تطلع أصحاب شأن أن يكون التغيير الوزاري الذي أعلن عن تشكيله يوم أمس دافعا نحو التطوير وتصحيح المعوج من الأوضاع في الوزارات التي شملها التغيير.

وفي الوقت الذي انتقد فيه متحدثون السياسة التي تتبعها الحكومة في توزيع الحقائب الوزارية باعتماد معيار الولاء بعيدا عن الكفاءة والتخصص لادارة شئون وزارات الدولة ، قالوا إن إجراء تغييرات وزارية يتوجب أن تستهدف تطوير أداء الوزارات وتوجيه خدماتها بالجودة التي يطمح إليها المواطن.

ففيما يتعلق بوزارة البلديات التي عين الوزير علي صالح الصالح على رأسها أمل نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى إبراهيم فخرو أن يقوم الوزير بحل الاشكالات التي تواجه المجالس البلدية و أردف "نأمل خيرا في الوزير الجديد لكن فكرة تراود أعضاء لو تتاح الفرصة مستقبلا للمجالس البلدية أن ينتخبوا وزيرا لهم يتولى شئون المجالس وهو ما يحقق استقلاليتها عن وزارة البلديات لتقتصر العلاقة فيما بين الجهتين على أن يبقى باب التعاون والمساعده بين الجهتين مفتوحا.

وقال فخرو إن إيجاد قانون يسمح بانتخاب وزير للمجالس البلدية بعيدا عن التعيينات الرسمية من شأنه أن يحل المشكلات العالقة وأخرى التي ربما تطرأ مستقبلا معتبرا أن ذلك من شانه أن يجعل المجالس تركز على خدماتها المقدمة للمواطنين وعدم الانشغال بخلافات داخلية فضلا عن إيجاد نوع من الرقابة على رؤساء البلديات الذين يعتبرون حاليا مراجع يعتمدون على تقديراتهم الشخصية ما يكون له أثر على قضايا الناس.بينما لو يتم الأخذ بانتخاب وزير للمجالس حلت الاشكالات حتى تلك القانونية التي تشكل حجر عثرة في العمل البلدي.

من جانبه توقع عضو مجلس بلدي العاصمة محمد منصور أن يساهم الوزير الصالح في حل كثير من الاشكالات المتعلقة بالشأن البلدي عن طريق تعامله المرن في التعاطي مع القضايا العالقة بعد إلمامه بالتجربة البلدية الجديدة واردف "نحن متفائلون بالوزير لجديد". فيما قال نائب مجلس بلدي المنطقة الشمالية جواد فيروز "المهم إيجاد اهتمام أكبر بالمجالس فيما يتعلق بسرعة تنفيذ قراراتها والتركيز على اهمية التنسيق بين المجالس والوزارات الخدمية الاخرى و العمل على ضرورة تبعية الاجهزة التنفيذية وإلحاقها بالمجالس بدلا من تبعيتها لديوان الوزارة إضافة إلى الوقوف مع المجالس في مطلبها بشأن تعديل قانون البلديات مع منح صلاحيات اكبر لها فضلا عن سرعة تنفيذ المشروعات البلدية الموعودة و منها تطوير السواحل و إيجاد اسواق شعبية و إنشاء أعداد أخرى من مضامير المشي.

وواصل فيروز: نأمل من الوزير ايضا تأكيد ما يتعلق بالتنسيق والتواصل و استشارة المجالس في كل المشروعات التي تقوم بها الوزارة مع عدم اغفال إشراك المجالس و أخذ رأيها في التخطيط العمراني عامة و خصوصا توزيع المخططات السكنية.

من ناحيته ابدى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان تفاؤله بوزير البلديات الجديد وتوقع أن يحدث تطورا مشابها كما حدث في وزارة التجارة لكنه قال "يجب الالتفات إلى أن الصالح وزير لشئون البلديات وليس للبلديات... فالمجالس تتطلع إلى التعاون مع الوزير و تتمنى أن تكون من أولوياته تفعيل اللامركزية في إدارة البلديات و تفادي تشكيل لجان فيما يتعلق بالمجالس البلدية كي لا تدخل في اختصاصاتها.

إلى ذلك قال الناطق باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين معلقا على فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية لتصبح وزارة ترأسها فاطمة البلوشي "نأمل بعد هذا الفصل وتشكيل وزارة تعني بمؤسسات المجتمع المدني كلفت بها امرأة أن تحل جميع الإشكالات العالقة تجاه بعض الجمعيات وخصوصا التي تهتم بشئون المرأة كما ان الجمعية تتطلع أن تحرص الوزارة على المساهمة في توسيع هامش الحرية سواء عن طريق التعامل المباشر أو عن طريق تعديل التشريعات والقوانين التي تتعارض مع المشروع الإصلاحي وما تمثله مفاهيم حقوق الإنسان وتعتبره مفصلا أساسيا.

وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان المنحل نبيل رجب: "إن تعيين البلوشي في هذا المنصب خطوة إيجابية تضع الثقة في المرأة البحرينية كما رحب بتعاون المركز معها للعمل على وقف تقييد الحريات".

في الموضوع ذاته تسأل رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي بعد تشكيل وزارة للشئون الاجتماعية عن الملفات العالقة كقانون الجمعيات الاهلية و قانون الجمعيات السياسية وأضاف "لاندري لمن أحيل موضوع الحوار مع السلطه بشأن القضية الدستورية" واعتبر النعيمي التشكيل الوزاري جزءا من الصراع في مراكز قوى و أنه ليس له علاقة بالمجتمع ومتطلباته إذ تم من دون إجراء مشاورات مع القوى السياسية و مجلسي الشورى والنواب. لكنه قال "نتمنى أن يكون التعديل افضل من السابق والمطلوب تغيير حقيقي ينتظر المواطن حدوثه بهدف التطوير و اعتماد الكفاءة في التعيينات كي يتلمس المواطن أثر التغييرات على حياته العامه".

وفيما يخص الوزارة ذاتها قال رئيس صندوق سار الخيري ومنسق اتحاد الصناديق الخيرية أحمد المحفوظ إنه بعد تحول الشئون الاجتماعية إلى كيان خاص يعني بجميع مؤسسات المجتمع المدني يتوجب الاهتمام بموضوع الاتحاد الذي مر عليه نحو سنه من دون أن يتسنى للقائمين عليه إشهاره إذ تدعو الظروف الزمنية حاليا إلى التعجيل في الاشهار، كونه سيخدم شريحة كبيرة في المجتمع، وتطلع المحفوظ في ذات الوقت إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والصناديق الخيرية.

وأضاف "الوزارة أصبحت الآن أكثر تفرغا ما يعني أكثر تنظيما، الامر الذي يتيح للصناديق الحصول على الدعم المعنوي قبل الدعم المادي في جميع الانشطة والبرامج الخيرية وخصوصا أن كثيرا منها يتوقف على عدم تعاون بعض الوزارات فيما يتعلق بتوفير صالات لاقامة الفعالية ... فالدعم المادي مطلوب لكن إيجاد مقار للصناديق له دور أيضا" من ناحية أخرى طالب محامون وزير العدل الجديد محمد علي الستري حل مشكلة طول أمد التقاضي الذي يعاني منه المواطنون فضلا عن اختفاء ملفات في إدارة التنفيذ وتطوير إدارات الوزارة نحو الأفضل، وقال المحامي عبد علي العصفور إن التغيير سيصب في صالح الوزارة والمتقاضين لافتا إلى وجود مشكلات في الوزارة من ضمنها طول أمد التقاضي ونقص عدد محاكم الاستئناف وعددها واحدة مقابل 6 محاكم صغرى جنائية تنظر في قضايا الاستئناف يومين في الاسبوع فقط قائلا إن الحاجة تدعو إلى زيادة عدد "الاستئناف كي يتسنى متابعة القضايا المتزايدة" وذكر العصفور أن إدارات الوزارة في حاجة هي الاخرى إلى تطوير داعيا إلى إجراء عمليات تدوير للموظفين في الوزارة.

إلى ذلك دعا أحد المحامين الوزير الستري إلى إنصاف الكفاءات في الوزارة و التدقيق في تعيينات و امتيازات حصل عليها أشخاص غير مؤهلين ولا يملكون شهادات جامعية في حين يعاني أصحاب الشهادات والخبرة من التهميش