تفيد أرقام صندوق النقد الدولي حدوث تدن في حجم الاحتياطي المالي العام لمملكة البحرين في الربع الثالث من العام . 2004 من جهة أخرى تم تسجيل زيادة في مستوى الدين العام للبحرين في الشهور العشرة الأولى للسنة الماضية. فيما تأتي قراءة سريعة لهذين التطورين المهمين بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني.

وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي وتحديدا عدد يناير/ كانون الثاني الجاري لنشرة انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس "International Financial Statistics" إلى أن حجم الاحتياطي العام للبحرين بلغ 1,818 مليون دولار أي ما يعادل 685 مليونا بحرينيا وذلك في شهر سبتمبر/ أيلول العام .2004 ويعد هذا الرقم تراجعا بمقدار 17 مليون دينار عما كان عليه الاحتياطي في منتصف العام الماضي.

يتركز 1,713 مليون دولار أي نحو 94 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية وخصوصا الصادرات، مثل النفط، الألمنيوم والبتروكيماويات. فالمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي إذ إن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلسا للدولار الواحد. يشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضا الذهب لكن قيمة الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

يمثل الاحتياطي العام غطاء لعدة أمور حيوية منها النقد المتداول والواردات. واستنادا للاحصاءات الرسمية للبحرين بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق "M1" في نهاية الفصل الأول من العام الماضي 907 ملايين دينار إذ يشمل ذلك النقد المتداول خارج المصارف وودائع القطاع الخاص. وعليه يغطي الاحتياطي المالي ثلاثة أرباع عرض النقد بمفهومه الضيق. أما بخصوص تغطية الواردات فتشير الأرقام المقدرة إلى أن متوسط الواردات بلغ 172 مليون دينار في النصف الأول من العام 2004 الأمر الذي يعني ان الاحتياطي العام يغطي واردات البلاد لأكثر من أربعة أشهر ويعد هذا الرقم مقبولا دوليا.

أما بخصوص الدين العام فقد تم الكشف عن تسجيل زيادة في الفترة الأخيرة. فقد كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف أن حجم الدين العام ارتفع بواقع 103 ملايين دينار في الشهور العشرة الأولى للعام .2004 يذكر أن الدين العام بلغ 1,351 مليون دينار في مطلع العام .2004 وعليه فإن الرقم الجديد للمديونية هو 1,454 مليون دينار حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. يشكل الدين العام نحو 45 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بيد هذه النسبة تعتبر معقولة بحسب المعايير الدولية.

الأمل كبير في أن يقدم وزير المالية الجديد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تفسيرا مستفيضا عن تدني حجم الاحتياطي العام للمالية وخصوصا أن هذه الأموال تستخدم غطاء نقديا للسيولة المتوافرة في البلاد فضلا عن الواردات. أيضا نرجو من الوزير الجديد الإفصاح عن حجم المديونية حتى نهاية العام الماضي حتى يتسنى لنا المقارنة مع أرقام العام .2003 يذكر أن العام 2003 كان مميزا إذ ارتفع الدين العام بواقع 328 مليون دينار أي بنسبة نمو 32 في المئة. ولاشك كان الحدث الأهم هو استصدار الحكومة سندات تنمية في الأسواق المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار "أي نحو 189 مليون دينار" لتمويل أربعة مشروعات أهمها إنشاء حلبة البحرين الدولية لاستضافة سباق الفورومولا .1

ختاما ما يهم هو ألا يكون تدني الاحتياطي العام إضافة إلى ارتفاع الدين العام على حساب الأجيال القادمة إذ ان ذلك مسئولية في أعناق القائمين على الشأن الاقتصادي للمملكة