعداد المتزايدة. وعليه كان الدفان البحري هو أحد الحلول والخيارات المطروحة.
وقالت إن برامج التنمية الحضرية والتوسع العمراني وزيادة مساحة اليابسة هي عمليات متواصلة في العقدين الماضيين ومازالت تلك العمليات مستمرة على مدار الساعة، أسفرت عن تغيير ملموس لملامح المملكة في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى ان هذه العمليات وبالذات عمليات الردم والتجريف وعلى رغم من العائد الاقتصادي الملموس فإن الأضرار قد لحقت بالبيئة البحرية إذ تأثرت البيئات البحرية الحساسة والمنتجة والحيوية بهذه العمليات، وان عملية الردم قد طالت غالبية سواحل المملكة ما أثر سلبا على إنتاجية منطقة المد والجزر والمعروفة بقيمتها الحيوية لما تضمه من حشائش بحرية وطحالب وبيوض الأسماك والروبيان والقشريات وملاذ لصغار الأسماك وجميع القشريات والأصداف البحرية، كما انها مأوى للطيور المقيمة والمهاجرة، وكذلك أدى الردم إلى تغيير التيارات البحرية فنتج عنه تغير الملوحة وهذا جلي في الساحل الغربي للمملكة إذ تتعدى الملوحة 60 جزءا بالألف.
وأكدت خلف ان عمليات الحفر والمعروفة بالتجريف امتد أثرها السلبي ليطال جميع البيئات الحرجة مثل بيئة الشعاب المرجانية والتي تعتبر بيوتا للأسماك، إذ تغطي الرمال الناعمة مساحات شاسعة من البحر تطول الشعاب المرجانية الحية مسببة تلوثا بارزا ما يؤدي إلى موتها بعد فترة من الزمن، كما تنتشر تلك الأتربة الناعمة لتغطي جميع الكائنات القاعية قاضية على مساحات شاسعة من الحشائش والكائنات البحرية المختلفة، كما تساهم الأتربة في خفض مستوى الضوء وبالتالي تقضي على جميع العوالق النباتية والحيوانية.
وقالت إن إدارة الموارد البحرية شرعت بتعزيز بناء الأرياف الصناعية منذ العام 1985 مستخدمة جميع السبل المتاحة لبناء تلك المستعمرات، فقد بدأت بعجلات السيارات وبعدها الألواح الأسمنتية، وحديثا تم بناء بيوت متخصصة بأشكال تلائم الأرياف الصناعية، مشيرة إلى ان هذه المشروعات ساهمت بتحويل جزء من صحارى البحار إلى مراكز لتجمع الأسماك والطحالب والحشائش وخلق بيئة حيوية مقاومة لعمليات التدمير التي طالت المواقع الطبيعية، كما أصبحت موقعا يرتاده هواة البحر للسياحة والغوص والتمتع برؤية الكائنات المختلفة.
وأشارت إلى أنواع الدفاع وأولها الدفان الحكومي وتبلغ مساحته الكلية نصف كيلومتر مربع أو أكثر. هذا النوع من الدفان يتطلب بحسب التشريع والقانون تقييما للأثر البيئي لجميع المشروعات المزمع إنشاؤها ويتطلب موافقة جهاز البيئة بحسب المرسوم الأميري رقم "1" للعام 1996 والذي ينص على ضرورة موافقة البيئة لأي نوع من المشروعات.
وأكدت انه في الفترة الحالية وفيما يخص الدفان البحري، تسلمت إدارة شئون البيئة E.I.A طلبات دفان بحري للمنطقة الصناعية في جنوب الحد، والجسر الثالث، محطة الحد لتوليد الكهرباء والماء، الميناء الجديد، مصنع الحديد الإسفنجي وغيرها.
وعرفت خلف ما يقصد بدفان القطاع الخاص وهو "دفان قسائم بحرية حصل عليها مواطنون عن عدة طرق أولها الهبات الحكومية لإنشاء وحدات سكنية وأخرى عن طريق التعويضات الحكومية".
وأكدت أن خيار المملكة للدفان جاء نتيجة للضغط المتزايد على العاصمة المنامة وعلى المحرق، إذ تراوحت استخدامات الأراضي المدفونة بين التوسع الصناعي والنفع العام وتطوير وسائل النقل والسياحة إضافة إلى إنشاء مناطق سكنية حضرية تتوافر بها جميع الوسائل الحديثة التي سخرت لرفاهية المواطن.
ورأت خلف أن الدفان أحد عوامل التنمية الحضرية والمطلوبة لإنعاش الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه إحدى أدوات الإخلال بالتوازن البيئي التي لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، لذلك يجب التفكير بصورة عملية ومنطقية والنظر إلى هذا الموضوع المهم بنظرة شمولية وتخدم الصالح العام في نهاية المطاف
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
