وأعرب وزير الخارجية ألكساندر دونر عن فرحته ولكنه أشار إلى أن الزواج المفاجئ ليس له مضامين دستورية في أستراليا إذ ان الحاكم العام الذي توافق عليه الملكية البريطانية يعمل في الواقع رئيس دولة.

وقال دونر لاذاعة اي بي سي الرسمية: "من التي يريد أن يتزوجها الأمير تشارلز هو أمر يعني الامير تشارلز". وأضاف "لا أعتقد أن كاميلا باركر بولز ستكون موضوعا مهما في مسألة التحول إلى جمهورية هنا في أستراليا. وبالنسبة إلى روابطنا هنا فنحن نرى أن الامير تشارلز سيصبح ملكا بحسب المسار العادي للحوادث وإنه إذا حدث ذلك فان هذا رابط دستوري مع أستراليا".

وكان الاستراليون في استفتاء العام 1999 عن التحول إلى جمهورية صوتوا ضد التغيير في الدستور وفضلوا الابقاء على الوضع القائم.

ووجهة نظر دونر تتعارض مع رأي رئيس الحركة الجمهورية الاسترالية جون وورهرست الذي قال إن تشارلز وكاميلا سيكون لهما دور مهم في الشئون الاسترالية.

وقال المدير الوطني للحركة أليسون هنري إن أنباء الخطوبة أدت إلى تزايد في طلبات الانضمام إلى الحركة وهذا "شيء مشجع".

ولن ترافق كاميلا أمير ويلز خلال زيارته استراليا نهاية الشهر الجاري. وسيزور تشارلز مدن بيرث وأليس سبرينغز ومليبورن وسيدني وكانبره وهي الزيارة رقم 13 له لاستراليا