طرحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهي المؤسسة الأولى لضمان ائتمان الصادرات في المنطقة برنامج "الشامل للصادرات" والذي يهدف إلى حماية الشركات ضد الخسائر التي قد تنتج عن عدم وفاء المستوردين بالدين أو وقف الصادرات خصوصا في المناطق التي قد تتعرض الشركات لخسائر.

ويوفر المنتج الجديد الذي توفره الشركة الرائدة فرصا أكبر للحصول على تمويل وبشروط أيسر من المؤسسات المالية بمجرد إتمام عملية الشحن ومن دون انتظار لتاريخ دفع قيمة البضاعة المصدرة وذلك بخصم الأوراق التجارية لدى المؤسسة الممولة وتحويل الحق في التعويض إليها. وبينت نشرة من المؤسسة ومقرها الرئيسي في الكويت ولها مكتب إقليمي في المملكة العربية السعودية إن برنامج الضمان يشكل وقاية وضمان وطمأنينة بالإضافة إلى التعويض إذ تقدم الشركة الإرشادات بشأن المخاطر المتعلقة بقدرة المستوردين على الوفاء بمستحقاتهم وتوافر ضمانات شاملة لتلافي أثر هذه المخاطر على نمو وازدهار أعمال الشركات والمؤسسات.

وقالت النشرة "شهدت السنوات الأخيرة انهيارا مفاجئا لشركات عالمية كبرى كان موردوها يعتقدون باستحالة وقوع ذلك. وكان لاندثار هذه الشركات انعكاس سلبي مباشر على مورديها الذين تردى الوضع المالي لبعضهم ولم يتمكن البعض الآخر من الاستمرار في نشاطه نتيجة لعدم تحصيل مستحقاته".

وأضاف "اليوم وأي كان حجم المستورد وقدرته المالية فإن ضمان الشامل للصادرات يقيكم مثل هذه التقلبات وينأى بالشركات عن هذه المخاطر حماية لها ضد الخسارة المحتملة والتعويض عنها في حال وقوعها".

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنشأت في العام 1974 كمؤسسة إقليمية عربية تضم في عضويتها جميع البلدان العربية وهي أول مؤسسة دولية للضمان في المنطقة.

ويعرف "الشامل للصادرات" بأنه عقد لضمان ائتمان الصادرات العربية لعدة مستوردين من دول عربية وغير عربية وتكون مدة العقد سنة واحدة تتجدد تلقائيا ما لم يرغب أحد الطرفين في إلغاء العقد. كما أن السقف الائتماني يكون على شكل حد دائري لكل مستورد يتحدد آليا عند سداد المستحقات المضمونة.

ويشمل تغطية البرنامج الخسائر المغطاة الناتجة عن وقف الصفقات أو عدم سداد المستحقات. أما المخاطر المضمونة فتشمل المخاطر التجارية التي يكون مصدرها المباشر المستوردين مثل رفضهم أو امتناعهم عن تسلم البضاعة أو إفلاسهم أو عدم قدرتهم على الوفاء.

كما تشمل المخاطر غير التجارية والتي يكون مصدرها خارجا عن إرادة المستوردين مثل منع سلطات البلد المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة أو حدوث اضطرابات أهلية أو أعمال عسكرية تتسبب في عجزهم عن سداد الديون. وتبلغ نسبة التعويض 85 في المئة من قيمة الخسارة.

وتبلغ قيمة المبالغ المضمونة أكثر من ملياري دولار إذ يتم رصد أكثر من 35 مليون مستورد من جميع أنحاء العالم.

وتلجأ الشركات والمؤسسات والشركات خصوصا الكبيرة والمتوسطة عادة إلى شركات التأمين المنتشرة في المنطقة لتأمين الصادرات ضد الحوادث المحتملة منعا للخسائر الطبيعية وغيرها والتي قد تهدد مستقبل هذه الشركات